خواسته لغو ماده 8 دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی
بسمه تعالی
تاریخ : 26/8/65 شماره دادنامه : 69 کلاسه پرونده : 64/28
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان عبدالحسین مرزبان و عبدالرضا مرزبان .
طرف شکایت : دفتر صدور اجازه نامه خرید مسکن .
خواسته : لغو ماده 8 دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی .
مقدمه : شکایت بشرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته اند بانک عمران سابق نسبت به منزل پدری خود که در رهن سازمان آبیاری و عمران قرار دادشت مطالباتی را داشته است که بعد از مدتی با مراجعه به بانک و پرداخت بدهی ، بانک عمران طی نامه شماره 106/1517 مورخ 4/5/54 به دفترخانه 288 تهران دستور اقاله و فسخ سند را صادر می نماید . که بدلیل عدم حضور همگی وراث کار اقاله دهند صورت نمی پذیرد . با ادغام بانک عمران در بانک ملت موفق به دریافت موافقت مجدد جهت اقاله سند شدیم . دفتر خانه مربوطه، اینجانبان را بدفتر صدور اجازه نامه مسکن هدایت و اداره مذکور هم باستناد ماده 8 دستور العمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی انجام اقاله را منوط به کسب مجوز برای 8 نفر نموده است . با توجه به اینکه مسأله اقاله مربوط به قبل از قانون صدور مجوز مسکن بوده است ، تقاضای لغو ماده 8 دستورالعمل اجرائی قانون فوق الذکر را می نماید .
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر صدور اجازه خرید مسکن در مقام پاسخ اعلام داشته اند : دستورالعمل اجرائی قانون اصلاح و در دستورالعمل جدید اقاله از رده معاملات ناقله حذف گردیده است که تاکنون اصلاحیه جدید برای اجراء به این دفتر ابلاغ نگردیده است و در صورت اجراء مشکل نامبردگان حل و اقدام لازم بعمل خواهد آمد .
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء مبادرت بصدور رأی می نماید .
رأی : با توجه به پاسخ واصله و لغو قانون و منحل شدن دفتر صدور اجازه نامه خرید مسکن ظاهراً خواسته سالبه بانتفاء موضوع است . و موضوع مختومه تلقی می شوند .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1365/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب نامه مورخ 1360 8 23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی با توجه به مفاد آراء صادره تعارض بین آراءصادره تشخیص نگردید