نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند
تاریخ : 7/9/1377 شماره دادنامه : 185 کلاسه پرونده : 76/54
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علیرضا مقدم
طرف شکایت : سازمان امور اراضی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 .
مقدمه : شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته است ، با استعلام بانک کشاورزی شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد . سازمان مزبور به موجب اینکه پلاک 142 متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آئین نامه اجرائی قانون اصلاحات اراضی که تا شهریور 1354 فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده ، لذا سند مالکیت را باطل می دانند . و چون بعد از شهریور 1354 احیاء گردیده ، لذا اجور معوقه و نهایتاً فروش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه می نماید . در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ 25/6/58 به تصویب رسیده که درماده 8 قانون مزبور مهلت احیاء اراضی بایر را برای مالکین تا 5سال تعیین نموده است و در ماده 25 به صراحت اعلام می دارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی می باشد . با توجه به اینکه قانون مذکور در مورخه های 8/12/58 - 11/12/58 - 28/11/58 و 26/1/1359 اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است و از طرفی در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده واحده ای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال دیگر وقت به مالکین داده شده است . بنابمراتب درخواست رسیدگی دارم . مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در مورخ 27/7/1376 اعلام داشته اند ،- در مورد ماده 6بخشنامه شماره 27/2/1373 که ناظر به اراضی سایر و مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بی اساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همانطوریکه مستحضرید متفاوت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرارگرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است. توضیح اینکه برابر قسمت الف بند 9 ماده 1 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1339 زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیردیگر سابقه احیاء و عمران ندارد . به همین جهت در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 وماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 از واژه « عمران » استفاده شده است . در حالیکه اراضی بایر پس ازانقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لایحه واگذاری و احیاء اراضی و بند 3 ماده 1 آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکلات اراضی بایر مصوب سال 1367 زمینهائی است که سابقه احیاء و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از 5 سال متوالی بلا کشت بماند . 2- اراضی مورد نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب25/3/1345 و ماده آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 ونیز قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات اراضی وماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 23/9/1349 مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر اینصورت اینگونه اراضی خود بخود به ملکیت دولت در می آید. با توجه به اینکه شرایط احیاءو عمران این دسته از اراضی در تصویبنامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مصوب 28/1/1350 هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف بر اساس مقررات این مصوبه به ویژه ماده 1 آن تا پایان شهریور 1354 باشد ارائه ننموده است . لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچگونه حقوق مالکانه ای در این اراضی نداشته اند تا بتوانند براساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران واحیاء اراضی نمایند .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید .
« رأی هیأت »
قوانین موضوعه پس ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم وتنسیق امور ازاضی موات و بایر و بهره برداری مطلوب و رفع نیازمندیهای عمومی مفید تأیید وضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب برآن و همچنین متضمن اعطاء مهلتهای مناسب برای احیاء اراضی موات و بایر است . کما اینکه در ماده 8 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 هم تصریح شده است که 11 اراضی واملاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده ویا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند . این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پیجساله می باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 بصورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می نماید .» و بشرح ماده 25 این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمینهائی است که کما کان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همین ماده واحده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گریده است. بنابراین آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل اجرائی مورد اعتراض که اعلام داشته ، نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق ویا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر ویا عمران بعد از مهلت تعیین شده ، آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار می گیرد » مغایر قوانین موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : سید ابوالفضل موسوی تبریزی
------------------------------------------------
شماره : 027/53/5614
تاریخ : 28/2/1373
سازمان کشاورزی
سلام علیکم
چون در قانون بودجه سال 1373 تحت شماره طبقه بندی 390200 بابت در آمد اجاره بهاء اراضی به مبلغ ده میلیارد ریال جهت وزارت کشاورزی پیش بینی و تصویب گردیده است، بدینوسیله یک فقره دستورالعمل اجرائی وصول درآمد اراضی مشمول بانضمام یک برگ جدول استانی درآمد و جدول زمانی وصول آن ارسال می گردد . با توجه به اهمیت وصول درآمد فوق مبنی بر اینکه مبلغ پنجاه درصد آن قابل برگشت بوده و در جهت سرمایه گذاری در امور زیر بنائی اراضی هزینه خواهد شد، خواهشمند است دستور فرمائید جهت سرعت بخشیدن به امر وصول درآمد و نیل به اهداف پیش بینی شده در قانون با عنایت به ماده 11 دستورالعمل ارسالی یک نفر مطلع و مورد وثوق آن سازمان در مرکز مدیریت امور اراضی و یک نفر در شهرستان را تعیین و به مرکز معرفی وبا استفاده از عوامل استانی و شهرستانی نسبت به وصول درآمد موضوع دستورالعمل ابلاغی در مهلت تعیین شده اقدام و در آمد حاصله را بلافاصله به حساب 892 وزارت کشاورزی نزد خزانه داری کل واریز و در پایان هر ماه گزارش عملکرد همراه مدارک و مستندات باین سازمان ارسال گردد ./ل- 26/2
مدیر و رئیس سازمان : شافعی
-----------------------------------------------------
دستورالعمل اجرائی نحوه وصول اجاره بهای اراضی به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع کد 390200 قانون بودجه سال 1373
فصل اول : اراضی مشمول دستورالعمل و نحوه وصول عواید دولت
ماده 1 ) اجاره بهای اراضی دولت ذخیره شده در شرکت های کشت و صنعت دولتی :
الف - تشریح موضوع :
با توجه به اینکه انواع اراضی اعم از منابع ملی و خریداری شده موضوع ماده 50 قانون ملی شدن آب در تشکیل شرکتهای کشت و صنعت دولتی مورد استفاده قرار گرفته واین قبیل اراضی تحت مالکیت دولت هم اکنون در اختیار شرکت های فوق بوده لذا دریافت اجور معوقه وتعیین تکلیف قانونی آتی زمینها به عهده سازمان امور اراضی می باشد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء و تعیین تکلیف اراضی به ترتیب زیر است :
1- بررسی در تهیه آمار تعداد شرکت های مشمول در منطقه .
2- مراجعه ویا مکاتبه با شرکت در مورد وصول اجور معوقه ذخیره شده در شرکت از تاریخ واگذاری زمین تاکنون .
3- چنانچه اجور معوقه بصورت ذخیره در شرکت محاسبه نشده باشد با بررسی وحفظ حقوق دولت میزان آن بنحو مقتضی تعیین و ملاک در وصول قرار گیرد .
4- در مورد واگذاری اراضی به شرکت بصورت استیجاری یا واگذاری قطعی آن ضمن مذاکره با شرکت نحوه آن بررسی و مراتب طی گزارش مشروح به سازمان امور اراضی منعکس وبر اساس دستور سازمان اقدام بعدی بعمل آید .
ماده 2 ) اجاره بهای اراضی واگذار شده توسط هیأتهای 7 نفره واگذاری زمین :
الف : تشریح موضوع
هیأتهایس 7 نفره واگذاری زمین قبلاً هرنوع اراضی دولتی را که در اختیار گرفته و بعداً بصورت سند اجاره رسمی طی مدت مشخص وبا مال الاجاره مناسب به اشخاص واگذار نموده و در سند اجاره مسئولیت اخذ اجاره بهاء با ( هیأت 7 نفره واگذاری زمین ) وزارت کشاورزی می باشد ، وصول عواید بهای فوق به ترتیب زیر انجام می گیرد :
1- بررسی و ملاحظه کلیه اسناد اجاره مشمول این ماده و تعیین فهرست و مشخصات .
2- در صورت وصول اجاره بهای اراضی درگذشته واین عایدی نیز نزد مدیریت منطقه باشد انتقال آن به حساب وزارت کشاورزی نزد خزانه داری کل واگر اجور معوقه قبلاً دریافت شده و در محل موجود نباشد ، ارائه آدرس در مورد واحدی که آنرا وصول نموده اند .
3- در صورت عدم پرداخت مستاجر در اجور معوقه ، مراجعه حضوری برای پرداخت ویا ابلاغ اخطاریه به مستاجر مطابق فرم ضمیمه جهت دریافت اجور معوقه .
4- در صورت عدم پرداخت اجور علیرغم صدور و ابلاغ اخطاریه به مستاجر استرداد و خلع ید اراضی مورد واگذاری برابر مقررات همزمان بالغو قرار داد و بطور یک جانبه .
5- وصول اجور معوقه پس از ابلاغ اخطاریه ، از طریق محاکم قضائی .
