اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصره های 1 و2 ماده 38 آئین نامه قانون فوق شامل اراضی دولتی و ملی شده نیز میباشد
بسمه تعالی
تاریخ20/2/69 شماره دادنامه39 کلاسه پرونده68/79
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای عبدالله دربندی .
طرف شکایت .وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته . لغو تبصره های 1و 2 ماده 28 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: طبق ماده 10 قانون اراضی شهری زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد وزارت مذکور طبق تبصره 1 و2 ماده 38 آئین نامه یاد شده اراضی منابع طبیعی و ملی را نیز جزو اراضی مذکور در ماده 10 قانون اراضی شهری آورده که تبصره 1 و2 ماده 38 آئین نامه مذکور برخلاف نص صریح ماده 10 قانون اراضی شهری بوده و تصویب آن دخالت در قوه مقننه و تصویب حکم قانونی می باشد در تایید مطالب فوق و اینکه اراضی منابع ملی غیر از اراضی متعلق و مالکیت دولت می باشد اینکه بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب اراضی دولتی را به تفکیک و تفصیل تعریف نموده و عبارتند از :
1 . اراضی موات
2 . اراضی که بنحوی از انحا بدولت منتقل شده
3 . اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص بوده و بعلتی بدولت برگردانده شده .
4 . اراضی که در جهت محیط زیست و شکار گاه و جلوگیری از بدی آب و هوا بملکیت دولت درآمده .
قانونگذاران 4 دسته از اراضی فوق را متعلق و در مالکیت دولت منظور داشته و آن را جزو ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است نه در مالکیت دولت یا وزارتخانه ها . طبق ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع حفظ و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی بعهده سازمان جنگلها و مراتع می باشد طبق بند 3 ماده 23 قانون حفاظت نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده با سازمان جنگلها و مراتع می باشد. با تصویب ماده 38 آئین نامه قانون زمین شهری سازمان جنگلها و مراتع قادر به انجام وظایف مقرر در ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و ماده 23 قانون حفاظت نخواهد بود و از این جهت نیز ماده 38 آئین نامه فوق الاشعار برخلاف قانون می باشد مراتب معروض و مغایرت ماده 38 آئین نامه زمین شهری با ماده 10 قانون زمین شهری و قوانین فوق الاشعار و لغو تبصره 1 و 2 ماده 38 آئین نامه فوق الذکر را استدعا دارد .
با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی , بشرح نامه 13928/51 - 20/12/68 اعلام داشته است :
قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 که ماده 10 آن مورد استناد شاکی می باشد طبق قسمت اخیر ماده 1 آن که اجرای این قانون را برای پنج سال ضروری تشخیص داده بود با تصویب قانون زمین شهری در سال 1366 فسخ گردید چنانچه منظور شاکی ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 باشد باستحضار می رساند از آنجا که یکی از اهداف تصویب قانون زمین شهری طبق ماده 1 میان قانون نیل به اهداف مذکور در ماده45 قانون اساسی بوده است بهمین دلیل قانونگذار در تصویب قانون زمین شهری اراضی منابع ملی را نیز مد نظر داشته است با توجه به قاعده اولویت در تصرف زمین های موات توسط دولت که از طریق انتقال سند رسمی صورت می گیرد علیهذا مابین 10 قانون زمین شهری اصل 45 قانون اساسی با تبصره های 1 و2 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مغایرتی وجود ندارد طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت می باشد و اعمال نمایندگی دولت به عهده یکی از دستگاهها است و ماده 10 قانون اراضی شهری نیز ناظر به همین معناست با توجه به مراتب فوق اراضی ملی شده نیز که مالکیت آن با دولت بوده و نمایندگی آن با وزارت کشاورزی است مشمول ماده 10 قانون زمین شهری می باشد و ماده 38 آئین نامه اجرائی زمین شهری از این جهت ایرادی ندارد.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصره های 1 و2 ماده 38 آئین نامه فوق مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 39
تاریخ تصویب : 1369/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است درخواست اصلاح یا تغییرنام پدر و مادر مذکور در شناسنامه
