نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی به تشخیص صلاحیت رئیس اداره ثبت اشکالی به نظر نمی رسد
تاریخ رسیدگی : 29/2/72 شماره دادنامه : 72/110/18 مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوا عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/1/72 آقای ابراهیم … مقیم احمد آباد مشهد به عنوان مدیر تصفیه شرکت انجام کالا به طرفیت آقای سید رضا … مقیم مشهد و دایره اول اجرای ثبت مشهد به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی به یک دستگاه تلفن شماره … و بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ضمن قبول تودیع هرگونه تامین لازمه ( غیر مالی ) مقوم به چهار صد هزار ریال دادخواستی به دادگاههای عمومی حقوقی مشهد تسلیم داشته که به شعبه نهم دادگاه حقوقی در ارجاع و به کلاسه 72/100 ثبت شده ضمن دادخواست مزبور توضیح داده خوانده ردیف یک به موجب قرار داد عادی مورخ 25/6/71 امتیاز متعلقات یک دستگاه تلفن شماره … را به بیع قطع به شرکت انجام کالا واگذار نموده و وجه آن را به موجب چکهای دریاقت نموده و به لحاظ ممنوعیت نقل و انتقال تلفن در زمان انجام معامله از نظر شرکت مخابرات به موجب وکالتنامه شماره 110666 ـ 1/7/71 اختیارات تامه راجع به واگذاری و تغییر نام تلفن مذکور را به اینجانب محول نموده است و نماینده حقوقی اداره کل مخابرات استان خراسان در ظهر وکالتنامه ضمن تائید مراتب تغییر نام تلفن به استناد وکالت نامه پس از رفع ممنوعیت انتقال را بلامانع اعلام نموده است اینکه با توجه به انحلال شرکت انجام کالا در تاریخ 14/9/71 اینجانب به عنوان مدیر تصفیه شرکت مذکور انتخاب شده ام لهذا مستنداً به ماده 92 قانون ثبت و مواد 4 ـ 5 قانون اصلاح یعنی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی بدواً صدور توقیف عملیات اجرائی و متعاقباً رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی و محکومیت و الزام خوانده به انتقال رسمی سند تلفن شماره … به نام اینجانب مورد تقاضا است ضمناً استدعا دارم سوابق بازداشت تلفن مذکور که در پرونده مربوطه در مخابرات ضبط گردیده استعلام فرمایند دادگاه مرجوع الیه ابتدا در تاریخ 25/1/71 به خواهان گواهی داده تا با مراجعه به اداره مخابرات مشهد رونوشت نامه توقیف تلفن مورد دعوی را اخذ و تقدیم دارد فتوکپی نامه دایره اول اجرای ثبت مشهد به عنوان اداره کل مخابرات خراسان حاکی از این است که اجرای ثبت مزبور به اداره کل مخابرات اعلام داشته در صورتی که تلفن شماره … متعلق به آقای سیدرضا … می باشد در قبال مبلغ بیست میلیون ریال طلب آقای محمد حسین نام بازداشت و نتیجه را به این دایره اعلام نمایند در ذیل این نامه خطاب به امور مشترکین چنین عنوان شده است . « مرقومه 1/7/71 واحد حقوقی منحصراً به جهت قبول وکالتنامه به صورت پس از رفع مانع موجود بوده است فلذا حکایتی از انتقال تلفن ندارد بدین لحاظ چون تا کنون انتقالی انجام نگرفته است بازداشت تلفن از نظر واحد حقوقی بلامانع است لطفاً دستور فرمائید پس از بازداشت تلفن مراتب به اطلاع اجراء ثبت و مشترک و کیل وی برسد » ضمناً دادگاه دستور مطالبه پرونده کلاسه 265/56 اجرائی را نیز داده و سرانجام در جلسه فوق العاده مورخ 29/1/72 که به پرونده اجرائی نیز واصل گردیده بوده پس از انعکاس خلاصه ای از پرونده اجرائی فوق الذکر در صورت جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار به شرح زیر کرده است « نظر به اینکه اعتراض خواهان به عملیات اجرائی است که به موجب ماده 229 آئین نامه اجرائی اسناد لازم الاجرا در صلاحیت رئیس ثبت محل است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت مشهد صادر و اعلام می گردد مقرر است دفتر در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود » پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 15/7168 رسیدگی به مساله تشخیص صلاحیت به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
با توجه به موضوع خواسته دعوی خواهان و مقررات ماده 329 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/55 نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 87 ـ 87 ـ 29/1/72 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی دو مشهد ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد و لذا ضمن تشخیص صلاحیت رئیس اداره ثبت مشهد در رسیدگی به اعتراض و شکایت خواهان نسبت به عملیات اجرائی ثبت مقرر می دارد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به مرجع صالح تشخیص شده ارسال گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 110
تاریخ تصویب : 1372/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالکین حاضر برای اصلاح اسناد مالکیت صادره نیستند و رسیدگی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است تقسیم املاک محجورین در صلاحیت دادگاه شناخته شده فلذا قرار صادر نقض می گردد
