مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت خروج موضوعی دارد
تاریخ رسیدگی : 28/5/69 شماره دادنامه : 354/22 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/4/65 آقای علی اکبر … دادخواستی به طرفیت آقایان قنبر علی … و حیدر … به خواسته اظهار و الزام خواندگان به تنظیم و تحویل سند مالکیت رسمی زمین جای خانه به مقدار 177 متر مربع مقوم به 000/320/1 ریال تسلیم دادگاههای حقوقی 2 نموده و خلاصتاً توضیح داده که چون وی مقدار 177 متر مربع زمین از خواندگان خریداری نموده بود . و در آن احداث خانه کرده که در آنجا زندگی می کند ولی خواندگان از دادن سند مالکیت خودداری کرده اند ضمناً اینکه راه عبور خانه مزبور از قبرستان است و اداره اوقاف می گوید این راه را قطع خواهد کرد لذا تقاضا دارد که به استناد مدارک پیوست تکلیف هر دو موضوع فوق روشن گردد و خسارت قانونی نیز منظور کرده شعبه سوم به این دعوی رسیدگی نموده و پس از تعیین وقت و دعوت طرفین خواندگان با تقدیم لایحه ای خلاصتاً اشعار داشته اند به اینکه آنچه که فروخته شده باغچه بوده و اینجانبان هیچگونه تعهدی در مورد تغییر اعیانی و مداخلات بعدی خواهان نداریم … و نظر به اینکه تنظیم سند مالکیت مستلزم تفکیک و رعایت سابر مقررات مربوطه است و اقدامات خواهان مانع تطبیق موضوع با مقررات مربوطه است لذا خواسته مشارالیه وجاهت قانونی نداشته و اینجانبان قادر نخواهیم بود به ایشان سند مالکیت رسمی بدهیم تقاضای رد خواست را داردیم و استعلام وضعیت ثبتی پلاک 1/3663 بخش 2 خوی از اداره ثبت اسناد و املاک خوی و وصول پاسخ آن اداره مبنی بر این که شش دانگ یک قطعه باغچه به شماره 1/3663 بخش 2 خوی به نام آقای محمد … ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بعداً برابر سند شماره … بالسویه به اقایان حیدر و قنبر … مع الواسطه انتقال قطعی یافته است . و صدور دستور اخذ توضیح از خواهان در مورد اینکه خواسته وی تنظیم سند مشاعی با مفروز می باشد تعیین وقت رسیدگی و صدور دستور استعلام از سازمان زمین شهری در مورد اینکه آیا نقل و انتقال و یا تفکیک ملک 1/3663 مربوط به خواهان که با قولنامه عادی قسمتی از آن معامله شده از نظر آن سازمان مجاز است یا خیر ؟ و وصول پاسخ اداره مزبور دائر بر اینکه برابر رای شماره 163 ـ 25/7/63 کمیسیون ماده 12 قانون ارضی شهری سابق بر باغ بودن پلاک فوق اعلام نظر نموده است ولی با عنایت به اینکه آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری تا کنون واصل نگردیده است لذا با حصول قانون جدید صدور مجوز معامله مقدور نمی باشد و سپس با استعلام دادگاه در مورد تعیین تکلیف نهائی پلاک مورد بحث بر اساس آئین نامه جدید سازمان مزبور آخرالامر پاسخ داده به اینکه طبق نظر کمیسیون اراضی شهری پلاک مورد بحث باغ بوده و احیاء شده محسوب می گردد و در مورد تفکیک و یا عدم آن از اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی استعلام فرمائید که با استعلام موضوع نقل و انتقال با تفکیک پلاک 1/3663 بخش 3 خوی به شرح فوق الذکر از اداره مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی اداره مزبور طی نامه ای خلاصتاً پاسخ داده به اینکه به موجب ماده 14 قانون زمین شهری همچنین 63 آئین نامه موضوع حفظ باغات و اراضی کشاورزی هر گونه تغییر و تبدیل و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را موکول به رعایت ضوابط نموده است و در خصوص معامله چنانچه در نوعیت ملک تغییر و تبدیلی به وجود نیاورند با رعایت ضوابط قید شده در مواد اشاره شده بالا با استعلام از این اداره کل بلا مانع می باشد . سرانجام دادگاه با تشکیل جلسه مورخ 9/4/69 در وقت فوق العاده ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره با توجه به نامه اداره کل مسکن و شهرسازی و مستند به ماده 174 و بعد قانون اصلاحی قانون ثبت قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی کمیسیون متشکله در اداره ثبت را صادر و اعلام می دارد و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می نماید با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی و محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می دهد .
رأی
با توجه به موضوع اوراق پرونده و مخصوصاً پاسخ استعلام از اداره ثبت و اینکه مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت ( که اشتباهاً در رای صادره 174 قید گردیده ) خروج موضوعی دارد فلذا رای صادره مخدوش اعلام و ضمن نقض آن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی اعاده می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 354
تاریخ تصویب : 1369/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقسیم و افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است خواهان در صدد اثبات شراکت و مالکیت مشاعی خود نسبت به پلاک مذکور می باشد که این امر نیاز به امعان نظر قضائی دارد
