دعوی بعضی ازمدیران تصفیه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاری آنان که این حساب ارتباطی به شرکت درحال تصفیه نداشته باشدمسموع نیست
رای شماره : 3569-26/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
بحکایت محتویات پرونده فرجامخواهان به معیت آقای صادق حساب جاری شماره 86609/2رادربانک اعتبارات ایران بنام شخص خودافتتاح نموده بودندباقیداینکه سهم هریک یک ثلث ازمبلغ پرداختی است وچکهابایدبه امضاءهرسه نفربازکنندگان حساب بوده باشدبالحاظ مراتب مذکورواینکه حاصل ادعای فرجامخواهان بشرح مندرج دردادخواستی که وکیل آنان به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته این است که حسابجاری مزبوررامشارالیهمابه اتفاق آقای صادق بازنموده اندوهنگام افتتاح حساب قراربراین شده که بانک اعتبارات ایران بدون امضاءهرسه نفرپولی پرداخت ننمایدوپرداخت وجه معادل خواسته ازطرف بانک فرجامخوانده به اجرای دادگاه شهرستان تهران بعنوان سهم آقای صادق پیش ازتحصیل سه امضاءبرخلاف قراردادوبانک اعتبارات مسئول وماخوذاست وجه مزبوررابه مشارالیهماکه به شرکت سهامی پخش کالای انحصاری منحله تعلق داشته بپردازدودردادخواست مزبورهم عنوان فرجامخواهان مدیران تصفیه شرکت منحله سابق البیان تعیین نشده ومتصف بودن فرجامخواهان وآقای صادق به وصف عنوانی مدیران تصفیه شرکت منحله نامبرده تاثیری درنحوه رابطه آنان ،همانطوری که درفوق اشعارگردیدحساب مزبوررابنام شخص خودافتتاح نموده اند،نداشته وبنابه مراتب مذکور نپذیرفتن دعوی فرجامخواهان به استدلال آنکه "چون دعوی ازناحیه مدیران تصفیه که سه نفربوده اندبه عمل نیامده است "صحیح نبوده واقتضاءداشته که دادگاه بدوی دعوی فرجامخواهان رامی پذیرفت ودرماهیت موضوع رسیدگی می کردوباتوجه به کیفیت حسابجاری که ازناحیه فرجامخواهان وآقای صادق افتتاح شده واینکه وجه معادل خواسته راازبانک فرجامخوانده به دستور اجرای دادگاه شهرستان تهران ازحساب مذکورپرداخته است بااین صورت آیا درقبال فرجامخواه مسئول است ویانه ،حکم مقتضی راصادرمی نمودلذاقرار فرجامخواسته که براستواری قراردادگاه بدوی صادرگردیده بنحوی که استدلال شده قانونی نبوده وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود ومجددارسیدگی به موضوع به دادگاه صادرکننده قرارواگذارمی گردد.
* سابقه *
ایرادات
سمت مدعی
دعوی بعضی ازمدیران تصفیه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاری آنان
درتاریخ 9/12/1339وکیلی به وکالت ازطرف فرجامخواهان بخواسته مبلغ سه میلیون ودویست هزارریال وخسارات دردادگاه شهرستان تهران بر بانک اعتبارات ایران اقامه نموده وتوضیح داده است :شرکت سهامی پخش کالاهای انحصاری شهرستان تهران طبق آگهی ثبت شرکتهابه شماره 4086- 28/11/37منحل وخواهانهابه اتفاق آقای صادق برای تصفیه شرکت منحله مزبور انتخاب شده اندویکباب انبارمتعلق به شرکت مزبوررابابنگاه داروئی کل کشورمعامله ووجه حاصل ازفروش رابموجب دوفقره چک بنگاه داروئی که بنام هیئت تصفیه بوده درحساب شماره 86609/2بانک اعتبارات ریخته ودر افتتاح حساب مرقوم قیدمی شودکه برداشت ازحساب مزبورفقط به امضاءسه نفرنامبرده قابل پرداخت خواهدبودومدیران تصفیه مرقوم چکهائی بنام شرکاءوصاحبان سهام شرکت مذکورصادرکه بابت سهم الشرکه پرداخت