6- بهره برداری بهینه مطابق ضوابط مربوطه از اراضی مسترد شده .
ماده 3 ) اجاره بهاء حاصل از واگذاری های موضوع مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی :
الف - تشریح موضوع :
قبل از تصویب استفساریه موضوع مواد 31 و 32 جایگاه قانونی آن وزارت کشاورزی بوده و امر واگذاری انواع اراضی از طریق کمیسیون متشکله در اداره کل کشاورزی منطقه و بعضاً در استانداری محل انجام می گرفته است . منظور سازمان در این قسمت انواع اراضی حتی منابع ملی شده بود که بموجب تصویب کمیسیون مواد 31 و32 عقد قرارداد اجاره رأساً توسط وزارت کشاورزی با نمایندگی مدیریت کل کشاورزی استان صورت گرفته و محل وصول مال الاجاره نیز حساب مفتوحه وزارت کشاورزی پیش بینی شده است چون در این قبیل موارد موجر وزارت کشاورزی بوده و درآمد حاصل نیز از اجاره بهاء در حساب کشاورزی مستقر می باشد بنابراین وصول عواید بعهده سازمانهای کشاورزی می باشد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء فوق به ترتیب زیر است :
1- بررسی و تهیه آمار رقبات مورد واگذاری بصورت اجاره نامه مشمول این ماده و در صورت عدم وجود آمار در این زمینه اخذ رونوشت سند ازدفاتر اسناد رسمی عامل .
2- در صورت وصول عواید معوقه در این زمینه و وجود آن در حساب مدیریت محل انتقال عواید به حساب وزارت کشاورزی نزد خزانه داری کل و اگر اجور معوقه دریافت شده است و در محل موجود نباشد ارائه آدرس محل ومشخصات وصولی آن .
3- در صورت عدم پرداخت عواید معوقه از سوی مستاجر، مراجعه حضوری به مستاجر برای امر توافق ویا صدور اخطاریه طبق فرم ضمیمه به مستاجر جهت دریافت اجور معوقه .
4- درصورت عدم پرداخت اجور علیرغم صدور ابلاغیه به مستاجر ، مطابق مقررات لغو قرارداد یک جانبه و خلع ید اراضی .
5- وصول عواید معوقه از طریق محاکم قضائی .
6- بهره برداری بهینه از اراضی و وصول عواید از دریافت کننده زمین .
ماده 4) اجاره بهای اراضی موات و سایر اراضی تحت مالکیت وزارت کشاورزی حاصل از واگذاری های 31 و 32
الف - تشریح موضوع :
با توجه به اینکه در حال حاضر جایگاه قانونی مواد 31 و 32 فوق الذکر در وزارت جهاد سازندگی است و کمیسیون های واگذاری مشمول قانون فوق در استانها تشکیل می گردد ، مواردی اتفاق می افتد که اراضی مورد تقاضا و مطروحه در کمیسیونهای 31 و 32 از اراضی موات وبایر تحت مالکیت وزارت کشاورزی می باشند لذا دراین قبیل موارد نمایندگی که از مدیریت امور اراضی یا سازمان کشاورزی استان در کمیسیون واگذاری 31 و 32 شرکت می نمایند باید موضوع را از نظر مالکیت این قبیل اراضی که متعلق به وزارت کشاورزی است و همچنین از نظر وصول مال الاجاره مطرح نموده و پس از صدور موافقت با واگذاری یک نسخه از صورتجلسه را به مدیریت امور اراضی منطقه ارائه تا مدیریت سند اجاره را با مستاجر با توجه به حساب درآمدی که وزارت کشاورزی نزد خزانه افتتاح نموده تنظیم و مبادله نماید که در این صورت وصول اجاره بهاء در موعد مقرر در سند اجاره با سازمان کشاورزی می باشد ، بدیهی است عواید ناشی از تبصره 1 الحاقی بماده 32 که به تبعیت اجاره نامه رسمی حاصل می شود مشمول این بند بوده وباید به حساب درآمد فوق پرداخت گردد .
ب- نحوه وصول اجاره بهاء و عواید حاصله فوق :
1- جمع آوری آمار اسناد اجاره واگذاری قبلی در این زمینه .
2- در صورت وصول عواید حاصله در گذشته که در حساب بانکی محل وجود دارد انتقال آن به حساب مرکز واگر اجور در محل نباشد ارائه آدرس و نشانی واحد دریافت کننده .
