ابطال آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 346 بخصوص ماده 3 آئین نامه
بسمه تعالی
تاریخ 22/3/72 شماره دادنامه 54 کلاسه پرونده 71/184
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای اسدالله محمودی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 346 بخصوص ماده 3 آئین نامه مصوب 19/10/63 هیات وزیران .
مقدمه. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اولاً ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 مجلس شورای ملی طاغوت مغار قانون اساسی و شرع مقدس اسلامی می باشد. هیات وزیران نیز نمی تواند به قائم مقام مقامی هیات دولت طاغوت مبادرت به تصویب آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی نمایدقانونی نداشته و عاری از مشروعیت است. بنابمراتب تقاضای ابطال آئین نامه اجرائی مورد شکایت و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره 2613 ـ 28/2/72 مبادرت به ارسال تصوبر نامه شماره 822/51 ـ 19/2/72 اداره کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی نموده و نامه اخیر آمده است :
1 ـ ابطال قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. برابر اصل 4 قانون اساسی انطباق قانون با موازین اسلامی به فقهای محترم شورای نگهبان میباشد و تابحال فقهای محترم مذکور قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 را مخالف موازین اسلامی تشخیص نداده اند.
2 ـ بابقاء قانون فوق تصویب آئین نامه آن در جلسه مورخ 19/3/63 هیات وزیران بلا اشکال بوده است .
3 ـ طبق ماده واحده فروش خانه های سازمانی مصوب مهرماه 1365 دولت مکلف به فروش تمامی خانه های سازمانی نشده و ماده واحده فوق نیز قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی را نسخ نکرده است .
4 ـ ماده 3 آئین نامه مورد بحث جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت و امکان استفاده دیگر متقاضیان واجد شرایط از منازل سازمانی با الهام از بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مشروحه فوق رد شکایت تقاضا می شود.
دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آئین نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 4410 ـ 22/1/72 اعلام داشته اند در خصوص درخواست ابطال آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از خانه های سازمانی بلحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی مغایر شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 اعتراض نسبت به آئین نامه و تصویبنامه های دولتی تقاضای ابطال آنها بلحاظ مغایرت با احکام شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آنها از حدود قوه مجریه قلمرو وضع نظامات دولتی قابل طرح و رسیدگی و امعان در دیوان است که بنابراین اولاً اعتراض به قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 قابل رسیدگی در دیوان نیست ثانیاً آئین نامه اجرائی قانون مذکور در حد مورد ادعا بشرح نظریه شماره 4410 مورخ 22/1/72 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و با عنایت به ضوابط و شرایط مقرر در قانون فوق الذکر مخالف قانون نیز تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 54
تاریخ تصویب : 1372/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 و همچنین ابطال بخشنامه 8568 1 ـ 5763 1 ـ 1366 7 29 وزیر مسکن و شهرسازی واگذاری اراضی داخل محدوده شهرها که تصدی آن با سازمان زمین شهری است و خارج از محدوده شهرها برای مصارف مسکونی که خارج از صلاحیت وزارت کشاورزی است