شده است پس ازمدتی احدازخواهانهااطلاع حاصل می کندآقای صادق درمقام برداشت از حساب فوق به وسائل نامشروع باتبانی افرادی برآمده ونامبرده فورامراتب راضمن اظهارنامه به بانک مزبوراعلام می نمایدکه وجوه ریخته شده درحساب فوق مربوط به شخص بازکنندگان حساب مرقوم نیست بلکه بعنوان مدیران تصفیه وجوه مزبوربه حساب مخصوص مذکورریخته شده است ،خوانده دعوی به موجب نامه شماره 5015-4/7/38که به ایشان نوشته به این شرح :(پاسخ اظهاریه رسمی شماره 9617-30/6/1338تاکنون هیچگونه برداشتی ازحساب جاری شماره 86609/2صورت نگرفته وکلیه چکهای مربوط به حساب فوق فقط باوجودامضاء معرفی شده قابل پرداخت خواهدبود.)بانک مزبورپس ازمدتی جواب دیگری می دهدبه این شرح :(شماره 463مورخ 27/7/38خواهشمنداست دستورفرمائید چکی ازطرف آقای صادق به مبلغ سه میلیون ودویست هزارریال طبق دستوردایره اجرای محاکم بدایت شعبه یک تهران درمقابل دستورتوقیف تامین صادراز طرف مستنطق شعبه 28تهران پرونده 38/477صادروبه این بانک ارسال فرمایند.)وموکل مزبورفورادرجواب نامه مزبورجوابی میدهدبه شماره 186 که رونوشت آن پیوست است دراین نامه مراتب اظهاریه راتکراروتقاضای بانک راردمی کند،بانک اعتبارات درجواب ایشان تحت شماره 1003- 18/8/38رح جوابی می دهدکه رونوشت آن پیوست است واعتراف می نماید کلیه سهمیه آقای صادق بموجب دوفقره دستوراجرائی شماره 5528-25/8/38 دایره چکهای بی محل ثبت تهران توقیف وبرداشت شده است ودرخاتمه اشعار میداردکه این بانک بارعایت قوانین ومکاتبات مفصلی بادوایرفوق و رعایت هرگونه احتیاطی به وظیفه قانونی خودعمل نموده ومصون ازهرگونه مسئولیت است ،به قسمی که ملاحظه می نمائیدبانک اعتبارات درنامه شماره 5015 رح تصدیق کرده است برداشت ازحساب مزبورفقط باسه امضاءمعرفی شده قابل پرداخت خواهدبود،افتتاح حساب مقیدبه این بوده است که برداشت ازحساب جاری فوق الاشعارباهرسه امضاءامکان پذیرخواهدبودولی بانک بدون مجوزقانونی برای شخص صادق موجودی قابل پرداخت قائل شده وبرخلاف قرارداد خودباصاحبان حساب مزبوردرمقام پرداخت سه میلیون ودویست هزارریال برآمده است وبه اعتراضات احدازموکلان هم بشرح نامه شماره 186پیوست توجه نکرده وبصرف تقاضای اداره اجراءبامکاتبه ای که بااداره مزبورنموده وبه اداره نامبرده جواب داده است تردیدی نیست که برداشت مبلغ مزبوراز حساب شماره 86609/2برخلاف قراردادمنعقده بین خودوصاحبان حساب مزبور بوده کمااینکه برای پرداخت وجه ازصاحبان سهام بشرح نامه 4063پیوست تقاضای صدورچک باسه امضاءنموده است چون اقدام بانک درپرداخت مبلغ مزبورمجوزقانونی نداشته ومکاتبات بااجراءهم فقط مسقط تکلیف بانک دررعایت مقررات قراردادافتتاح حساب مزبورنبوده لذابانک اعتبارات ایران مکلف است معادل برداشتی درحساب جاری مزبوروجه بریزدوبعبارت دیگرپرداخت مبلغ مرقوم بعنوان سهمیه آقای صادق به اداره اجراءقابل احتساب درقبال سه نفرصاحبان حساب مزبورکه بعنوان مدیران تصفیه شرکت حساب بازنموده اندووجوه ریخته شده به حساب فوق مربوط به شرکت وصاحبان سهام است ،نخواهدبود،تقاضای رسیدگی وصدورحکم برمحکومیت بانک رابه پرداخت خواسته وخسارت نموده است وپیوست دادخواست رونوشت نامه های موصوف راتقدیم داشته وبه پرونده اجرائی که موجب توقیف وجه مزبورو برداشت آن شده هم استنادنموده است .بالاخره یکی ازوکلای دادگستری خودرا وکیل مع الواسطه بانک اعتبارات ایران معرفی وشعبه 27دادگاه شهرستان تهران پس ازشنیدن توضیحات وکیل خواهان هاکه درحدودمندرجات دادخواست تقدیمی اوبوده ،دفاعات وکیل خوانده راکه ملخصابه این شرح است استماع نموده :کارت افتتاح حساب جاری خواهانهاباآقای صادق راارائه می دهدکه ذیل آن هرسه نفرامضاءنموده اندوسهم هریک راثلث ازمبلغ پرداختی دانسته اندنهایت برداشت وجه منوط به امضاءهرسه نفرگردیده که ازاین کارت معلوم می شودخواهانهاوآقای صادق شخصادرمقام افتتاح حساب جاری برآمده اندووجه واریزشده متعلق به هرسه نفروهرکدام مالک یک سوم آن بوده اندکه سهم احدازخواهانهاوآقای صادق رااجراءتوقیف نموده است و خواهانهاکه خودرامدیرتصفیه شرکت منحله ای می دانندنمی توانندبه اتکاء اینکه برداشت باسه امضاءمی بایست باشدسهم آقای صادق راکه اجراءتوقیف نموده است ازبانک مطالبه کنندوبانک هم جریان افتتاح وشرایط برداشت رابه اجراءاعلام کرده معهذادرمقام توقیف سهم آقای صادق وبرداشت آن برآمده اندوبانک هیچگونه مسئولیتی نداردخاصه آنکه ثلث وجه بنام آقای صادق واریزوبنام نامبرده توقیف وبرداشت شده است وعکس 19فقره نامه های ابرازی راتقدیم ودرپرونده امربایگانی گشته است .
دادگاه درجلسه 4/7/70بقیه دفاعات وکیل خوانده واظهارات وکیل خواهانهارااصغاءوبه دادرسی خاتمه داده وقرارشماره 367-16/7/40رابه استدلال زیرصادرنموده است :
(نظربه اینکه بموجب مفاددادخواست وتوضیحات وکیل خواهانهادر جلسه دادرسی خواهانهاازطرف هیئت تصفیه شرکت سهامی پخش کالاهای انحصاری وبنام اداره کنندگان شرکت منحله تقاضاکرده اندکه بانک اعتبارات ایران مبلغ خواسته رابه حساب شرکت بریزدوبنابراین خواهانها بنام وحساب خوداقامه دعوی نکرده اندنظربه اینکه هرشرکت تجاری پس از انحلال نیزدارای نحوه ای شخصیت است ووجودفرضی وحقوقی آن تاپایان کار تصفیه ادامه داردوبه همین دلیل طبق ماده 208قانون تجارت می تواندبرای اجرای تعهدات سابق خودمعاملات جدیدی بنمایدومدیران تصفیه به نمایندگی ازطرف شرکت دراجرای تعهدات ووصول مطالبات وانعقادقراردادهای جدید اقدام خواهندنمود،بنابراین وظایف مدیران تصفیه ووضع حقوقی آنان کاملا نظیرحقوق وتکالیف مدیران شرکت قبل ازانحلال می باشد،نظربه اینکه مطابق ماده 51 قانون تجارت مدیران هرشرکت ازنظرحقوقی وکیل ونماینده شرکت محسوب می شوندودرصورتی که حکم صریحی درقوانین تجاری نباشدبرای بررسی حقوق واختیارات آنان قواعدعمومی قانون مدنی حکمفرمااست ،نظربه اینکه بموجب ماده 669قانون مدنی "هرگاه برای انجام یک امردویاچندنفروکیل معین شده باشدهیچیک ازآنهانمی توانندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن امربنمایند"ودرپرونده امرنیزصریحااعلام شده است که مدیران تصفیه فقط به اتفاق آراءحق دارندبااستفاده ازوجوه شرکت درامرتصفیه اقدام نمایند وبنابراین مادام که حاج صادق برطبق رای مجمع عمومی مدیرتصفیه شرکت است خواهانهابدون مداخله وی حق اقامه دعوی رابنام شرکت یاهیئت تصفیه ندارند بنابه مراتب مذکورایرادوکیل خوانده نتیجتابنظرواردمی رسدوبه استناد شق 3ماده 198وماده 202اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرو اعلام می شودوخواهانهاموظفندکه مبلغ 750/41ریال بابت حق الوکاله به خوانده بپردازند.)
