شخصی که ظهر برات یا سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است در هرحال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی برعلیه ضامن مقید به مهلت یکساله از تاریخ اعتراض نیست
رای شماره : 597 - 12/2/1374
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده ازحقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یاسفته منظور نموده درمورد " ظهر نویس " به معنای مصطلح کلمه بوده وناظر به شخصی که ظهرسفته را بعنوان " ضامن " امضاء نموده است نمیباشد زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه بذمه یانقل آن ) درقبال دارنده سفته یا برات ، محدودیت مذکور درماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ، بنابراین رای شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور که براین اساس صادرگردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی " مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1782 ه
پرونده وحدت رویه ردیف : 73/46هیات عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" باستحضار عالی میرساند درتاریخ 22/6/72اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشور بپیوسست آراء صادره ازشعب 23و25دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت درموضوع واحد تقاضای طرح موضوع رادرهیات عمومی محترم دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است که جر یان پرونده های مربوطه معروض میگردد.
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 71/226شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران بتاریخ 6/1/70بانک ملی ایران دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ شصت ویک میلیون وپانصد هزارریال بابت وجه 18فقره سفته واخواست شده بانضمام خسارات قانونی بطرفیت 1 شرکت حمل ونقل بزرگ ایران 2 شرکت مریخ به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع وبکلاسه 70/8ثبت گردیده است باین شرح که خوانده ردیف 1متعهد وردیف 2ضامن پرداخت وجه سفته ها میباشند دادگاه پس از رسیدگی وکسب نظر آقای مشاور درمورد خوانده ردیف 2 بلحاظ اینکه طرح دعوی بعد ازیکسال از تاریخ واخواست سفته ها بوده باستناد مواد 286و 289و 309قانون تجارت قر اررد دعوی خواهانها راصادر ودرمورد خوانده ردیف 1 اقدام بصدور نظریه برپذیرش دعوی نموده است باوصول عرضحال ولایحه اعتراضیه بانک ملی بقرارصادره وتجدید نظر خواهی ازآن بااین استدلال که مقررات مربوط بظهرنویسی ازحیث واخواست سفته وطرح دعوی ظرف یکسال ازتاریخ واخواست مشمول ضامن نمی شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه 23ارجاع واین شعبه بشرح دادنامه شماره 43/23 مورخ 4/2/72چنین رای داده است .
رای ازنظر قانون تجارت بین ضامن وظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولا" ظهر نویس کسی است که برات بحواله کرد او صادر ووی نیز باامضاء ظهر آن برات را بغیر واگذار می نماید که این وضع درخصوص ضامن مصداق ندارد . ثانیا" به حکایت ماده 247قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است حال آنکه با امضا ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد ، ثالثا" دراجرای قسمت ماده 349 ازهمان قانون ضامن تنهاباکسی که ازاوضمانت نموده درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی داردولی ظهر نویس یامتعهد وکلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعا" مواد 286و 289قانون مارالذکر تنهابه ظهرنویسی مربوط میشود ولاغیر فلذا وباعنایت باینکه ماده ماده 309قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار درخصوص فته طلب رانیز تجهیز کرده است اعتراض بانک ملی ایران بقرارتجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قراربرگشت داده میشود وسپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده ودادگاه رای به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت اصل خواسته وخسارات صادر کرده است .
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 70/6/663شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران درتاریخ 6/1/70بانک ملی ایران دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 000/500/21ریال باخسارات قانونی بابت وجه 7فقره سفته بطرفیت 1 شرکت حمل ونقل بزرگ ایران 2 ژرژآوانسوف بااین توضیح که خوانده ردیف 1متعهد وردیف 2ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع ودادگاه پس ازرسیدگی بموضوع وکسب نظریه آقای مشاور درمورد خوانده ردیف 2 باستدلال اینکه چون خوانده نامبرده به هرتقدیر ضامن وظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی وتلقی گردیده ومستندا" بماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها میبایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید وحال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست واعتراض سفته های مستند دعوی ازیکطرف وتاریخ تقدیم دادخواست وطرح دعوی ازطرف دیگر بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی درایران تادیه شود وبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد ازحقی که ماده 249 قانون تجارت برای اومقررداشته استفاده کند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی نموده است بنابراین دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمیباشد نتیجتا" قراررد دعوی خواهان راصادر ودر مورد خوانده ردیف 1 اقدام بصدور نظریه برپذیرش دعوی نموده است . باتجدید نظر خواهی خواهان ازقرارصادره مبنی براینکه مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است واقامه دعوی محدودیت زمانی یکساله ندارد پرونده جهت رسسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه 25ارجاع وشعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 172/25 24/4/72چنین رای داده است .
رای طبق ماده 309و 249قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء کننده سسفته رانموده است فقط بااومسئولیت تضامنی دارد . بااین وصف هرچند درسفته متعهد له خواهان دعوی است وآ نرا ازطریق ظهرنویسی دریافت نکرده است وامضاء خوانده درظهر سسفته همانطور که مهرمربوطه نیزحکایت دارد بعنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون بهر حال مسئولیت تضمامنی وجود دارد مورد متصرف از مانت قانون مدنی است که نقل ذمه بذمه است بنابمراتب وباتوجه بوضعیت خاص اسناد تجاری واینکه اقامه دعوی بطرفیت ضامن برای استفاده ازحق مذکور درماده 249قانون تجارت میباشد طبق صریح ماده 286قانون مزبور میبایست ظرف یکسال ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتا" تجدید نظر خواهی رد میشود وسپس پرونده به دادگاه اعاده ودادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول راجهت رسسیدگی دعوت وپرونده بیش ازاین حکایتی ندارد وبنابمراتب بشرح زیر اظهار می نماید .
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمائید دراستنباط ازمواد249 و 286و 289قانون تجارت ازشعب 23و 25دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بنابمراتب بمنظور ایجاد رویه واحد باستناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع رادر هیات عمومی محترم دیوان عالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 12/2/74جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور وباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: " حسب مواد 249و 309و 286اصلاحی قانون تجارت ضامن ومتعهد سفته ، دربرابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند ودارنده سفته برای وصول طلب خود می تواند به هریک از آنها یا به هردو آنها مراجعه نماید . لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یکسال ازتاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید . بنابمراتب رای شعبه 25دیوان عالی کشور موجه بوده ، معتقد به تایید آن میباشم مشاوره نموده واکثریت قریب باتفاق بدین شرح رای داده اند .
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14668 25/4/1374،سال پنجاه ویکم
22
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 597
تاریخ تصویب : 1374/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکتهای آب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره میشود غیر دولتی شناخته شده است اساسنامه شهرک اکباتان از مقوله مصوبات و نظامات مذکور نیست
