موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون

موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری

3,800 مشاهده
زمان مطالعه : 1:6
آراء و نظریات

بسمه تعالی
تاریخ20/2/69 شماره دادنامه34 کلاسه پرونده67/62
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. ذات ا… بزرگ زاده
طرف شکایت . سازمان زمین شهری.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری.
مقدمه. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است:
سازمان زمین شهری بدون هیچگونه اعلام و آگهی زمین مارا تملک نمود و به اشخاصی بعنوان تعاونی واگذار کرده است. با مراجعه به سازمان زمین شهری بنوع جدیدی از اشکال تراشی در سازمان مواجه شده ایم ،و آن تقلیل حدنصاب برای امثال ما از یک هزار متربه به حدود 650 متر می باشد. بدینوسیله تقاضای ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی را دارم.
مدیر کل زمین شهری استان تهران ، در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته است: ماده 8 آئین نامه مربوط به وضعیت کسانی است که قبل از وضع قانون زمین شهری 1366 زمین آنها تملک شده است در واقع ماده مزبور درصدد ایجاب یا سلب حق نیست، بلکه در مقام تصریح حکومت حکم قانونی سابق نسبت به کسانی است که شرط تعلق حق یا واگذاری زمین به آنها در زمان قانون سابق ایجاد شده است. بعبارت آخری ماده 8 آئین نامه این قاعده حقوقی را بیان نموده که:
قانون حاکم بر اعمال و وقایع قانون زمان ایجاد عمل یا واقعه حقوقی است تصریح به مشمول قانون سابق توسط آئین نامه نمی تواند تخصیص ماده 7 قانونی تلقی شود با تحقق تملک توسط دولت حق یا امتیاز عمران و احیاء ایجاد می گردد با توجه به وقوع عمل تملک در زمان قانون سابق حق یا امتیار عمران برای افرادی مانند شاکی در همان زمان ایجاد شده ، و تنها اعمال حق یا امتیاز به تاخیر است.
بنابراین مانند شاکی در همان زمان ایجاد شده و تنها اعمال حق یا امتیاز به تاخیر افتاده است بنابراین این ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده 8 آئین نامه نمی تواند بعنوان حکم اخراج افراد از شمول قانون جدید ماده 7 تلقی شود چه اصولاً ماده 7 بر این افراد شمولی ندارد تا تخصیص معنا پیدا نماید.
مضافاًواگذاری اراضی موات به افراد بنظر می رسد امتیازی باشد که دولت با توجه به مالکیت کلیه اراضی موات به اشخاص واگذار مینماید نه حق و از آنجا که تاسیس امتیاز از طرف مالک یعنی دولت صورت می گیرد می توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز بر عهده امتیاز دهنده است بنابر این برفرض عدم صحت مراتب بندهای الف وب می توان گفت که تعیین شرایط واگذاری امتیاز در آیین نام اجرائی عملی خلاف قانون نیست .
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت لله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است : کسانیکه طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده… مفاد ماده 8 آئین نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است ، مخالف با قانون تشخیص نگردید.
سید موسوی تبریزی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری