ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده داردحاصل می گرددوصرف واخواست سفته های مورد تعهدمیتواندازموجبات ورشکستگی تلقی شود
رای شماره : 3576-26/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 412 قانون تجارت ،ورشکستگی تاجریاشرکت تجاری درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده داردحاصل می گرددوباتوجه به سفته های واخواست شده که مستنددادخواست بدوی فرجامخواه بوده ودلیلی برتادیه وجوه آنهاازناحیه شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده وحسب محتویات پرونده اجرائی ثبت کلیه تاسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازمین وادوات منصوبه درآن اعم ازماشین آلات ووسائل برق ولوله کشی ودستگاه آتش نشانی در اثرمزایده درقبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده ،استدلال دادگاه براینکه انجام مزایده وعدم پرداخت وجه سفته هاصرفا دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذاحکم فرجامخواسته برطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءشکسته می شودو....
* سابقه *
ورشکستگی
حصول وقفه درتادیه دیون
درشهریور39وکیل شخصی دادخواستی بخواسته اعلام توقف بطرفیت شرکت سهامی ریسندگی وبافندگی شهرضا(اصفهان )به دادگاه شهرستان اصفهان تقدیم وتوضیح داده است که :"مدتی است درامورتجارتی شرکت سهامی بافندگی و ریسندگی شهرضااصفهان درماندگی ووقفه حاصل گردیده وبه سپردن تعهدات فراوان به اشخاص وموسسات وانجام معاملات رهنی وغیره حقوق صاحبان سهام وطلبکاران من جمله موکل که بموجب دوازده برگ سفته واخواست شده متولیا بادرخواست تمدیدوتجدیدبه امروزوفرداموکول نموده وبافرارسیدن مواعد هریک بازهم قادربه تادیه قروض وتعهدات خودنگردیده به اجازه ماده 415 قانون تجارت تقاضای صدورحکم برتوقف شرکت مذکوررانموده است .دلائل عبارت بوده ازرونوشت سفته های واخواست شده وواخواست نامه های مربوط به آنهاوسایراوراق بانکی ورونوشت گواهی شده اداره ثبت شرکتها.
دادگاه جهت رسیدگی تعیین وقت کرده درجلسه مقرروکیل خواهان در غیاب شرکت خوانده چهارنفرگواه معرفی واقامه نموده وتقاضای تجدیدوقت راکرده است تابتوانددراین خلال بامذاکره بابانک تهران به ترتیبی برای وصول طلب خودبدهد.
ازطرف بانک تهران شعبه اصفهان لایحه ای رسیده به اینکه محل کارخانه شهرضاازطرف اجرای ثبت بشرح پرونده اجرائی 234/2-6332تحویل شده و مدیران مدتهاست ساکن تهران خیابان شاهرضانبش خیابان خاقانی (شرکت تولا)می باشندوباآنکه به مامورابلاغ تذکرداده شده که محل سابق کارخانه شهرضامحل بانک تهران است توجه نکرده لذامراتب رااعلام می داردوخواهان ازجهت اینکه درقبال دعوای اودفاعی نشده محل شرکت شهرضاومدیران آنرابه خلاف واقع اصفهان خیابان هزارجریب تعیین کرده است بالجمله تقاضای تجدید وقت وابلاغ دادخواست رابه آدرس شرکت درتهران نموده است .پس ازیک جلسه دیگرتجدیدوقت بعلت منعکس درپرونده دادگاه شهرستان اصفهان شعبه اول بشرح حکم شماره 850به استدلال اینکه :
دلیل دعوی ،رونوشت چندفقره سفته واخواست شده واظهارات چندنفر گواه است وطبق ماده 412قانون تجارت ورشکستگی تاجریاشرکت تجارتی در نتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شودومستفاداز مندرجات ماده مزبورکه به کلمه توقف تعبیرشده این است که تاجریاشرکت تجارتی ازتادیه بدهی خودعاجزباشدبنابراین صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته که بدهکارآن شرکت تجارتی است دلیل برعجزشرکت ازتادیه بدهی خودنمی باشدوممکن است عدم پرداخت معلول وناشی ازعلل دیگری سوای عجزاز پرداخت باشدواظهارات چندنفرگواه بشرحی که درصورت جلسه ثبت گردیده نیزکافی برای احرازتوقف وعجزخوانده ازپرداخت بدهی خودنمی باشدزیرا دراین موردکه خوانده یک شرکت تجارتی است تشخیص توقف ویاعدم توقف او باکارشناس فنی است واشخاص عادی ازعهده اظهارنظردراین قبیل امورمعمولا عاجزمی باشندبنابراین مجموع مندرجات پرونده توقف خوانده احرازنمی شود وخواهان محکوم به بطلان دعوی می باشد.