وکیل خواهانهادرمهلت قانونی ازقرارمزبورپژوهشخواسته وحاصل اعتراضات پژوهشی اواین است :موکلان اوشخصابربانک اعتبارات ایران اقامه دعوی نموده اندنه ازباب آنکه متصف به وصف عنوانی مدیران تصفیه بوده اندودردادخواست تقدیمی هم برای آنان قیدعنوان مدیرتصفیه نشده است کمااینکه وکیل پژوهشخوانده ضمن دفاع دررسیدگی مرحله نخستین تصدیق نموده است که موکلان به مظاهرشخصیت حقیقی وطبیعی خودشان طرح دعوی کرده اند نهایت بشرح منعکس درهمان پرونده بدوی آنان رامحق درمطالبه خواسته ندانسته است واضافه نموده وجه موجوددربانک اعتبارات متعلق به شرکت منحله سابق الذکرکه موکلان اووحاج صادق مدیران تصفیه هستندولی درافتتاح حساب بنام مال شخصی خودبابانک قراردادبسته اند،کمااینکه برداشت را منوط به امضاءهرسه نفرنموده اند،وچون رابطه افتتاح کنندگان حساب با بانک پژوهشخوانده ورابطه آنان باشرکت منحله پخش کالاهای انحصاری متفاوت است وهیچیک دردیگری تاثیری نداردداشتن سمت مدیرتصفیه مانع مطالبه وجه واریزشده به حساب جاری که به شخصیت طبیعی خودحساب بازنموده نبوده ولذاقراردادگاه خلاف قانون ودعوی وحتی دفاع وکیل خوانده منظورشده باملاحظه خسارت حق الوکاله ای هم که برای وکیل خوانده منظورشده باملاحظه خسارت سایرقرارهاحکم به تنصیف حق الوکاله داده است ،درصورتی که حق الوکاله ماهیتی حکم صادرشودوایراددیگری دراین قسمت برحکم دادگاه وارداست وآن این است که دادگاه ،تقدیم کنندگان دادخواست رابعنوان هیئت تصفیه تصورکرده وچون اختیاراقامه دعوی بعنوان مزبوربرای آنان قائل نشده ،دعوی راردونتیجتاآنهارااجنبی وغیرصالح تصورکرده است وحکم به خسارت دراین مقام برعلیه شرکت که موضوع ندارد،برعلیه دونفرمزبورهم خسارتی است که اگردارای اساسی بودبانک بایدبرهردونفراجنبی که باعث خسارت شده اندمستقلااقامه دعوی نماید.
وکیل بدون واسطه بانک اعتبارات ووکیل باواسطه بانک مزبوربه وسیله لایحه ارسالی به اعتراضات وکیل پژوهشخواه پاسخ داده واستواری رای پژوهشخواسته رابامنظورداشتن خسارت حق الوکاله مرحله پژوهشی تقاضا نموده اند.
