وقوع اشتباهی در مدلول دادنامه مذکور محرز نیست
بسمه تعالی
تاریخ 15/8/1379 شماره دادنامه 246 کلاسه پرونده 79/261
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :نقض رای صادره در پرونده کلاسه 63/121
مقدمه .رویس شعبه ششم دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته اند در پرونده کلاسه 63/121 آقای جهانگیر موسوی زاده مدیر عامل شرکت سهامی خاص کشت و صنعت گرمسیر به خواسته ابطال تصمیم متخذه مراجع به شمول بند ج در مورد شرکت سهامی خاص کشت و صنعت گرمسیر در اعمال قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون متمم آن و تبصره های الحاقی به قانون مزبور در تاریخ 13/4/1363 تقدیم دادخواست نموده است که پس از طی مراحل مختلف نهایتاً در شعبه رسیدگی و با صدور دادنامه 663 مورخ 7/7/1376 شکایت شاکی مردود و اقدام کمیسیون پنج نفری قانون مذکور را طبق بند ج و تبصره 2 و 4 آئین نامه اجرائی آن بلااشکال اعلام گردیده است . اخیراً شاکی در تاریخ 3/6/79 تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده که پرونده مجدداً بررسی و معلوم گردید در زمان تقدیم دادخواست ( 13/4/62) اصلاً رای قطعی کمیسیون پنج نفره قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که مورد بررسی و تایید قرار گرفته صادر نشده بود که به علت طولانی شدن زمان رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته است . بنا به مراتب مذکور رای صادره از این لحاظ دارای ایراد و اشکال بوده و در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره 663 مورخ 7/7/1376 در پرونده کلاسه 73/121 شعبه ششم بدوی دیوان بر اساس محتویات پرونده مذکور صحیحاً صادر شده است و وقوع اشتباهی در مدلول دادنامه مذکور محرز نیست . بنابراین موردی برای اعمال تبصره های یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
---------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ7/7/1367 شماره دادنامه 663 کلاسه پرونده 6/73/121
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دیوان عدالت اداری مرکب از آقایان قاضی پور : دادرس و فروزانفر مشاور
شاکی .جهانگیر موسوی زاده مقیم تهران ولیعصر
طرف شکایت : وزارت صنایع
خواسته : بشرح و متن دادخواست
گردشکار : نشانی شکایتنامه ای بخواسته فوق دیوان تسلیم که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده شعبه ششم دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مارالذکر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه آقای فروزانفر مشاور دیوان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
خلاصه شکایت شاکی در دادخواست 26 صفحه ای این است که کارخانه ای در علی آباد ورامین بنام گشت و صنعت گرمسیر در سال 1353 این شرکت تحت شماره 19918 به ثبت رسیده و پس از خرید زمین به مساحت 160 هکتار اقدام به ایجاد کارخانه تهیه رب گوجه فرنگی نموده ایم این کارخانه در سال 1358 تکمیل و شروع بکار نموده است این شرکت متعلق به پنج نفر فامیل بوده که 55% آن متعلق به اینجانب می باشد برای تاسیس این کارخانه 53 میلیون تومان صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری کرده اند چون این سرمایه گذاری کافی برای تکمیل و راه اندازی کارخانه نبود مبلغ 188000000 ریال برابر با هیجده میلیون و هشتصد هزار تومان از بانک کشاورزی در برابر وثیقه کارخانه اخذ شده است و علاوه بر وثیقه مذکور مبلغ 240 میلیون ریال سفته امانی به بانک کشاورزی در مقابل همان مبلغ وام دریافتی تحویل داده ام که در صورت استهلاک وام ماخوذه کلیه سفته ها اعاده شده و وثیقه ها باطل اعلام شود.
با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال 1358 وام این شرکت را بجای هیجده میلیون و هشتصد هزار تومان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و این شرکت را مشمول بند ج قانون مذکور قرار داده اند درصورتی که وام دریافتی فقط مبلغ یکصد و هشتاد و هشت میلیون ریال است و بقیه سفته ها بعنوان تضمین سپرده شده و جزو بدهکار شرکت نبوده است که اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری موید اظهارات اینجانب می باشد پس در نتیجه اشکال اول این است که در محاسبه و تعیین و دارائی این شرکت اشتباه شده است و مبلغ وام دریافتی از بانک کشاورزی را بیش از دو برابر قلمداد و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب 22/7/58 شرکتهائی را مشمول بند ج دانسته که بدهی آنها به بانکها و مردم دو برابر سرمایه اولیه باشد.
و اشکال دوم اینکه این کارخانه در سال 1356 به بهره برداری نرسیده بلکه در سال 1357 به بهره برداری رسیده که باز مشمول تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون مزبور نمی باشد.
با بررسی محتویات اوراق پرونده و صورتجلسات توضیح نمایندگان وزارت صنایع و بانک کشاورزی مشخص می گردد که بانک کشاورزی در وقت رسیدگی کمیسیون پنج نفری قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مالک 40/79% سرمایه شرکت را داشته و میزان سرمایه گذاری مالکین به مبلغ 60/20% بوده است طبق صورتجلسه مورخ 29/9/1363 به شرکت هیئت پنج نفره قانون مزبور و حضور ریاست کل دیوان عدالت اداری وقت حضرت آیت الله رضوانی و جناب دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی نحوه وصول مطالبات بانکها ازاین شرکتها با رعایت ملاحظات شرعی و قانونی تفاهم گردیده ( موضوع صفحه 52 پرونده ) که باز در مورد شرکت شاکی اقدامی انجام نگرفته است.
با عنایت به جواب سازمان صنایع ملی ایران به دیوان عدالت اداری مورخ 6/8/63 و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 11/11/63 و صفحات 167 و 168 پرونده حاکی از رای صادره از هیات 5 نفری قانون مزبور می باشد و نظر به اینکه طبق ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران هیات 5 نفره مربوط حسابرسی و به موضوع رسیدگی کامل نموده و رای قطعی صادر کرده است ( ضمیمه صفحه 246 پرونده ) همانطوریکه در متن قانون تصریح شده شاکی نیز در دادخواست خود اشاره نموده است ( در مورد واحدهائی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند و برای تاسیس از بانکها وام دریافت داشته اند نسبت 5/2 معتبر نبوده و قدر که طبق ارزیابی میزان وام دریافتی بیش از سرمایه گذاری صاحبان سهام باشد آن واحد مشمول وام قابل توجه خواهد بود بنا علیهذا اقدام کمیسیون 5 نفری قانون مذکور طبق بند ج و تبصره 2 ماده 4 آئین قانون مذکور انجام گرفته و در پرونده شماره 133 بتاریخ 23 تیرماه 1265 با رای حاکم شرع تایید و تعیین مالکیت گردیده است و با در توضیحات مفصل شاکی و وکیل وی دلیل موثری که موجب نقض رای قطعی معترض عنه گردد بدست نیامد لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
دادرس شعبه ششم دیوان عدالت اداری : قاضی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 246
تاریخ تصویب : 1379/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در رسیدگی و صدور دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده اشتباهی رخ نداده است ابطال بند 21 مصوبه مورخ 1377 12 23 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرداری و معماری در مورد احداث ساختمان های بلند مرتبه