ازاین حکم پژوهشخواسته شده ،عمده اعتراض این است که :"اولا- صریح ماده 412قانون تجارت حکایت ازاین داردکه توقف تاجریاشرکت تجارتی در نتیجه توقف وعدم تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شوددرظهرسفته های واخواست شده مورداستناددراثرتقاضای مدیران هریک برای چندین دفعه تمدیدشده این امرکافیبرای احرازتوقف وعجزپژوهشخوانده درتادیه قروض وتعهدات خودبوده بعلاوه اظهارات گواهان اقامه شده حاکی ازعجزوناتوانی کارخانه شهرضابوده ودرصورتی که دادگاه عقیده داشت بایدکارشناس اظهار نظرکندچه اشکالی داشت براساس ماده 444آئین دادرسی مدنی قرارارجاع امر به کارشناس صادرنمایدوازماده 537قانون تجارت چنین مستفاداست که دعوی توقف بایدغیاباوبدون فوت وقت رسیدگی وامعان نظرشودچه رسدبه اینکه باطول جریان دادرسی موضوع به کارشناس رجوع شودواگررسیدگی غیابی منظورقانونگزاربودبافرض رسیدگی حضوری موجبی برای اعتراض ازطرف متوقف باقی نمی ماندبعلاوه اگرشرکت پژوهشخوانده ورشکست نمی شدکارخانه ازطریق مزایدبه فروش نمی رفت وبه پرونده اشاره شده بین بانک تهران و کارخانه شهرضااستنادمی شود،تقاضای خواستن وملاحظه آنرانموده اندوبا آنکه درماندگی شرکت زبانزدخاص وعام است واحتیاجی به اقامه دلیل ندارد دراین مرحله به اطلاعات مطلعین که اسامی آنان بعدااعلام می شوداستنادمی شود که دروقت مقررازطرف دادگاه حاضرشوند."وتقاضای فسخ حکم راکرده است . پس ازانجام تشریفات مقدماتی دعوی ،شعبه دوم دادگاه استان اصفهان بشرح حکم شماره 34به استدلال اینکه :
همانطورکه دادگاه صادرکننده حکم بدوی صحیحااستدلال نمودعدم پرداخت وجوه چندفقره سفته ابرازی ازطرف خواهان بدوی که ممکن است معلول وناشی ازعلل دیگرجزعجزازتادیه بودباشدوهمچنین گواهی چندنفرکه بعنوان گواه معرفی شده واظهاراتی نموده اندمثبت دعوی وموجب صدورحکم (به فرض صحت وثبوت دعوی )شرکت سهامی است که تشخیص توقف آن محتاج به رسیدگی به دفاترومحاسبات شرکت بوسیله کارشناس خواهدبود،
دادنامه پژوهشخواسته رااستوارکرده است .