بالاخره پس ازتکمیل مبادله لوایح بین وکلاءطرفین شعبه یازدهم دادگاه استان مرکزدرجلسه فوق العاده 19/10/40بامراجعه به محتویات پرونده بدادرسی خاتمه داده وقرارشماره 295-6/12/40رابشرح زیرصادرنموده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخوانده بشرح لایحه اعتراضات پژوهشی نسبت به قرارپژوهشخواسته واردنیست چه مدافعات وکیل مزبوربه اینکه طرح دعوی و دادن عرضحال بدوی به وکالت ازشخص خواهانهابعمل آمده است همانطورکه دادگاه بدوی بطورتفصیل استدلال نموده باعنایت به متن دادخواست بدوی و بخصوص باالتفات به وکالت نامه وکیل خواهانهابایگانی شده درپرونده که آقایان مذکورفوق موکلان ایشان باذکرسمت خوددروکالتنامه من حیث عضویت هیئت تصفیه پخش کالاهای انحصاری شهرستان تهران به نامبرده وکالت درطرح واقامه دعوی بطرفیت بانک اعتبارات ایران درموردمطالبه مبلغ سه میلیون ودویست هزارریال خواسته دعوی داده اندووکیل مذکوربه استنادوکالت مزبوروآگهی انحلال شرکت سهامی پخش کالاهای انحصاری شهرستان تهران مندرج درروزنامه رسمی کشورکه ضمیمه وکالتنامه مزبورمی باشدمبادرت به طرح دعوی وتقدیم دادخواست نموده است ومستفادازعرضحال بدوی نیزآنست که وکیل مزبوربه وکالت ازخواهانهاازحیث مدیریت تصفیه ایشان درشرکت منحله موردبحث مبادرت به دادن دادخواست کرده است بنابه مراتب همانطورکه دادگاه بدوی استدلال کرده چون طرح دعوی ازناحیه مدیرات تصفیه که سه نفربوده اندمی بایست به امضاءهرسه نفرباشدووکالتنامه وکیل خواهانهاوعرضحال بدوی فاقدامضاءاحدازمدیران تصفیه می باشدوقانونا طرح دعوی ازناحیه بعضی ازمدیران مزبورباعنایت به ماده 669قانون مدنی و توجه به اینکه مدیران تصفیه درموردبحث طبق اعلانی که شده به اتفاق آراءحق برداشت ازوجوه شرکت راداشته اندومادام که آقای صادق طبق رای مجمع عمومی مدیرتصفیه شرکت است خواهانهابدون دخالت وی حق طرح دعوی بنام شرکت یا هیئت تصفیه رانخواهندداشت علیهذاچون اعتراض موجه دیگری نسبت به قرار پژوهشخواسته به عمل نیامده وقرارمزبورموجه وبااستدلال کافی صادرشده است بلااشکال است وتاییدمی شودوحسب تقاضای وکیل پژوهشخوانده پژوهشخواهان به تادیه مبلغ 2925ریال وجه دربانک اعتبارات ایران بابت حق الوکاله این محاکمه محکوم می شوند.
براثرفرجامخواهی وکیل خواهانهاشعبه 4دیوان عال کشوربه موضوع رسیدگی نموده ودرتاریخ 6/3/1341قرارفرجامخواسته رابه استدلال زیرشکسته است :
قرارفرجامخواسته که براستواری قراردادگاه شهرستان تهران صادر گردیده بنحوی که استدلال شده مخدوش است زیرابحکایت محتویات پرونده فرجامخواهان به معیت آقای صادق حسابی دربانک اعتبارات ایران بنام شخص خودافتتاح نموده بودندباقیداینکه پولهائی که به حساب مزبورواریز می نمایند.هریک مالک ثلث آن وبرداشت وجه مذکورمنوط به امضاءهرسه نفربازکنندگان حساب باشدبالحاظ مراتب مرقوم واینکه حاصل ادعای فرجامخواهان بشرح مندرج دردادخواستی که وکیل آنان به دادگاه نامبرده تقدیم داشته این است که حساب جاری به شماره 86609/2رامشارالیهمابه اتفاق آقای صادق بازنموده اندوهنگام افتتاح حساب قراربراین شده که بانک اعتبارات ایران وجهی بدون امضاءهرسه نفرپرداخت ننمایدوپرداخت معادل خواسته ازطرف فرجامخوانده به اجرای دادگاه شهرستان بنام سهم آقای صادق قبل ازتحصیل سه امضاءبرخلاف قراردادوبانک مسئول وماخوذاست وجه مزبور رابه ماکه متعلق به شرکت سهامی پخش کالای انحصاری منحله است بپردازد معهذانپذیرفتن دعوی فرجامخواهان به استدلال آنکه چون طرح دعوی اوناحیه مدیران تصفیه که سه نفربوده اندبعمل نیامده صحیح نبوده است واقتضاءداشته دادگاه دعوی آنان راقبول ودرماهیت موضوع رسیدگی کندوباتوجه به نحوه افتتاح حساب جاری واینکه وجه معادل خواسته رااجرای دادگاه شهرستان به دستوردادگاه توقیف ووصول نموده است درزمینه مسئولیت یاعدم مسئولیت فرجامخوانده درقبال فرجامخواهان حکم مقتضی صادرنمایدلذاقرار فرجام خواسته بموجب ماده 565 قانون آئین دادرسی مدنی نقض به تبع قرارمزبورحکم خسارت حق الوکاله مرحله پژوهشی قانونی نبوده وشکسته می شودورسیدگی مجدد به عهده دادگاه صادرکننده قرارواگذارمی گردد.
