صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت در وضع حاضر و با کیفیت فعلی پرونده صحیح نبوده است
تاریخ رسیدگی : 15/2/72 شماره دادنامه : 87/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/2/1371 آقای عباسعلی … دادخواستی به خواسته اصلاح سند پلاک ثبتی 15226 ـ 2426 ثبت غرب تهران به طرفیت آقای حسینعلی … را تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده طی توضیحات کتبی و به موجب اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ 29/9/71 اشعار داشته اینجانب خانه ای از برادرم خریداری نمودم که با حکم شعبه 55 دادگاه حقوقی 2 و حکم شعبه اول دادگاه حقوقی یک دائر بر تائید حکم قبلی فروشنده به انتقال رسمی پلاک مزبور در حق اینجانب محکوم گردید ولی چون متراژ فعلی پلاک بیش از متراژ مندرج در سند مالکیت است و شهرداری پایان کار نمی دهد تقاضا اصلاح سند مزبور را به متراژ واقعی داریم شعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران به موضوع رسیدگی و با توجه به ارزیابی خواسته که در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 2 صادر نموده و متعاقباً شعبه 42 دادگاه حقوقی 2 تهران اولاً به اعتبار غیر مالی بودن خواسته ثانیاً به استناد بند 5 از ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است .
رأی
قطع نظر از اینکه دادگاه در مورد قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک تهران با تذکر به اینکه « خواسته خواهان اصلاح حدود ثبتی و از دعاوی غیر مالی بوده و تقویم خواسته دعوی غیر مالی را تغییر نمی دهد » ظاهراً نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی یک داشته و با این حال وارد رسیدگی شده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت صادر نموده است اساساً نظر به اینکه در حال حاضر سند مالکیت رسمی به نام خواهان صادر گردیده و ظاهراً سند رسمی به نام شخص دیگری است لذا صدور قرار عدم صلاحیت به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت در وضع حاضر و با کیفیت فعلی پرونده صحیح نبوده و با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ( در صورت عدم اختلاف با دادگاه حقوقی یک )ارجاع می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 87
تاریخ تصویب : 1372/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مورد از عموم ماده 147 قانون ثبت خروج موضوعی دارد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به صورتی است که جریان ثبتی ملک مورد درخواست از هر لحاظ خاتمه یافته باشد