موضوع شکایت و خواسته ابطال صدر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
بسمه تعالی
تاریخ17/10/70 شماره دادنامه133 کلاسه پرونده70/131
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم فاطمه خامسی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال صدر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1367 هیات دولت
مقدمه . شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات محترم دولت درصدر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری بدون توجه به ماده 9 قانون مزبور و تبصرهای 2و 7و 8و 9و 11 آن مقرر داشته در اجرای قانون زمین شهری و این آئین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال… میباشد بدین ترتیب بعضی ارگانهای دولتی برخلاف نظر قانون گزار شرع با استفاده از این ماده آئین نامه املاک مورد نیاز خود را بدون استثنا براساس قیمت منطقه تملک می کنند از آنجائی که هیات محترم دولت با تصویب قسمت اول ماده 60 آئین نامه اجرائی عملا در مقام قانون گزاری برآمده و تبصره های 2 و 11 ماده 9 قانون زمین شهری را نقض نموده و از طرفی اجرای آن در مورد املاک موضوع حد نصاب تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری بلحاظ پایمان نمودن حق مالکیت شرعی افراد در تعیین قیمت منطقه ای برای فروش زمین حد نصاب قانونی بدولت خلاف شرع نیز می باشند لذا تقاضای ابطال صدر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 57836 - 26/9/70 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 30672/ح مورخ 29/8/70 سازمان زمین شهری اعلام داشته اند : مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری در همه شهر و شهرکهای کشور دولت و شهرداریها میتوانند زمین مورد نیاز رای آرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی و زیربنایی خود را با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند. بنابراین این تقویم براساس قیمت منطقه ای (تبصره 9) در مورد اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداریها و شهرهای غیر مشمول ضرورت هم مجری است عنایت دارند چنانچه در اجرای طرحهای دولتی و عمومی استفاده از نصاب مالکانه افراد موضوع (تبصره های 2 ماده 9) ضرورت پیدا کند مبنای ارزیابی همانگونه که در نامه شماره 96538 - 23/11/68 این دفتر اعلام شده قیمت عادله روز میباشد.
هیات عموم با توجه با اعلام شاکی مبنی بر مغایرت صدر ماده 60 آئین نامه موصوف شورای نگهبان درخواست اظهار نظر نموده که در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2114 - 18/9/70 اعلام داشته اند : بلحاظ اینکه صدر ماده مذکور تنها متعرض ملاک تقویم در موارد اجرای قانون زمین شهری است و سایر موارد را شامل نمی شود بدین جهت خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
اولا قسمت آخر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری بشرح نامه شماره 2114 مورخ 18/9/70 از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است ثانیا سیاق عبارت قسمت اول ماده 60 آئین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری می باشد… منحصرا دلالت بر تعیین بهای اراضی مورد تملک دولت و شهرداریها به قیمت منطقه بندی در صورت انطباق امر تملک با قواعد و ضوابط مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 دارد و اما در شمول بسایر موارد تملک با خصوصیات و شرایط متفاوت را نمی کند بنابراین عبارت فوق الذکر خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 133
تاریخ تصویب : 1370/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته حذف عبارت در چهارچوب سیاست های دولت از متن ماده 5 اساسنامه جدید سازمان زمین شهری موضوع شکایت و خواسته حذف بند الف ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