براثرفرجامخواهی وکیل خواهان بدوی شعبه چهارم دیوان عالی کشوربشرح رای مورخ 25/7/40به استدلال اینکه :چون وکیل فرجامخواه برای اثبات ورشکستگی شرکت فرجامخوانده به پرونده مزایده کارخانه شرکت فرجام خوانده درشعبه دوم اجرای ثبت اصفهان استنادنموده وتقاضاکرده که آنرا دادگاه موردملاحظه قراردهدوبعلاوه به اطلاعات مطلعین جهت اثبات عجز فرجامخوانده ازتادیه دیونی که بعهده دارداستنادجسته دادگاه بدون انجام تقاضایااستدلالی درزمینه ردآن مبادرت به صدورحکم کرده واینکه مطابق ماده 412قانون تجارت ،ورشکستگی تاجریاشرکت تجارتی درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارد،حاصل می گرددوباتوجه به سفته های واخواست شده که مستنددادخواست بدوی فرجامخواه بوده ودلیلی برتادیه وجوه آنهااز ناحیه شرکت فرجامخوانده اقامه نشده استدلال دادگاه به اینکه تشخیص توقف محتاج به رسیدگی به دفاترشرکت فرجامخوانده به وسیله کارشناس است مخالف مدلول ماده فوق الاشعارمی باشد،حکم فرجامخواسته راشکسته وجهت رسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم رجوع نموده است .
پس ازطرح مجدددعوی درشعبه اول دادگاه استان اصفهان دادگاه اتخاذ تصمیم راموکول به ملاحظه پرونده اجرائی مورداستنادوکل خواهان بدوی نموده و آنرادرجلسه 16/1/41موردملاحظه قرارداده وخلاصه اش رادرپرونده منعکس کرده وحاصل آنست که :"کارخانه شهرضای اصفهان بازمین وتمام آلات وادوات منصوبه درآن اعم ازماشین آلات ووسایل برق ولوله کشی ودستگاه های آتش نشانی واتومبیل سواری براثرصدوراجرائیه ازطرف اجرای ثبت به بانک تهران واگذارگردیده که ذیل سندرسمی شماره 34742-24/11/39به ثبت رسیده است .
دادگاه پس ازشنیدن اظهارات وکیل پژوهشخواه (خواهان بدوی )تعیین جلسه جهت استماع گواهی گواهان نموده وپس ازچندجلسه تجدیدوقت به علل منعکس درصورت مجالس دادرسی ،وکیل پژوهشخواه برای آخرین جلسه رسیدگی لایحه داده وبه استنادبه لایحه مورخ 10/4/41که به شماره 666-13/4/41دردفتر دادگاه ثبت شده ودرآن مدیران شرکت اظهارنموده اندکه براثرتجاوزات بعضی ازطلبکاران شرکت ،ازاوایل 1337تعهدات این شرکت دچاروقفه گردیده ودیگرقادربه ادامه کاروتادیه تعهدات نگردیدیم وسایرمطالبی که در دادخواست بدوی بیان کرده وگواهی گواهان اقامه شده مبنی برتوقف شرکت و پرونده اجرائی تقاضای صدورحکم کرده است .
شعبه اول دادگاه استان اصفهان بشرح حکم شماره 116-7/8/41خلاصه رای داده است به اینکه :باتوجه به انصراف پژوهشخواه ازاقامه گواه وعدم انطباق اظهارات مدیران شرکت پژوهشخوانده علیه شرکت برماده 1278قانون مدنی وماده 365آئین دادرسی مدنی (بعلت اینکه اقراربرنفس خودشان نیست ) واینکه انجام مزایده وعدم پرداخت سفته هاصرفادلیل ورشکستگی بنظرنمی رسد علیهذاچون باتوجه به مراتب فوق ومحتویات پرونده وایرادواعتراض موجهی بردادنامه پژوهشخواسته نشده به اجازه ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استوارمی گردد.
ازاین حکم فرجامخواهی شده واعتراض فرجامخواه به همان مفادمطالب مندرج دردادخواست وجریان دادرسی می باشدوتقاضای شکستن حکم رانموده است .چون حکم فرجامخواسته به همان علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی برآن بوده صادرگردیده لذااصراری تشخیص وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورکه به اتفاق آراءرای ذیل رابه نقض دادنامه فرجامخواسته صادر نموده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 213 تا 219
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3576
تاریخ تصویب : 1342/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدت مرورزمان در دعوی ابطال سند و تثبیت مالکیت ، بیست سال است تهیه صورت وضعیت قطعی برطبق شرائط عمومی پیمان مانع ازآن نیست که دادگاه برای کشف حقیقت رسیدگی به موضوع رابه کارشناس ارجاع نماید
