احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرند

احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است

3,567 مشاهده
زمان مطالعه : 1:26
آراء و نظریات

بسمه تعالی
تاریخ 18/4/69 شماره دادنامه123 کلاسه پرونده68/31
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای منصور اردلان بوکالت از آقای کیومرث صدیق وزیری.
طرف شکایت . وزارت مسکن و شهرسازی و هیات محترم وزیران .
موضوع شکایت و خواسته . درخواست ابطال مواد 7 و 8 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است : موکل بموجب سند رسمی قطعه زمینی بمساحت 1000 متر مربع در سال 1345 خریداری می کند در سال 61 بمنظور احداث پروانه ساختمان به شهرداری , مراجعه و مسئولین شهرداری اظهار می دارند که چون قبلا برگ عمران صادر نشده لذا فقط برای ششصد و شصت متر مربع پروانه صادر می شود پس از اخذ پروانه ساختمانی برای 660 متر مربع هیچگونه عملیات ساختمانی و عمران و احیا انجام نمیدهد با تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 مالکین اراضی شهری که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند معادل 1000 متر مربع از اراضی متعلق به خود عمران و احیا کنند مع الاصف آیین ناه اجرایی قانون زمین شهری مواد 7 و 8 مصوب 15/4/67 هیات وزیران مانع شد که موکل بتواند در قطعه زمین 1000 متری متعلق به خود محلی برای سکونت خود بنا نماید چون مواد 7و 8 آئین نامه مغایر با مقررات قانون زمین شهری است درخواست ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل سازمان زمین شهری طی نامه شماره 24288/ح مورخ 8/7/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است : در ماده 7 قانون زمین شهری صراحتاً کسانی را که از مزایای مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند محروم از عمران نصاب 1000 متر مربع دانسته و لذا در آئین نامه ماده 7 تصریح شده اگر در اجرا قانون مذکور پروانه ای برای مالکی صادر شده باشد از مزایای مواد 6 و8 استفاده کرده و دیگر حق استفاده ندارد در خصوص ماده 8 آئین نامه نظر باینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار خود لازم بوده عملیات انجام شده در زمان قانون مذکور که مطابق با آن مقررات بوده بقوت خود باقی است و اگر زمین در زمان اجرای آن قانون تملک شده و نصابی به مالک تعلق گرفته قابل انطباق با قانون بعدی نیست همچنین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره 74464 مورخ 23/7/68 در پاسخ اعلام داشته اند:
همانگونه که عنایت دارند قانونگذار شمول حکم ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 را به مالکین اسناد مالکیت اراضی موات و بایر شهری مصرحاً منوط به عدم استفاده از مزایای مواد 6و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 نموده است و ملاک استفاده در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری عمران و احیا اراضی واگذاری موضوع ماده مزبور نبوده است در مورد ماده 8 قانون اراضی شهری زیرا این ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالک نبوده و منحصراً باید به دولت واگذار می شده است لذا افرادی که مطابق صدر ماده 8 حد نصاب مقرر را در اختیار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمین را نداشته است بعلاوه عمران و احیا فعل حق استفاده بوده است و ذینفع نمی تواند بطور یکجانبه با خودداری از انجام آن تکلیف جدیدی به دولت تحمیل کند طبیعی ست با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی طبق مواد 18 و 19 و 21 آئین نامه قانونی اراضی شهری بعدا اجرای مواد 6 و 8 صورت گرفته علیهذا داشتن پروانه مزبور دلیل به استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون مذکور بوده و بهمین جهت مراتب در ماده 7 و 8 آئین نامه قانون زمین شهری لحاظ شده است.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
شقوق بند الف و ب ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی شود
2 . با توجه به ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده… مفاد ماده 8 آئین نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است , مخالف با قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 123

تاریخ تصویب : 1369/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)