اگرطرفین درتحقق تخلف اختلاف داشته باشند،وجه التزام مندرج درسند رسمی باصدوراجرائیه غیرقابل مطالبه بوده ومستلزم رسیدگی قضایی است
رای مورخه : 16/1/1322
رای شورای عالی ثبت
"بطوری که درگزارش اشعارگردیده دستورصدوربرگ اجرائی نسبت به وجه التزام بنفع شخص قائم مقام چهارنفرمتعهدلهم موردنداشته زیرابا اختلاف طرفین نسبت به تخلف موجب تادیه وجه التزام ومشکوک بودن آن تشخیص استحقاق تقاضاکننده برگ اجرائی نسبت به وجه التزام محتاج به رسیدگی قضائی می باشدبنابراین رای هیئت حل اختلاف دائربه صحت دستور اجرانسبت به وجه التزام مخالف ماده 60قانون دفتراسنادرسمی بشمار می رودوملغی ازاثراست "
* سابقه *
تصمیم شورای عالی ثبت راجع به رای هیئت حل اختلاف پرونده اجرائی ق/5/3چهارنفرمبلغ هشت هزارریال به یک نفرمی دهندکه درظرف یکماه بپردازدودرضمن شرط می شودکه بدهکارظرف مدت نامبرده ششدانگ خانه خود رابه مبلغ یکصدوبیست هزارریال بالسویه به طلبکارهای مزبورفروخته وبدهی نامبرده رابابت قیمت خانه احتساب وبقیه رادریافت داردطلبکارهانیز بهمین ترتیب تعهدخریداری نموده وشرط می نمایندهرکدام ازطرفین که عدول ازشرط نموده اندیعین اگربدهکارهامه رابشرح مسطوربه بیع قطع نفروخت علاوه برردهشت هزارریال بهریک ازطلبکارهاسه هزارریال اضافه بپردازد وچنانچه دائنین ازخریداری خودداری نمودندحقی به هشت هزارریال نداشته باشندسپس طلبکارهابه شخص ثالثی حقوق خودراصلح وشخصی که قائم مقام طلبکارهای اوله بوده بعنوان عدم وفابه عهدازطرف بدهکاردرتاریخ 15/9/1321نسبت به بیست هزارریال اصل دین ووجه التزام اجرائیه صادرو بدهکاربه عملیات اجرائی معترض وشکایت نموده که برای انتقال خانه مورد بحث حاضربوده ولی دائنین ازخریداری امتناع وبعلاوه درمقابل شخص مذکور تعهدی نداشته تاوجه التزام قابل پرداخت باشددرتاریخ 29/11/1321موضوع درهیئت حل اختلاف اجرائی موردرسیدگی قرارگرفته وبشرح زیررای صادر گردیده است (واخواهی بدون دلیل واخواه واردنبوده ودستوراجراطبق سند رسمی صحیحاصادرشده است )برحسب شکایت بدهکاردرتاریخ 16/1/1322موضوع ازطرف اداره کل ثبت درشورای عالی ثبت طرح وبشرح زیراظهارنظرشده است :
مرجع :وزارت دادگستری ،مجموعه حقوقی ازنشریات اداره فنی
شنبه 31اردیبهشت ماه 1322 صفحه 90و92
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1322
تاریخ تصویب : 1322/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگردرمورداجاره سکونت شخص مستاجر مناط اعتبارنباشد،صدوراجرائیه وتخلیه آن بلامانع است هرچندشخص دیگری درآن ساکن باشد ابطال سندمعامله ،بالملازمه ابطال سندمالکیت ملک راکه به اتکاسند معامله صادرشده است دربرداشته ومنافاتی بامواد22و24قانون ثبت ندارد
