سود سهم دولت در اعتبارات تبصره ای - سود سهم یارانه دولت در تسهیلات تکلیفی
بسمه تعالی
تاریخ 12/4/1379 شماره دادنامه 144 کلاسه پرونده 78/64
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- شرکت رین دشت.
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه های شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس قانون بودجه سال 1375 و آئین نامه های اجرائی آن پنجاه درصد سود کارمزد این وامها برای مشتری بخشوده شده و توسط دولت از طریق سازمان برنامه و بودکه کشور پرداخت می گردد/و حال در زمان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک به شرکت، بانک کشاورزی طی بخشنامه های مورد شکایت اعلام نموده که در قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک سهم دولت را نیز در بدهی مشتریها منظور گردد این بخشنامه مغایرت آشکار با قانون بودجه سال 1375 دارد لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه ها را دارد. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14484/2254/4 مورخ 28/6/1378 اعلام داشته است:
1- مورد شکایت به شماره 3509/103 مورخ 17/10/77 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً نامه عادی عنوان کلیه مدیریتهای تحت پوشش بانک میباشد.
2- با عنایت به سطر سیزدهم نامه شماره 3509/103- مورخ 17/10/1377 (به هنگام تنظیم قرارداد فروش اقساطی سود سهم دولت در دوران مشارکت مدنی می بایستی حسب بخشنامه شماره 787 به حساب مطالبات از دولت منظور وکل مطالبات بانک بابت اصل و سود سهم بدهکار در قالب فروش اقساطی طبق بند 2 و بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطی تبدیل خواهد شد.) چون این عبارت هیچ گاه بصورت بخشنامه به شعب ابلاغ نگردیده بنابراین در مورد هیچ کس قابلیت اجرائی نداشته و با توجه به انصراف بانک از قید این عبارت در بخشنامه های آتی الصدور در آینده نیز مشکلی حادث نخواهد گردید. با تئجه به سالبه به انتفاع بودن مووضع مستدعی صدور دستور لازم میباشد. شاکی نیز طی نامه شماره 29 مورخ 12/3/1378 درخواست استرداد دادخواست خود را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی منصرف گردیده است، لذا موردی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض مذکور بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
-----------------------------------------
بانک کشاورزی ایران
شماره : 301/2383
مورخ 22/10/1377
بسمه تعالی
کلیه مدیریتها
سود سهم یارانه دولت در تسهیلات تکلیفی
پیرو نامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/77 با توجه به ابهاماتی که در مورد اجرای مفاد نامه مذکور بابت نحوه اعمال یارانه دولت در سود تسهیلات تکلیفی پیش آمده مراتب زیر جهت اجرا اعلام میگردد.
1- به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکتهای مدنی مشمول نامه فوق الذکر بندی به این شرح اضافه نمایند.
هر میزان یارانه بابت بخشی از سود موضوع این قرارداد از طریف دولت تامین و به بانک پرداخت شود به حساب بدهی خریدار نزد بانک واریز خواهد شد.
2- چنانچه وثانق و تضمینهای اخذ شده قبلی صرفاً در حدی است که کفایت اصل مطالبات بعلاوه سود سهم مشتری براساس محاسبات قبلی را مینماید و اخذ تضمین یا وثیقه جدید برای پوشش کلی بدهی با روش جدید مقدور نباشد، این موضوع را مانعی برای عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک قرار ندهد و بازاء وقائق و تضمینهای قبلی که کفایت مینموده است قرارداد فروش اقساطی را منعقد نمایند.
3- چنانچه ابهامات دیگری وجود داشته باشد جمعبندی و در گردهمائی که تقریباً در مرزک برگذار خواهد شد، مطرح فرمائید.
