موضوع شکایت و خواسته اصلاح تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون مرجع تشخص اراضی موات و ابطال اسناد آن
بسمه تعالی
تاریخ 31/3/69 شماره دادنامه93 کلاسه پرونده68/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. رئیس دادگستری شهرستان دماوند آقای خلیلی.
موضوع شکایت و خواسته : اصلاح تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون مرجع تشخص اراضی موات و ابطال اسناد آن.
مقدمه. شاکی طی نامه تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد، حق مراجعه به دادگاه پیش بینی گردیده ، ولی در تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مذکور ابلاغ رای موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز، برای مالکین پیش بینی گردید. در حالیکه متصرف اعم از مالک و غیر مالک است علیهذا در اجرای اصل 173 و 170 قانون اساسی و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت ، پیشنهاد میگردد کلمات مالکین و مالکان در تبصره اخیر الذکر به متصرفین اصلاح گردد ضمناً ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور قابل جمع به نظر نمی رسد.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3642 مورخ 23/2/69 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 123/670 مورخ 8/2/69 وزارت کشاورزی اعلام داشته است هر چند در تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور ، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده 27 قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی باشد ، لذا تبصره 1 ماده 3 آئین نامه فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد . ایراد تزاحم ماده 5 آئین نامه با تبصره 1 قانون مزبور نیز، وارد بنظر نمی رسد، زیرا در اراضی موات تصرف بلفعلی صورت نگرفته ، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود و شروع و هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد. بدیهی است هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی ، می تواند در مقام تامین اجرای قانون، تمهیدات اجرائی لازم ضمن آئین نامه منظور نماید .
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی ، هیات عمومی دیوان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی، ار حیث مخالفت آنها با قانون و یا خروج قوه مجریه در تصویب نظامات دولتی ، و ابطال مقررات مورد اعتراض ، در صورت احراز مراتب فوق الذکر است. چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دولتی از مصادیق ماده 25 مزبور بشمار نمیرود، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان ، تشخیص داده نمی شود.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 93
تاریخ تصویب : 1369/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نصاب مالکانه در اراضی شهری - دو رای صادره اساساً بشکلی که مطرح گردیده ، دو موضوع مجزا تلقی میگردد خواسته ابطال مواد 7 و 8 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