3- در صورت عدم دریافت اجور قبلی ، صدور اخطاریه طبق فرم جهت وصول آن .
4- در صورت عدم وصول اجور علیرغم صدور ابلاغیه واخطاریه قرارداد یک جانبه و برابر مقررات خلع ید اراضی .
5- وصول عواید از طریق محاکم قضائی .
6- بهره برداری بهینه از اراضی .
7- در صورت اجرای تبصره 1 الحاقی بماده 32، وصول درآمد متعلقه و انتقال به حساب وزارت کشاورزی نزد خزانه .
ماده 5 ) عواید حاصله از اراضی سهم دولت در شرکتهای سهامی زراعی منحله که در حال حاضر در اختیار متصرفین می باشد .
الف- تشریح موضوع :
وزارت کشاورزی که جانشین وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت اصلاحات ارضی سابق نیز می باشد در تشکیل شرکتهای سهامی زراعی سرمایه گذاری نموده و دراین رابطه انواع اراضی تحت مالکیت خود را از قبیل موات ، بایر … که در مجاور اراضی شرکت وجود داشته به عنوان سهام دولت در اختیار شرکتهای سهامی زراعی قرارداد و تا قبل از انحلال شرکتهای سهامی زراعی مورد بهره برداری شرکت قرار می گرفته ولی بعد از انحلال شرکت ها هرکدام از زارعین ، اراضی تحت نسق خود را به مثل گذشته و قبل از تشکیل شرکت در اختیار گرفته ودر این موارد اراضی سهام دولت نیز توسط زارعین ویا اهالی محل تصرف و مورد مصرف قرار می گیرد که تاکنون نسبت به این اراضی تعیین تکلیف نشده است .
ب- نحوه وصول عواید حاصله ناشی از تصرف اراضی سهام دولت
1- جمع آوری اطلاعات ، سوابق، اسناد در زمینه میزان و مساحت سهام دولت در شرکتهای منحله منطقه از طریق مراجعه به مدیریت های کشاورزی شهرستان محل وقوع شرکت و سازمان کشاورزی .
2- بازدید از اراضی سهم دولت و تعیین افراد متصرف ، میزان تصرف هر کدام ، نوع مصرف ، مدت تصرف .
3- تعیین مبلغ مال الاجاره معوقه در زمان تصرف و وصول آن به تراضی با حفظ حقوق دولت .
4- در صورت عدم وصول عواید بصورت تراضی صدور اخطاریه برای متصرف جهت وصول اجور معوقه .
5- در صورت عدم پرداخت علیرغم صدور اخطاریه ، خلع ید اراضی از متصرف .
6- وصول اجور معوقه از طریق محاکم قضائی .
7- بهره برداری بهینه از اراضی خلع ید شده و وصول عواید .
8- در صورت وصول اجور معوقه از متصرف تعیین تکلیف آتی زمین با تنظیم سند اجاره رسمی ویا واگذاری قطعی .
ماده 6 ) عواید حاصله از تعیین تکلیف اراضی مسلوب المنفعه :
الف - تشریح موضوع :
از اراضی مسلوب المنفعه به دو گونه می باشد یک نوع آن در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی توسط دولت خریداری و هم اکنون رسماً در مالکیت وزارت کشاورزی می باشد ، نوع دوم اراضی بایری است که درمحدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آنرا مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق ویا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر ویا عمران بعد از مهلت تعیین شده ، آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار می گیرد .
ب- نحوه وصول درآمد دولت در املاک مسلوب المنفعه :
1- جمع آوری آمار و اطلاعات و اسناد و سوابق به املاک مسلوب المنفعه منطقه از طریق سوابق اصلاحات ارضی شهرستان ، استان و ادارات ثبت محل
2- بازدید از اراضی مشمول و تعیین افراد متصرف ، میزان هریک ،نوع مصرف ،مدت تصرف و …
3- تعیین مبلغ اجور معوقه دولت در مدت تصرف و وصول آن به تراضی با حفظ حقوق دولت .
4- در صورت عدم وصول عوایدبه شکل تراضی ، صدور اخطار یه جهت تصرف به منظور وصول اجور معوقه .
5- در صورت عدم پرداخت علیرغم اخطاریه ، خلع ید اراضی از متصرف یا متصرفین .
