از آنجا که دعوی راجع به وقف است دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی می باشد
تاریخ رسیدگی : 21/10/72
شماره رأی : 644/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
« رأی »
گر چه از مضمون تصمیم شماره 382/3 ـ 10/7/72 شعبه سوم دیوان عالی کشورلزوم
رسیدگی دادگاه مدنی خاص و صلاحیت این دادگاه استفاده می شود لکن چون دادگاه
مدنی خاص اردبیل بدون توجه به مضمون تصمیم مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت
مبادرت نموده و با این ترتیب اختلاف در صلاحیت نفیاً بین دادگاه حقوقی دو و دادگاه
مدنی خاص اردبیل تحقق یافته است لذا در مقام حل اختلاف بر مبنای ماده 5 لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص اشعار می دارد به شرح مندرجات دادخواست آقای علیخان
… به عنوان متولی موقوفه الزام اداره خدمات روستائی و عشایری اردبیل را به اجرای
ماده واحده ابطال اسناد نسقی موقوفه را تقاضا و در متن دادخواست ضمن تصریح به
اینکه شش دانگ قریه گرجان و رقباتی دیگر به موجب وقفنامه مورخ رمضان المبارک
سنر 1126 هجری قمری وقف اولاد ذکور واقف است که در زمان رژیم گذشته موقوفه
مطابق اسناد نسقی به رعایا واگذار شده و در دست زارعین است رسیدگی و صدورحکم
بر الزام اداره خوانده را به انتزاع و استرداد موقوفات واگذاری متعلق به موقوف علیهم را
درخواست کرده است با این ترتیب خواسته دعوی تقاضای انتزاع ید متصرفین و استرداد
رقبات موقوفه است در اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و
اتراضی موقوفه مصوب فروردین ماه 1363 می باشد ( ماده واحده دیگری تحت همین
عنوان در تاریخ 25/11/71 تصویب شده ) و قطع نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع
دعوی به کیفیت مطروحه مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در دعوی مطروحه و
عندالاقتضاء رسیدگی نسبت به آن از آنجا که در هر حال دعوی راجع به وقف است با
لحاظ بند 2 ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 اصلاحی بعدی
دادگاه مدنی خاص می باشد و از این رو با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل
اختلاف می نماید و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه مدنی خاص اردبیل
ارسال می دارد در مورد تجدید نظر خواهی آقای علی … نسبت به قرار عدم صلاحیت
شماره 902 ـ 5/8/72 صادره از دادگاه مدنی خاص اردبیل نظر به اینکه به شرح فوق در
مقام حل اختلاف حاصله فیما بین شعبه سوم دادگاه حقوقی دو و دادگاه مدنی خاص
اردبیل صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان اردبیل تشخیص و تثبیت گردیده و
اعتراض تجدید نظر خواه هم صرفاً از جهت صالح دانستن دادگاه مدنی خاص اردبیل
است و با این ترتیب موضوع تحصیل حاصل خواهد بود لکن بهر حال با عنایت به بند 2
ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و خواسته دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت
شماره 902 ـ 5/8/72 صحیح نیست و با موازین قانونی مطابقت ندارد و به استناد ماده 6
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض می شود و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به
دادگاه مدنی خاص شهرستان اردبیل ارسال می گردد .
رأی شماره 72 ـ رسیدگی به دعوی وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد . در هیچ یک از قوانین دیگر خلاف این امر مقرر نشده است . حدود صلاحیت هیات تحقیق اوقاف در ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 تصریح گردیده که شامل تشخیص وقفیت و عدم وقفیت رقبات مختلف فیه بین اشخاص نیست .