سپس شعبه یازدهم دادگاه استان مرکزدرجلسه 29/5/41به محتویات پرونده مراجعه وخودرابی نیازازاخذتوضیح ازوکلاءاصحاب دعوی دانسته وبه رسدگی خاتمه داده وقرارشماره 163-5/7/41رابه استدلال زیرصادرنموده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخواه نسبت به قرارپژوهشخواسته واردبنظر نمی رسدچه همانطوری که دررای مورخه 18/10/40استینافی وضمن قرارپژوهش خواسته مفصلااستدلال شده است باالتفات به مندرجات وکالتنامه وکیل خواهانهاضمیمه دادخواست مزبورکه بموجب آن خواهانهاباذکرسمت خوداز حیث عضویت هیئت تصفیه پخش کالاهای انحصاری شهرستان تهران به وکیل مذکور وکالت درطرح دعوی بطرفیت بانک اعتبارات ایران درموردمطالبه خواسته دعوی داده اندونامبرده به استنادآن وکالت نامه وآگهی انحلال شرکت سهامی پخش کالاهای انحصاری شهرستان تهران مندرج درروزنامه رسمی کشورکه ضمیمه وکالت نامه مزبورمی باشدمبادرت به تقدیم دادخواست بدوی نموده است چنین مستفادمی شودکه وکیل مزبوربه وکالت ازدونفرآقایان فوق الذکراز جهت مدیریت تصفیه ایشان درشرکت منحله موردگفتگومبادرت به دادن دادخواست کرده ست وقانوناباالتفات به ماده 669قانون مدنی بعضی از مدیران تصفیه حق طرح دعوی ازطرف شرکت یاازجانت هیئت تصفیه را نداشته اندلذاقرارپژوهشخواسته که بااستدلال کافی صادرشده بلااشکال است وباتاییدآن حسب تقاضای وکیل پژوهشخوانده پژوهشخواهان به تادیه مبلغ 2925ریال دروجه بانک اعتبارات ایران بابت حق الوکاله پژوهشی محکوم می شوند.
ازقرارمزبورفرجامخواهی شده ووکیل فرجامخواهان دردادخواست فرجامی متذکرشده که "اعتراضات فرجامی برقرارفرجامخواسته به مفاد اعتراضات فرجامی موکلین اونسبت به قرارقبلی است که دردیوان کشورآن نقض وقرارموردفرجام فعلی صادرگشته وملخصاشعبه 11دادگاه استان مرکز توجهی به رای سابق دیوان کشورننمده ودرعقیده خوداصرارورزیده درهرحال استدلال دادگاه استان برخلاف دعوی خواهانهاواقرارخوانده ومستندات است که توضیح آن ضمن لایحه فرجامی سابق ذکرشده ملخصاآنکه اگردعوی ازطرف شرکت ذکرمی شد،اگرافتتاح حساب مذکوربه نام شرکت بوداقتضاءداشت حساب بنام شرکت منحله ذکرشده باشدوسه نفرمزبورباضمیمه نمودن ادله صلاحیت خود بعنوان هیئت تصفیه بابانک قراردادمنعقدساخته باشنددراین صورت هم دیگرقیداینکه هریک ثلث ازوجوه ریخته شده درحساب راپرداخته اندمورد نداشته بهرصورت استدلال دادگاه ازهرجهت مخدوش است وذکرشغل فرجام خواهان دروکالتنامه وپیوست نمودن اعلان ثبت شرکتهاباتوضیحاتی که ضمن لایحه اعتراضات فرجامی اول داده شده بهیچوجه دلالت برصحت نظردادگاه نداردودلائل خلاف نظردادگاه درپرونده موجوداست وباصراحت درمتن دادخواست ازحیث نام خواهانهاوحتی دروکالتنامه بعنوان شخص خودو اعتراف کتبی خوانده که حساب مزبوربنام شخص هرسه نفراست دربطلان استدلال دادگاه تردیدی نیست ونقض قراردرخواست می شود."
