رای هیات پنج نفره موجه نیست و شکایت شاکی وارد تشخیص میشود

رای-هیات-پنج-نفره-موجه-نیست-و-شکایت-شاکی-وارد-تشخیص-میشود

رای هیات پنج نفره موجه نیست و شکایت شاکی وارد تشخیص میشود


بسمه تعالی
تاریخ28/12/69 شماره دادنامه1178 کلاسه پرونده6 – 68/927
مرجع رسیدگی . شعبه ششم دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای سید جواد سادات مادر و شاهی .
طرف شکایت .هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 و آئین نامه اجرائی آن 2 - استانداری مازندران 3 – هیات هفت نفری واگذاری زمین مرکز.
موضوع و شکایت خواسته -
گردشکار شاکی در تاریخ 23/12/68 دادخواستی بخواسته فوق بدیوان تسلیم و نوشته است پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه موقعیت خاص اراضی گنبد و دشت گرگان این زمین ها از ناحیه افراد و گروهها مختلفی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت و عملاً از زراعت متوقف و اوضاع منطقه مختل گردید شورای انقلاب برای سامان دادن بوضع آشفته موجود و رفع مشکل درتاریخ 25/6/58 لایحه قانونی تحت عنوان ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان تصویب و هیات پنج نفری را مامور رسیدگی و رفع اختلاف نمود بطوریکه صراحت قانون است بمنظور رسیدگی و رفع اختلافات به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و ترف آنها غصب و انحا تصرفات من غیر حق و یا واگذاری املاک سابق و یا انتقالی از اشخاص پرونده است که پس از سه ماه قانون فوق اصلاحی گردیده و هیات پنج نفری ب هیات نفری عبارت انتقال از اشخاص از صدر ماده حذف گردیده هیات پنج نفری و تاریخ 14/11/58 بعد از اصلاحیه و تغییر ترکیب ظاهراً تشکیل جلسه و بدون توجه کافی بمدلول لایحه قانونی و اصلاحات بعدی بدین ترتیب رای صادر نمودند (حسب شکایت ؟؟ طرف زارعین محلی احیا آماده گشت شده و اداره املاک سابق بازور سرنیزه اراضی مذکور ؟؟ و بنام شاه ثبت کرده لذا تصرف اراضی مذکور غصب و انتقالات بعدی قانونی نبوده 500 هکتار اراضی مزبور مستحق الغیر است ) هیات پس از احراز غصب باستناد ماده واحده مواد 140 و 323 قانون مدنی اعلام کرده اسناد مالکیت پلاکهای مورد خواسته باطل است قابل توجه است عناصر و ارگان اصلی که موجب صدور چنین رای شده است طی عبارت است از شکایت وارده و آمده کشت شدن اراضی از ناحیه زارعین محلی خلع ید از متصرفین بازور و سرنیزه و ثبت اراضی بنام شاه مخلوع که در هر چهار مورد عناصر رای کلا مخدوش است زیرا اولاً اراضی مورد بحث از ید و مالکیت تابه امروز بلا معارض در تصرف و در اختیار اینجانب می باشد اگر اراضی فوق شاکی یا مدعیانی می داشت در ده سال که از انقلاب اسلامی گذشت شکایت و مدعیان خصوصی می بایست داشته باشد در حالیکه چنین شکایتی نشده است ثانیاً هیات واگذاری زمین طی نامه شماره 3346 – 25/7/65 رسماً اعلام داشته که 500 هکتار زمین مزروعی ؟؟ مادر شاهی مشمول هیچ یک از چهار بند بخشنامه ستاد مرکزی واگذاری زمین نیست ثالثاً اراضی مورد بحث در سال 1341 راساً بوسیله اینجانب تحیر و احیا و آماده کشت شده است رابعاً خلع ید از متصرفین نیز واقعیت ندارد زیرا اداره اصلاحات اراضی گنبد کاوس در نامه شماره 1996-
8/9/49 رسماً تصریح کرده که زمان بصورت خودکار و مکانیز بوسیله مالک کشت می شود و فاقد زارع می باشد و اراضی بخش 7 تپه ماهور های لم بزرع و شوره زار بی آب بوده که اصولاً قابل کشت نبوده اینجانب که در سال 1342 بعلت مخالفت با رژیم پهلوی از مشهد به گنبد تعبید شده بود اراضی مورد نظر را بزحمت تحت کشت خود در آوردم خامساً اظهار نظر به خود ثبت اراضی بنام شاه مخلوع نیز صحیح نیست با این توضیح که کل عرصه شهرستان گنبد کاوس اعم از خود شهر و حوزه آن بنام رضا خان به ثبت رسیده و پس از مرگ وی برابر مصوب مجلس شورای ملی وقت به محمدرضا پهلوی منتقل گردیده و متصرفین و مالکین کلیه ساختمانها و ارضی گنبد کاوس ناچار بودند با مراجعه باداره املاک و پرداخت بها عرصه یا به بیان دیگر پرداخت باج و خراج پلاک متعلق بخود خریداری نمایند و اینجانب نیز به همین نحو عمل کرده