مدت مرورزمان در دعوی ابطال سند و تثبیت مالکیت ، بیست سال است
رای شماره : 1489-27/6/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه شهرستان رشت به استناد اینکه دعوی بعنوان ابطال معامله و سند اقامه شده ومعامله وسند اسباب تملک است ، قضیه رامشمول ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی ومدت مرورزمان آنرادهسال دانسته وبه صدورقرارفرجام خواسته دررددعوی خواهانها مبادرت ورزیده درصورتی که دادخواست بدوی خواهانهاصراحت داردکه تثبیت مالکیت خودرادرملک موردمعامله خواسته اند.بنابراین قضیه مشمول ماده 738قانون مزبور است وقرارفرجام خواسته که مرورزمان این دعوی رامرورزمان دهساله وقضیه رامشمول ماده 737 قانون مزبوردانسته قابل ابرام نیست ونقض می شودوتجدیدرسیدگی به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع می گردد.
* سابقه *
مرورزمان
مدت مرورزمان درابطال سند وتثبیت مالکیت
وکیلی به وکالت ازآقایان میرمحمدحسین ومیرمحمدعلی دادخواستی بخواسته ابطال معامله وسندشماره 25951-9/1/21دفترخانه 16لاهیجان وصدور حکم به تنفیذوتثبیت مالکیت خواهانهاوتحویل موردمعامله ومطالبه 125 قوطی برنج مقوم به 31250ریال به طرفیت آقای اسماعیل ...به دادگاه شهرستان لاهیجان تقدیم وتوضیح داده است :"سیدمحمدتقی پدرموکلان دراواخر1310فوت وشیخ مهدی به قیمومت صغارمتوفی تعیین ودر9/1/21قطعه زمین شماره 352 ملکی مورث آنان رافروخته ،چون درتاریخ وقوع معامله هردوکبیربوده اتند معامله مزبورنافذنیست لذاابطال معامله وسندوتحویل موردمعامله واجور دهساله آنراخواسته است .
دادگاه پس ازرسیدگی وتوجه به تاریخ تنظیم سندوتاریخ ولادت خواهانهاسمت قیم رادرحین وقوع عقدبعلت بلوغ خواهانهازائل تشخیص وحکم به ابطال سندمعامله شماره 25951-9/1/21نسبت به سهم خواهانهاوتنفیذ مالکیت آنان بقدرسهم ایشان صادرنموده است .
خوانده به این حکم معترض وپژوهشخواسته است واظهارداشته ازتاریخ معامله بیست سال گذشته ودعوی مشمول مرورزمان است بعلاوه خواهانهااز قیمومت خارج نشده اند.
رسیدگی درشعبه دوم دادگاه شهرستان رشت انجام وباقبول ایرادمرور زمان وفسخ دادنامه پژوهشخواسته به استنادماده 737قانون آئین دادرسی مدنی ،قراررددعوی خواهانهاراصادرنموده است .
براثرفرجامخواهی پژوهشخواندگان (خواهانهابدوی )پرونده درشعبه سوم دیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارگرفته وچنین رای صادرشده است :
دادگاه استان به استناداینکه ازتاریخ تنظیم سندانتقال ملک مورد دعوی تاتاریخ اقامه دعوی بیش ازدهسال گذشته وعنوان دعوی تقاضای بطلان سند معامله است قضیه رامشمول ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته وباقبول ایرادمرورزمان قرارفرجامخواسته رابررددعوی خواهانهاصادرنموده است درصورتی که هرچنددراین موردبدواتقاضای بطلان سندمعامله شده ولی این تقاضا بعنوان مالکیت خواهانهادرملک موردمعامله بعمل آمده که طبق ماده 741 قانون مزبورمرورزمان ازتاریخ تصرف مدعی مرورزمان درملک مورددعوی باید شروع شودوبموجب ماده 738همان قانون مدت مرورزمان این دعوی بیست سال است بنابراین قرارفرجامخواسته نقض وتجدیدرسیدگی به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع می گردد.
دادگاه مرجوع الیه دررسیدگی ثانوی چنین رای داده است :درخصوص پژوهشخواهی وکیل خوانده بدوی بطرفیت آقایان محمدعلی ومحمدحسین نسبت به دادنامه شماره 589-13/10/39دادگاه شهرستان لاهیجان به اینکه دعوی پژوهشخواندگان بعلت شمول مرورزمان قابل رسیدگی نبوده وبالنتیجه دادنامه پژوهشخواسته ازاین جهت مخدوش است باالتفات به خواسته دعوی پژوهشخواندگان ایرادمرورزمان بنظروارداست ،چه عنوان دعوی پژوهشخواندگان که دادگاه علی الاصول دررسیدگی خودتابع آن می باشدعبارتست ازابطال سندرسمی شماره 25951-9/1/21بجهت اینکه معامل سندمزبور حین العقدسمتی ازجانب آنان که کبیربوده اندنداشته یعنی درحقیقت مدعی بطلان سبب تملک ،که عقدبیع بشرح سندمزبوربوده ،گردیده اند.لذاباتوجه به ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی که برابرآن مرورزمان دعاوی راجع به اسباب تملک رادهسال تعیین ومقررداشته وباعنایت به شق دوم ازماده 140قانون مدنی که درمقام بیان اسباب تملک عقودوایقاعات وتعهدات راذکرنموده است بنابراین تلقی دعوی مطروحه بعنوان عین مالکیت وتطبیق موردباماده 738 قانون آئین دادرسی مدنی باتوجه به مراتب مذکورصحیح نیست اگرچه نتیجه قهری فصل خصومت بشرح مرقوم وقبول ایرادمرورزمان منتهی به عدم مالکیت پژوهشخواندگان درپلاک 352موضوع دعوی می گردد.بنابراین به جهت شمول وحصول مرورزمان دردعوی پژوهشخواندگان ازنظراینکه موضوع دعوی مربوط به سبب تملک است وتطبیق موردباماده 737قانون آئین دادرسی مدنی بافسخ دادنامه پژوهشخواسته دادگاه به تجویزماده 203قانون مرقوم قراررددعوی پژوهشخواندگان (خواهانها)راصادرواعلام می دارد.ضمناپژوهشخواندگان محکومندبه پرداخت مبلغ 960ریال حق الوکاله این مرحله ازدعوی ،
پژوهشخواندگان ازاین رای فرجامخواهی نموده اندوخلاصه اعتراضات فرجامی ایشان اینست که هیچیک ازمواد203و737 که مورداستناددادگاه قرارگرفته ناظربه موردنیست ،ماده 203ناظربه مواردعدم صلاحیت مدعی و ماده 737 ناظربه دعاوی منقول وحقوق ومنافع وتعهدات وضمان وغیره می باشد وهمچنین استنادبه ماده 140قانون مدنی هم صحیح نیست ومالکیت مامورد تصدیق خوانده ودادگاه است وخوانده باوروددرحریم مالکیت مااسباب تملک تازه ایجادنموده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبشرح زیررای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 210 تا 213
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1489
تاریخ تصویب : 1342/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی بعضی ازمدیران تصفیه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاری آنان که این حساب ارتباطی به شرکت درحال تصفیه نداشته باشدمسموع نیست وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد
