تغییرقیمت خواسته به مطالبه عین اشیاء،ادعای جدیدمحسوب نمیشود و وقابل طرح درمرحله پژوهشی میباشد
رای شماره : 2502-20/9/37
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"قسمتی ازاعتراضات فرجامی تکرارمطالبی است که درمراحل قبلی عنوان شده ودادگاه موجهاردکرده وقسمت دیگرنیزخدشه وخللی به حکم فرجام خواسته واردنمی کندوچون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم ایرادی که نقض حکم راایجاب کندبنظرنمی رسدبناءعلیه حکم مذکوربه اتفاق آراءابرام می شود."
* سابقه *
ادعای جدید
2502-20/9/37 10- م
شخصی بخواسته یکصدهزارریال دادخواست علیه دیگری تقدیم دادگاه شهرستان نموده وتوضیح داده خوانده یک دستگاه موتوردیزل به شرایطی که در نامه 1593-11/9/32تصریح شده به مشارالیه انتقال داده ودرنامه مزبورمقرر شده متخصص کارخانه ریسباف بخرج خریدارموتوررادرمحل نصب نمایدو چنانچه کم وکسردرموتورمشاهده شده بعهده فروشنده خواهدبودوطبق گواهینامه 9/4/33متخصص کارخانه ریسباف قم اظهارنظرنموده که موتور مزبورنواقصی داشته و9عددازاشیاءمتعلق به موتورکم بوده است که قیمت آن مبلغ یکصدهزارریال است .مدارک عبارت است ازنامه خوانده وگواهی متخصص .نامه شماره 1593تجارتخانه خوانده مشعراست برفروش یک دستگاه موتوردیزل بخواهان که درآن مقررگردیده متخصص کارخانه ریسباف قم به خرج خریدارموتوررادرمحل نصب نمایدوچنانچه به تشخیص متخصص مزبورکم وکسر ونواقصی درموتورمشاهده شدبعهده فروشنده خواهدبودومتخصص کارخانه ریسباف قم درجواب سئوال خواهان چنین گواهی نموده که مشارالیه موتوررا درقم نصب کرده ولوازمات متعلق به موتورکه شرح داده ایدنونیست بلکه کهنه وازکارافتاده می باشدوقابل استفاده نیست .سپس 9قلم اشیاءراشرح داده و قیمت آنهارایکصدهزارریال تعیین کرده است .
یکی ازوکلاءدادگستری ازطرف خوانده درلایحه مورخ 28/10/33بطور خلاصه چنین دفاع نموده که طبق ورقه استنادیه ماشین کارکرده بوده وباتذکربه آن نکته فروخته شده واثاثیه نوروی آن کارگذارده شده که خریدارصحت آنرا تصدیق کرده است بعلاوه قیمت ماشین قیمت مستعمل وکارکرده بوده نه ماشین نودخالت متخصص هم درموردکم وکسربوده نه نووکهنه بودن اثاثیه وهمچنین این ایرادپس ازسیزده ماه بعمل آمده است .
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران بعنوان اینکه (خواهان بایدالزام خوانده رابه رفع نواقص دردعوی مطروحه خواسته باشدنه یکصدهزارریال بابت لوازمات کسری )حکم به بطلان دعوی خواهان صادرنموده است .
خواهان تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده وطبق شق یک ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی عین لوازم کسری راوضمن لایحه گواهی دیگری ازشرکت سهامی ریسباف قم آورده که متخصص مدتی است درشهرستان قم وکارخانه پنبه پاک کنی وبرق شغل مکانیکی ومتخصص موتورآلات اشتغال داردوموتورمربوط به پژوهشخواه رانصب کرده است .
شعبه سوم دادگاه استان مرکزپس ازملاحظه محتویات پرونده بدون احتیاج به اخذتوضیح ازطرفین چنین رای داده است :
ازلحاظ اینکه مطابق مواردمورداستنادپژوهشخواه یک دستگاه موتور دیزل آلمانی ازطرف پژوهشخوانده به مشارالیه انتقال وضمناقرارشده که متخصص کارخانه ریسباف قم به خرج خریدارموتوررادرمحل نصب نمایدو چنانچه به تشخیص متخصص مزبورکم وکسری ونقائصی درموتورمشاهده شده در اسرع وقت فروشنده رفع نقائص نامبرده رابنمایدوطبق شرحی که متخصص کارخانه ریسباف قم درذیل دوفقره سئوال پژوهشخواه مورخ 11/3/34و6/4/32 نوشته است اثاثیه وابزارمتعلق به موتوربشرح زیرازلحاظ کهنه بودن و فرسودگی ازکارافتاده وقابل استفاده نیست (صورت اشیاء)وپژوهشخواه نیزدراین مرحله طبق بند1ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی عین ابزارکسری راطبق نظرمتخصص کارخانه ریسباف قم مطالبه نموده است وچون طبق رونوشت گواهی شده گواهینامه مدیرکارخانه ریسباف قم متخصص مزبورمتخصص مکانیکی موتورآلات کارخامه مذکورمی باشددفاع آقای وکیل پژوهشخوانده راجع به تردیددرهویت متخصص مزبورموردنداشته وبااحرازصحت قرارداد مدرکیه وتصریح متخصص کارخانه ریسباف هم به کسروقابل استفاده نبودن ابزارمزبورکه مفادقراردادمنصرف به لزوم تدارک آن ازطرف پژوهشخوانده می باشد،اعتراضات پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته واردبوده است وبافسخ آن پژوهشخوانده محکوم است ابزارمزبورراطبق قراردادوگواهی متخصص نامبرده برای تکمیل ماشین موردمعامله به پژوهشخواه تحویل نماید.
وکیل پژوهشخوانده تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وشعبه 4دیوان عالی کشوربه این استدلال :
محکوم علیه بدوی درمرحله پژوهشی خواسته دعوی ارکه قبلاوجه نقدبوده و دادگاه شهرستان حکم به بطلان دعوی داده بوده است به استنادشق یک ازماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی عین اشیاءکسری ونواقص راخواسته است ودادگاه هم درحکم خودپژوهشخوانده رامحکوم به تحویل ابزارنموده وحال آنکه شق یک ماده مذکوردرموردی است که قیمت مال ویاعین جنس درمرحله نخستین موردحکم واقع شودودرپرونده امردادگاه بدوی حکم ببطلان دعوی داده است نه حکم به جنس یا وجه نقدکه پژوهشخواه بتواندتبدیل آنرادرمرحله پژوهشی بخواهد.
حکم فرجامخواسته راشکسته است ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع نموده است .
شعبه مرجوع الیهابه این شرح مبادرت به اصداررای نموده است :اولا راجع به مطالبه عین نه قلم ابزارولوازم موتورموردمعامله که درمرحله نخستین مبلغ یکصدهزارریال بهای آنهامطابق نظرمتخصص فنی کارخانه ریسباف هم ازطرف خواهان مطالبه شده بودودادگاه نخستین بشرح رای مورد پژوهش به استدلال اینکه طبق قراردادحق مطالبه قیمت آن اشیاءرانداشته حکم به بطلان دعوای پژوهشخواه صادرومشارالیه به استنادفقره یک ازماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی دراین مرحله عین آنهارامطالبه نموده است اعتراض وکیل پژوهشخوانده دراین قسمت این است که بموجب ماده استنادی چون حکمی نسبت به بهادرمرحله نخستین صادرنشده بلکه حکم ببطلان دعوای خواهان صادر گردیده موردمشمول فقره 1ازماده مذکورنمی باشداین اعتراض بنظراین دادگاه واردنیست زیرامسلم است که دعوی مطروحه درمرحله نخستین مطالبه قیمت همان نه قلم ابزارولوازم موتوردیزل موردمعامله طبق قراردادمورخ 11/9/32به شماره 1593وطبق نظریه مورخ 6/4/33شخصی است که بعنوان متخصص کارخانه ریسباف قم گواهی داده که دراین مرحله عین آنهامطالبه شده ولذا دعوی دراین مرحله عنواناتغییرنیافته ،وامااستدلال دررای دیوان