تاریخ رسیدگی : 1/12/1366 شماره دادنامه : 758/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
این طور بوده است که بانوان بیگم و صغری و کبری فرزندان حسن در مورد شش فنجان آب نوکندی و یک قطعه باغ زعفران را و یم اصله درخت توت و یک قطعه زمین واقعات در نوکند نهارجان به ادعای ارث پدری متصرفه قبلی بر علیه محمد … شوهر بانو نساء به عنوان تصرف عدوانی به دادگاه شعبه 2 بیرجند در تاریخ 6/10/56 دادخواست داده اند در پرونده کلاسه 224 ـ 57 دادنامه 127/4/57 بر علیه خواهانها صادر شده و در شعبه 5 دادگاه استان پنجم دادنامه قطعیت یافته است و ایشان در مطالبه محصول نیز حاکم شده اند سپس بانو نساء … فرزند حاجی در ماهیت امر در شعبه اول دادگاه بیرجند طرح دعوی خلع ید نموده و خواسته را بیست هزار تومان تقویم کرد و چون دعوی در صلاحیت دادگاه صلح بوده است دادگاه صلح بیرجند تحت کلاسه 187 ـ 61 به دعوی رسیدگی به شرح دادنامه 72 ـ 61 بر علیه خواندگان صغری و کبری و بیگم … حکم خلع ید صادر کرده است .
محکومین به حکم صادره اعتراض کرده اند در رسیدگی دادگاه عمومی بیرجند تحت کلاسه 1593 کارشناس به گفته عده ای از اهل محل شش فنجان از هشت فنجان آب و زمین مورد دعوی وقف است در گزارش خود آن را قید کرده و به شرح پاسخ شماره 2804 ـ 12/4/64 استعلامیه از اداره ثبت وقفیت موضوع نزاع تایید شده و در رسیدگی مورخ 15/5/65 احدی از معترضین بیگم نوکندی نیز وقفیت را تصریح کرده بناء علیهذا دادگاه عمومی بیرجند طی قرار شماره 1043 ـ 66 پرونده را جهت رسیدگی به اختلاف در وقفیت به دادگاه مدنی خاص بیرجند ارسال داشته که پرونده به کلاسه 365 ـ 66 دادگاه مرجوع الیه ثبت گردیده دادگاه مرقوم به استناد بند 2 از تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 30/9/65 و ماده 14 قانون اختیارات سازمان حج و اوقاف به صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان قرار 239 عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده نظراً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
به صراحت بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 رسیدگی به
دعوی وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد . در هیچیک از قوانین دیگر
خلاف این امر مقرر نشده است . حدود صلاحیت هیأت تحقیق اوقاف در ماده 14 قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 تصریح
گردیده که شامل تشخیص وقفیت و عدم وقفیت رقبات مختلف فیه بین اشخاص
نیست . قانون اخیر تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای وقفیت را منوط به
آئین نامه ننموده و موکول شدن کیفیت تحقیق در شعب تحقیق به شرح ماده 17 قانون
فوق به تصویب نامه هیئت وزیران به معنای اختیار هیأت وزیران در تغییر قانون راجع به
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی وقفیت نمی باشد .به همین علت بر فرض که منظور از
عبارت ( تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در دو مورد وقفیت املاک ) در بند 2 ماده 6
آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب
جلسه 30/9/1365 هیأت وزیران صلاحیت شعب تحقیق حقوقی اوقاف در تشخیص
وقفیت و عدم وقفیت املاک متنازع فیه بین اشخاص هم باشد به لحاظ مخالفت آن با
قانون دادگاه مدنی خاص و تصویب خارج از حدود اختیارات مذکور در مواد 14 و 17
قانون فوق الذکر به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات
دادگاهها مکلف به خودداری از اجرای آن هستند فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به اختلاف در وقفیت رقبه مورد دعوی به استناد ماده 16 قانون
اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به اختلاف در وقفیت به دادگاه مدنی خاص بیرجند فرستاده می شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 644
تاریخ تصویب : 1372/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز بلحاظ اینکه سهامداران آنها از کارکنان دولت می باشد از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی باشند دعوی خواهان تقاضای صدور حکم بر تنفیذ وصیت نامه عادی است بنا بر این دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است
