رای وحدت رویه بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی بوده و تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده است

رای وحدت رویه بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی بوده و تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده است

• 4,989 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24
• آراء و نظریات

بسمه تعالی
تاریخ4/7/1378 شماره دادنامه273 کلاسه پرونده 78/224
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای محمد حسن موحد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/1 .
مقدمه.شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته اند، رای وحدت رویه شماره هـ /75/1 مورخ 26/3/75 بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/65 و آئین نامه اجرائی 9/2/66 بوده و تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده است و همین امر موجب شده که فروش خانه های سازمانی و حقوق افراد واجد شرایط خرید خانه تضییع گردد. طبق مقررات دیوان انشاء رای برخلاف نص صریح قانون را ندارد. استدعا دارد در باب ابطال رای خلاف قانون تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.
هیات عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض به رای شماره 30 ، 31 و 32 مورخ 29/2/1375هیات عمومی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 273

تاریخ تصویب : 1378/07/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 63 کل کشور دستگاههای اجرائی صرفاً مخیر به فروش واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال نیمه تمام و      قبلاً رسیدگی بعمل آمده وآراء مذکور متناقض شناخته نشده است

قانون های مرتبط

در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

• 17,344 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد

• 16,181 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:30

وضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رود

• 13,613 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

• 14,187 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است

• 27,012 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45

در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است

• 11,406 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

بخشنامه شماره 11106 الف مورخ 1367 7 23 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مبنی برعدم ضرورت استعلام نظرهسته های گزینش قبل ازصدور حکم استخدام آزمایشی ویااستخدام افرادبطورغیررسمی مخالف مقررات است وقسمتهای خلاف قانون ابطال میگردد

• 10,948 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:0

تعیین ووصول مبلغی بعنوان هزینه رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20 10 71 غیرقانونی است ودرواقع نوعی عوارض میباشدکه غیرقابل وصول است

• 8,548 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22