تسلیم اعتراض کتبی بمراجع قانون صلاحیت دار از اصول بدیهی است
بسمه تعالی
تاریخ31/5/77 شماره دادنامه112 – 113
کلاسه پرونده 76/190 - 76/192 .
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای داود صادقی نیری - آقای هاشم صادق زاده .
طرف شکایت . وزارت امور اقتصادی و دارائی.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال رای شماره 19473/4/30 - مورخ 23/11/1368 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی .
مقدمه . شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, بموجب تبصره ذیل 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی میگردد و قانونگذار هیچگونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قائل نگردیده , علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می نماید. قانون مالیاتهای مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و بمنظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799 – 91 مورخ 31/1/77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12477 – 4/30 مورخ 22/1/77 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است , قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسئله نظم و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشته است اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید چنین اقدامی منتج به آشفتگی اداری لاینحلی خواهد گردید بطوری که شاید هرگز نتوان تشخیص داده پرونده مالیاتی در چه مرحله ای از مراحل تشخیص حل اختلاف , و یا قطعیت قرار دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه ضرورت تسلیم اعتراض کتبی بمراجع قانون صلاحیت دار از اصول بدیهی است ؟؟؟؟ آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع صحت خود نسبت ؟؟ اعتراض معابر قانون تشخیص نمی گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15377
تاریخ تصویب : 1372/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب 1347 11 03
