خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره نامه
بسمه تعالی
تاریخ20/6/1378 شماره دادنامه 256 کلاسه پرونده :77/141
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای فصل الله عبادالله دهدشتی.
موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب 3/2/1374 ـ هیات محترم وزیران خلع ید از ملک نسقی زارعین و متصرفین تاکید داشته ، ولو فرض که زارعی بعلت عدم آگاهی از قانون ابطال و بصرف دارا بودن سند انتقال ملک و بی سوادی ، موقتاً به تنظیم سند اجاره ایجاب می نماید که از طریق محاکم نسبت به الزام مشارالیه از طریق اوقاف یا متولیان درخواست می شد نه خلع ید فلذا چون آئین نامه اجرائی صدر الذکر فراتر قانون رفته، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت قانونی است، بهمین دلیل چون این ماده از تصویب نامه 1146/ ت 12784 ـ مورخ 6/2/1374 هیات وزیران مخالف و مقررات اسلامی و مخالف با تبصره 2 از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه می باشد لذا بر طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. استدعای ابطال آن را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی دولت در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 4001 /71183 مورخ 18/12/1377 ضمن ارسال تصویبنامه شماره 5269/410 مورخ 3/11/1377 سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشته اند، نظر به اینکه بموجب مقررات تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، قانونگذار صراحتاً در صورت خودداری متصرف از تنظیم قرارداد اجاره مهلت 30 روز اجاره داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا که اجاره املاک مطابق مواد 476 و 477 قانون مدنی مستلزم تسلیم عین مستاجره است، بنابراین بند 1 ماده 3 آئین نامه مذکور داشته بعد از گذشت مهلت 30 روز و عدم مراجعه متصرف قبلی از وی خلع ید شده و با رعایت حقوق مکتسب او موقوفه به داوطلبان دیگر اجاره داده شود، حکمی خارج از تبصره 4 قانون ندارد، بلکه چنانچه ذکر شده اجاره به دیگری مستلزم تسلیم عین مستاجر به مستاجر جدید است که جز با خلع ید از متصرف قبلی نمی شود.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5127/21/78 مورخ 18/5/1378 اعلام داشته اند : عطف بنا به شماره هـ / 77/141 مورخ 22/4/1378 موضوع خلاف شرع بودن بند یک ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه عام مصوب 3/2/1374 هیات وزیران در جلسه مورخ 17/5/78 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها بشرح زیر اعلام می گردد.
تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه عام خلاف شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند یک ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، و اراضی موقوفه در خصوص خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره نامه با رعایت مقررات قانونی مربوط مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 256
تاریخ تصویب : 1378/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مقررات ارضی پس از ختم آن مجوزی برای رسیدگی ماهیتی مجدد پیش بینی نشده است شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات بشرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است
