موضوع شکایت و خواسته ابطال دستور العمل شماره 10209 ک 1370 2 15 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری
بسمه تعالی
تاریخ12/10/71 شماره دادنامه211 کلاسه پرونده71/93
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .جهاد سازندگی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته . ابطال دستور العمل شماره 10209 / ک 15/2/70 مدیریت امور املاک سازمان زمین شهری .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ما 63 و ماده 2 آئین نامه اجرائی آن ملاک تشخیص مرجع قرار در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 11/11/57 وسیله دولت یا ارگانها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود متعاقباً مدیریت امور املاک اداره زمین شهری برخلاف نص صریح قانون مصوب مجلس اقدام به صدور العمل شماره 10209 /ک - 15/2/70 نموده است . لذا خواهشمند است نسبت به ابطال آن مساعدت لازم مبذول فرمائید . معاون حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری طی نامه شماره 36375/ ح
18/9/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند موارد مندرج در بخشنامه مذکور راجع به مشکلات کمیسیون های ماده 12 قانون زمین شهری در ارتباط با نحوه تشخیص اراضی واقع در حوزه استحفاظی شهرها می باشد در حالی که تبصره 2 ماده 12 قانون مارالذکر صرفا راجع به ماده 6 قانون زمین شهری و رفع مشکلات ناشی از واگذاری اراضی در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری میباشد و موضوع آن راجع به آن دسته از اراضی است که با توجه به قانون مذکور موات و به افراد واگذار در آن احداث بنا بعمل آمده است لکن مالکن اینگونه اراضی با مراجعه بمراجع ذی صلاح قضایی حکم ابطال اقدامات لغو مالکیت را اخذ و مشکلاتی را برای واگذاری شونده و این سازمان بوجود می آورند می باشد و این دو موضوع هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارد زیرا مطابق ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 حاکمیت قانون برای اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و شهرکها بود که با توجه به ماده 9 قانون اخیر الذکر محدودیتی از جهت مالکین اراضی بایر و دایر شهری بوجود آمد در صورتیکه اراضی موات از تاریخ 22/11/57 چه در داخل محدوده و چه خارج از محدود در اختیار دولت میباشد که دستگاههای دولتی ذیربط در محدوده های قانونی مشخص راجع به آن اراضی تعیین تکلیف نمایند بر این اساس و مطابق قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/58 و طبق بند ج ماده 7 قانون مرقوم وزارت کشاورزی اقدام به واگذاری اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها نمود و اینگونه اراضی پس از تصویب قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و با توجه به ماده 2 که محدوده عمل قانون را به حوزه استحفاظی شهرها نیز تسری داد در محدوده عمل قانون زمین شهری واقع گردید لذا جهت تعیین تکلیف اراضی موات که واگذار شده لکن مطابق قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی … اقدامی صورت نگرفته باشد کمیسیون های تشخیص مکلفند تاریخ تشخیص را 5/4/58 مبنا قرار دهند در غیر موارد مذکور و به دلیل عدم شمول قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 به خارج از محدوده قانونی شهرها و اینکه محدودیتی در قانون مذکور برای مالکین اراضی غیر موات پیش بینی نشده بود اینگونه حق فعل و انفعال در اراضی خود را دارا بودند و چون تاریخ تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 و حوزه عمل آن طبق ماده 2 قانون محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها می باشد و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است نه گذشته مگر در موارد خاص لذا جهت رعایت حقوق مالکین اراضی بایر و دایر و اجرا دقیق و صحیح قانون یاد شده مبنا تشخیص اراضی مذکور از تاریخ تصویب قانون مار الذکر (22/6/66) پیش بینی گردید لکن به دلیل اینکه اراضی موات از تاریخ 22/11/57 متعلق به دولت می باشد لذا بخشنامه مورد بحث در قسمت اول اراضی مورد نظر را از سایر اراضی (بایر و دایر) مستثنی نمود که این اقدام عین قانون است زیرا اراضی موات اصالتاً مالیت نداشته و متعلق به هیچ کس نمی باشد الا به دولت و بالعکس اراضی بایر و دایر… متعلق به اشخاص بوده و دولت در مواقع ضروری مطابق مقررات نیست به تملک آن اراضی اقدام می نمود نتیجتا آنچه که در مفاد دادخواست شاکی عنوان گردیده اساسا بی پایه و اساس و فاقد توجیه به تملک آن اراضی اقدام می نمود نتیجتاً آنچه که در مفاد دادخواست شاکی عنوان گردیده اساسا بی پایه و اساس و فاقد توجیه و استدلال است زیرا با فرض قبول ادعای شاکی و تلفیق موضوع اراضی موات با سایر اراضی (بایر و دایر ) و اینکه مبنا تشخیص کمیسیون های ماده 12 قانون زمین شهری کلا در محدوده قانونی و حریم استحفاظی اگر از تاریخ 22/11/57 تعیین گردد نه اینکه هیچ تفاوتی در نوعیت اراضی مذکور قائل نشده ایم بلکه حقوق مسلم مالکین اراضی بایر و دایر واقع در حریم استحفاظی شهرها را نادیده گرفته ایم.
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان متشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
دستور العمل مورد شکایت با عنایت به لایحه جوابیه و بررسی های انجام شده خلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
-------------------------------------------
شماره 10209 / ک 15/2/70
جمهوری اسلامی ایران
سازمان زمین شهری
بسمه تعالی
اداره کل زمین شهری استان مازندران
پیرو بخشنامه شماره 36396/ ل مورخ 28/9/69 در رابطه با نحوه تشخیص نوعیت اراضی واقع در حریم استحفاظی شهرها که مورد سئوال اغلب کمیسیون های ماده 12 بوده موضوع در جلسه مورخ 6/3/70 شورای مدیران سازمان زمین مطرح و بشرح ذیل اعلام نظر گردیده است:
با عنایت به قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/58 بخصوص ماده 7 قانون مذکور در مورد اراضی موات هرگونه عمران و احیا در خارج از چهارچوب قانون مذکور غیر معتبر بوده لکن در مورد اراضی غیر موات واقع در حریم استحفاظی ملاک غیر معتبر بوده لکن در مورد اراضی غیر موات واقع در حریم استحفاظی ملاک تشخیص تاریخ تصویب قانون زمین شهری می باشد شایسته است اعضای کمیسیون های ماده 12 در موقع تشخیص اراضی واقع در حریم استحفاظی نظریه فوق را نظر قرار دهند.
بیوک صارم نیا
مدیر امور املاک
رونوشت به :
- مدیریت های داخلی جهت استحضار.
- مدیریت املاک با سابقه.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 211
تاریخ تصویب : 1371/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آرا صادره از یک یا چند شعبه مربوط به هیات تجدید نظر و رای دیگر مربوط به شعبه می باشد بنابمراتب مورد از مصادیق ماده 20 قانون مذکور تشخیص نگردید موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 3 24 هیات وزیران