در ایم مرحله سهم الشرکه که بامک بمبلغ 109543750 ریال با نرخ کامل (15%) و بدون اعمال یارانه تبدیل به فروش اقساطی میگردد، بدین ترتیب فروش اقساطی سهم الشرکه که مشارکت مدنی خودداری نمودهاند همانند بند (1) در هنگام تبدیل بفروش اقساطی عمل خواهد شد. علاوه بر اقدام مذکور کارمزد تاخیر نیز طبق مقررات محاسبه و دریافت میگردد.
3- کلیه مشارکتهای مدنی که در سنوات قبل سررسید انجام تعهدات انها فرارسیده و بدلیلی تخلف مشتری از انجام تعهدات به فروش اقساطی تبدیل گردیده، بحث یارانه دولت در مورد سود مربوطه منتفی و با توجه به دستورالعملهای مربوطه شعب موظفند نسبت به نقل به سررسید اینگونه مشارکتها اقدام و در جهت وصول مطالبات بانک از بدهکاران بابت کلیه مطالبات اقدامات لازم را اعمال دارند.
-----------------------------------------
بانک کشاورزی ایران
شماره 3509/103
مورخ 17/10/1377
بسمه تعالی
مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: سود سهم دولت در اعتبارات تبصره ای
پیرو رونوشت نامه شماره 2381/103 مورخ 3/9/77 مدیر امور تجهیز منابع و خدمات بانکی و نامه شماره 5807/7835 مورخ 7/10/77 اداره کل حسابداری و بودجه در خصوص تعییت تکلیف یارانه دولت در سود تسهیلات اعطائی تبصره ای مربوط به قوانین بودجه سالهای قبل تا پایان سال 76 و نحوه تبدیل سهم الشرکه بانک ناشی از مشارکت بفروش اقساطی به منظور انجام رویه یکنواخت با توجه به مذاکرات مطروحه در جلسه هیئت مدیره محترم بانک و مشکلات ناشی از تامین یارانه سهم دولت در قوانین بودجه سالجاری و سالهای آتنی و با عنایت به دستورالعمل و آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سالحاری بدینوسیلخ نحوه اقدام شعبه تابعه را بشرح ذیل اعلام میدارد تا سریعاً به شعب تابعه جهت اجرا ابلاغ گردد.
1- کلیه مشارکت هائی که در سنوات قبل از محل تسهیلات تکلیفی قرارداد آنها منعقد و مشتری تعهدات خود را انجام داده است و سر رسید انجام تعهدات آنها در سالجاری مقتضی گردیده و تا کنون به فروش اقساطی سهم الشرکه تبدیل نگردیده است، خواه اینکهخ سررسید اصلی در قراردئاد سالجاری بوده و خواه مدیریت استان در جهت کمک به متقاضی و تکمیل تعهدات سررسید مشارکت را از سنوات قبل به سالجاری تمدید نموده است. در هنگام تنظیم قرارداد فروش اقساطی سود سهم دولت در دوران مشارکت مدنی بایستی حسب بخشنامه شماره 878 به حساب مطالبات از دولت منظور و کل مطالبات بانک بابت اصل و سود سهم بدهکار در قالب فروش اقساطی طبق بند (2) بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطی تبدیل خواهد شد.
مثال:
تسهیلات مشارکت مدنی تبصره ای بمبلغ یکصد میلیون ریال با نرخ 15% در تاریخ 30/3/75 با فروض زیر انعقاد قرارداد گردیده است:
1- 70% سود دوران مشارکت سهم دولت و 30% سهم متقاضی
2- مدت دوران مشارکت مدنی( با تمدید) 31 ماه و تعهدات انجام شده است.
3- حساب مشترک مشارکت مدنی با توجه به پیشرفت کار در تاریخهای 30/3/75، 30/11/75 و 30/2/76 پرداخت و کل سود دوران مشارکت مدنی بمبلغ 31812500 ریال بالغ گردیده است.
4- تاریخ تبدیل قرارداد مشارکت مدنی بفروش اقساطی 30/10/77 میباشد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 144
تاریخ تصویب : 1379/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست موضوع تناقض بین آراء فوق الذکر منتفی است- مرورزمان- کارگر و کارفرما