وکلاءفرجامخوانده درلایحه جوابیه اشعارداشته اند:"توضیحات وکیل فرجامخوانده درلایحه فرجامی باآنچه قبلادردادخواست بدوی نوشته اند مباینت داردزیراتقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان بدین منظوربوده که وجه موجوددرحساب جاری شماره 86609/2متعلق به شرکت سهامی پخش کالابوده وبه آقای صادق تعلق نداشته که درقبال بدهی وی قابل توقیف باشدولی در دادخواست تقدیمی به دیوان کشوراظهارنموده است که برای فرارازپرداخت مالیات آقایان نامبرده شده حساب جاری مزبوررابعنوان شخص خودشان وبنام دارائی خودشان بازکرده اند.برای اینکه ازخردواستدلال نتیجه گرفته باشند رابطه حقوقی اشخاص مزبوربعنوان مدیران تصفیه درقبال شرکت ورابطه حقوقی نامبردگان رابابانک ازهم جداکرده اندولی درنتیجه ای که به نفع خود گرفته انداین توضیح رانداده اندکه آنچه ملاک کاربانک است وروی آن عمل می کندکارتی است که مشتری اعم ازحقیقی یاحقوقی درموقع افتتاح حساب تنظیم می کندوبانک کاری به رابطه خارجی اشخاص باسمتهائی که آنهادارندندارد حال اگردعوی رابه این عنوان که فعلادرلایحه توضیح داده شده طرح می نمودند نتیجه آن معلوم بودزیراهمانطورکه درکارت حساب جاری مزبوراعلام شده ثلث ازمبلغ متعلق به هریک ازآقایان بوده وبانک درمقابل دستوراجراءکه سهمی آقای صادق راتوقیف وپرداخته عمل خلافی نکرده ولی برای اینکه ظاهردعوی به صورت قانونی باشددردادخواست بدوی توضیح داده اندکه وجه متعلق به آقای صادق نبوده وباسه امضاءقابل برداشت است متقابلااظهارشدبه اینکه وجه مزبورباسه امضاءقابل برداشت است موردانکارنیست لیکن این استدلال وقتی صحیح بوده که بادوامضاءیایک امضاءازحسابجاری سابق الذکروجهی برداشت می شددرصورتیکه چنین اتفاقی رخ نداده وبه دستوراجراءکه یک مقام قانون است سهم آقای صادق برداشت شده وبانک جزاین اقدامی نمی توانست بکندوسهم احدازفرجامخواهان نیزبه دستوراجراءتوقیق وبرداشت شده واستدلال فعلی وکیل فرجامخواهان باادعای آنان منافات دارداگرچه درستون دادخواست که نام خواهان قیدشده اسم دونفرفرجامخواه نوشته شده ولی درمتن دادخواست و پیوستهای آن اینطورتوجیه شده که خواهانهابه سمت مدیران تصفیه این دعوی راطرح نموده اندکه به سمت نامبردگان ایرادشده وتوضیح داده شده اعم ازاین دعوی به سمت مدیرتصفیه باشدویاصاحبان حساب ،بصورت مزبورقابل طرح نیست ونامبردگان سمتی ندارندزیرااگربعنوان مدیران تصفیه باشندکه طرح دعوی باامضاءدونفرازنامبردگان وجهه قانونی نداردواگردعوی ازطرف نامبردگان راجع به پول شخصی آقای صادق باشدکه به آن ترتیب نیزنامبردگان سمتی ندارندبه این جهات قرارفرجامخواسته صحیحاصادرشده واستواری آن تقاضامی شود."
چون قرارفرجامخواسته مستندبه همان جهات واسبابی بوده که قرارقبلی منقوض برآن بوده است موضوع اصراری وتعیین تکلیف شکایت فرجامی فرجامخواهان باهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق آراءرای ذیل رامبنی بر نقض دادنامه فرجامخواسته انشاءنموداند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 154 تا 166
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3569
تاریخ تصویب : 1342/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی که دادگاه پژوهشی شکایت پژوهشخواه راواردبداند،حکم نخستین رافسخ کرده وخودحکم میدهد مدت مرورزمان در دعوی ابطال سند و تثبیت مالکیت ، بیست سال است