6- وصول اجور معوقه از طریق محاکم قضایی .
7- بهره برداری بهینه از اراضی خلع ید شده و وصول عواید حاصله .
8- در صورت وصول اجور معوقه تعیین تکلیف آتی ضمن تنظیم سند اجاره ویا واگذاری قطعی .
ماده 7 ) عواید حاصله ناشی از اجرای ماده 5 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی
الف - تشریح موضوع :
ماده فوق الذکر عیناً نقل می شود : « سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه اعیان اشخاصی را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزیابی وبه صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشند و …. )
ب- نحوه وصول عواید حاصله فوق :
1- جمع آوری آمار و اطلاعات واسناد املاک مشمول براساس سوابق اصلاحات ارضی شهرستان ویا استان و صدور آگهی فروش جهت اطلاع عموم .
2- بازدید از اراضی و تهیه گزارش برای کمیسیون ارزیابی .
3- فعال نمودن کمیسیون و ارزیابی اراضی و تعیین تکلیف و رساندن پرونده ها به روز .
4- وصول عایدات ناشی از فروش عرصه به متصرف و واگذاری قطعی به خریدار .
5- وصول اجور گذشته اراضی تصرفی بنحو مقتضی .
6- در صورتیکه متصرف از پرداخت اجور گذشته استنکاف می نماید از طریق محاکم قضائی اقدام شود .
ماده 8) عواید حاصل از واگذاریهای اراضی به تعاونیهای مشاع :
با توجه به آمار موجود متجاوز از پانزده هزار واحد مشاع در سطح کشور تشکیل و تاکنون بیش از 600 هزار هکتار از انواع اراضی موات ، بایر … با برگه های واگذاری به اعضای مشاع واگذار و تحویل گردیده ، مدیریت های امور اراضی مناطق ضمن بررسی باین قبیل از واگذاریها در حوزه عمل خود ،اجور و عایداتی را که افراد مشاع متعهد پرداخت آن می باشند اخذ و بحساب مربوطه واریز نمایند و چنانچه در این باره قبلاً عایداتی اخذ نمودند و وجه حاصله در محل وجود دارد موجبات انتقال وجه به حساب مرکز را فراهم آورند .
ماده 9 ) عواید حاصله از اراضی که منبعد برابر مقررات واگذار می شود:
انواع اراضی :
1- اراضی که طبق این دستورالعمل مسترد می شود .
2- اراضی که در اختیارات وزارت کشاورزی و مطابق مقررات موضوع قابل واگذاری می باشند . به منظور بهره برداری و حصول درآمد برابر ضوابط و دستور العمل مربوطه به متقاضیان واگذار گردد .
فصل دوم - موارد متفرقه :
ماده 10 ) اجاره بهاء معوقه و آتی و همچنین عواید حاصل از واگذاری قطعی و هرگونه درآمد ناشی از این دستور العمل پس از وصول بلافاصله بایستی بحساب شماره وزارت کشاورزی نزد خزانه دای کل واریز گردد .
ماده 11 ) مسئولیت ستادی در اجرای دستور العمل با آقای محسن حامی فرد معاون مدیریت ممیزی و واگذاری اراضی می باشد و در استانها و مناطق مسئولیت کسی با روسای سازمانهای کشاورزی استانها و مناطق و رئیس سازمان می تواند برای سرعت بخشیدن باجرای دستور العمل یک نفر مطلع و مورد وثوق خود را درمرکز مدیریت و یک نفر در شهرستان تعیین و به مرکز معرفی نماید .
ماده 12 ) جدول برآورد سقف عواید وصولی در هر منطقه و جدول زمانی وصول آن ضمیمه دستورالعمل می باشد و روسای سازمانها بایستی در پایان هر ماه با توجه به سقف پیش بینی شده گزارش عملکرد خود را همراه مدارک و مستندات مربوطه به سازمان اعلام دارند .
ماده 13 ) مدیران می توانند نظرات و پیشنهادات خود را راجع به وصول عایدات به سازمان اعلام دارند ونظرات و پیشنهادات ارسالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل گردد . / ل
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 185
تاریخ تصویب : 1377/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادنامه شعبه هفدهم توسط هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، نقض گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی محل ملک تشخیص گردیده است تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است