عالی کشور براینکه (شق یک ماده مذکوردرموردی است که قیمت مال ویاعین جنس در مرحله نخستین موردحکم واقع شودودرپرونده امردادگاه بدوی حکم ببطلان دعوی داده است نه حکم به جنس یاوجه نقدکه پژوهشخواه بتواندتبدیل آنرادرمرحله پژوهشی بخواهد)این استدلال مندفع است به این کیفیت که اولادرمرحله نخستین نسبت به بهای موردمطالبه بهایابطلان آن که علی ای حال بهامحکوم به حکم مزبور قرارگرفته وفقره یک ماده 508 مفیدبراین معنی نیست که حتماحکم مرحله نخستین به پرداخت بهاصادرگرددتادرمرحله پژوهشی مطالبه عین آن ممکن باشد وفرض چنین قیدی ایجاب می کندکه محکوم له حکم بدوی ازحکمی که برله اواست پژوهش بخواهدوتغییرمحکوم به راازقیمت عنوان نمایدواین حق منحصربه محکوم له بدوی باشدکه بااین فرض علاوه براینکه نتیجه موثری ازوضع فقره یک مزبوردرتسهیل دادرسی که منظورمقنن است عایدنمی شودکمتراتفاق می افتدکه محکوم له پژوهشخواه باشدوفرض اینکه درپژوهش تبعی عنوان مزبورازطرف محکوم له تجدیدشودهم صحیح نیست زیراقسمت اولی فقره یک مذکورماده 508 درماده 506ازقانون اصول محاکمات حقوقی وماده 300 قانون آزمایش سابقه داردکه درموقع وضع آن موادپژوهش تبعی درقانون نبوده وقید(فقدان ویا فروختن عین محکوم به )نیزدرماده اصلاحی آئین دادرسی مدنی حذف شده است بنا براین ازنظراینکه محکوم به اعم ازمثبت یامنفی نسبت به خواهان باشدواعم ازله یاعلیه قابل اطلاق است وتغییرقیمت خواسته به عین 9قلم اشیاءمورد مطالبه دراین پرونده مخالف ماده استنادی نبوده ودادخواست پژوهشی قابل جریان ورسیدگی می باشدثانیادرماهیت دعوی چون طبق مدلول قراردادمورخ 11/9/32که اصالت آن مورداعتراف قرارگرفته نواقص موتوردیزل مورد معامله به تصدیق متخصص فنی کارخانه ریسباف قم وهمچنین کم وکسری موتوربه عهده فروشنده که پژوهشخوانده است مقرگردیده ومطابق دوفقره تصدیق نصب کننده موتورکه متخصص کارخانه ریسباف قم بودن ازموردگواهی کارخانه مزبورواقع شده است رفع نواقص ابزارنه گانه مشروحه درگواهی نامبرده که ذیلاذکرمی شودبرعهده پژوهشخوانده می باشدنواقص عبارتست از.....وچون نظریه کارشناس کارخانه ریسباف قم درقراردادی که اصالت آن محرزشده متبع شناخته شده است اعتراضات وکیل پژوهشخواه ثابت ودادنامه دادگاه شهرستان ازحیث صدوربه مطلق بطلان دعوای خواهان گسیخته می شودوپژوهش - خوانده محکوم است به رفع نواقص موتورمزبوروتسلیم نه قلم ابزارولوازم مذکور(که ازنظرمثلی بودن خریدوتسلیم آنهامیسراست )به پژوهشخواه ونیز پژوهشخوانده محکوم است به تادیه مبلغ دوهزاروپنجاه وسه ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 8000ریال بابت حق الوکاله دومرحله درحق پژوهشخواه وبعدهم حق الوکاله راازهشتهزارریال به سه هزارریال تصحیح نموده است .
محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبدوانسبت به اینکه درحکم دادگاه استان عین مال بجای بهای آن موردحکم قرارگرفته اخذرای بعمل آمده وحکم مزبورازاین جهت بلااشکال تشخیص وسپس باکسب عقیده دادستان کل که مبنی برابرام حکم بوده به اتفاق آراءبشرح زیررای به ابرام حکم موردشکایت داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان "مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 145تا151
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2502
تاریخ تصویب : 1337/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای جدیددرمرحله پژوهشی قابل پذیرفتن نیست درصورتیکه خوانده برای اثبات عدم تصرفات خودتقاضای تحقیق محلی را ننمایددادگاه الزامی به قبول آن نداردوصدورحکم بررفع تصرف بلامانع خواهدبود