ام و اگر این دلیل صحیح باشد باید کلیه اسناد مالکیت صادر از ناحیه ثبت گند باطل اعلام گردد هیات هفت نفر در پاسخ شماره 11498 – 8/8/69 اعلام داشته رای صادره از ناحیه هیات پنج نفری بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل از هیات واگذاری است و ارتباطی با هیات هفت نفری نداشته و دعوی متوجه هیات هفت نفری نیست که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است شعبه ششم دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مار الذکر تشکیل و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقایان رستمی و دانشجو مشاوران دیوان ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص پرونده کلاسه 6/68/927 موضوع شکایت آقای سید جواد سادات شاکی بطرفیت هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون ترتیب باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 (توضیح اینکه در جلسه 13/12/69) این شعبه شاکی طرف شکایت شکایت را به هیات پنج نفری لایحه قانونی ترتیب و رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 تغییر داده است ) و بخواسته شرح و متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله و توضیحات شاکی در جلسات مورخ 19/10/69 و 13/12/69 و توضیحات نمایندگان هیات واگذاری زمین مرکز گنبد در جلسه مورخ 19/10/69 این شعبه شکایت شاکی وارد است زیرا اولا حکم مصادره زمین های مذکور که از طرف شرع آیت اله صادق خلخالی در ردیف 6 لیست 122 نفری در تاریخ 25/12/58 صادر شده بوده و بموجب رای شماره 157 – 30/2/59 از طرف خود آیت اله خلخالی نقص گردیده نوشته اند که و بدین وسیله اعلام می شود که آقای سید جواد سادات مادر شاهی به شهادت افراد قابل اطمینان جز طاغوتیان و خانواده منفور پهلوی نمی باشد اموال منقول وی جز و مصادره نیست و ساختمان را او و منقول و غیر منقول مصادره نیست لذا زمین مورد نظر فاقد حکم مصادره از طرف حاکم شرع می باشد ثانیاً زمین مورد نظر مصون از تعرض بوده و هیچ کس نسبت به آن ادعایی نداشته و ندارد که در این زمینه نامه های شماره 3346 – 27/8/65 و 5418 – 12/9/63 هیات واگذاری زمین مرکز گردیده و نامه شماره 1354 – 3/9/59 مسئول امور وام و خدمات کشاورزی و هیات 7 نفره گنبد قابل توجه می باشد و ترتیب متن نامه های فوق الذکر درج می شود
1 - بانک کشاورزی شعبه گنبد کاوس بدین وسیله اعلام می گردد آقای جواد سادات مادر شاهی دارای 500 هکتار زمین مزروعی در روستای چیر قویه - قره ماخور بوده که شمول هیچیک از چهار بند بخشنامه شماره 9148/7 - 8/11/63 ستادمرکزی واگذاری زمین نمیباشد
2 . بانک کشاورزی گنبد بدین وسیله باطلاع میرساند که آقای جواد سادات مادرشاهی دارای 300 هکتار زمین مزروعی در بحث هفت بوده که اراضی مذکور در حال حاضر در تصرف خودش می باشد
3 . بانک کشاورزی گنبد - پرداخت یک میلیون ریال بابت کشت مقدار 300 هکتار به آقای جواد سادات مادر شاهی از نفر هیات بلامانع می باشد فلذا ملاحظه می شود که زمین مورد جهت همیشه در تصرف خود شاکی بوده و در آن کشت میکرده و شاکی مدعی است امسال نیز زمینها را شخصاً کشت کرده ثانیاً با توجه به فتوکپی اسناد ثبتی قطعه زمینهای فوق الذکر ملاحظه می شود که اسناد ثبتی پلاکهای مورد نظر در سالهای 1354 و 1356 اولین بار بنام شاکی صادر گردیده و اسمی از شاه مخلوع و خانواده وی در اسناد ثبتی به نظر نمی رسد فلذا معلوم نیست در رای مورخ 14/10/58 هیات پنج نفری فوق الذکر براساس چه مدارکی زمین مزبور را از ملاک غاصبانه محمدرضا پهلوی دانسته که نفل و انتقال بعدی آن بشاکی را فاقد وجهه قانونی اعلام داشته است و علی فرض اینکه شاکی زمینهای مزبور از شاه مخلوع سابق خریداری کرده است چون بنا به تایید حاکم شرع مشارالیه از طاغوتیان و خانواده منفور شاه سابق نیست مسلم این است شاه سابق زمینها را بطور مجانی در اختیار او نگذاشته و در قبال فروش آن ثمن معامله را اخذ کرده است لذا با عنایت به اینکه زمینهای مذکور مصون از هرگونه ادعا و تعرض بوده و نسبت به تصرف غاصبانه آن از طرف شاه مخلوع دلیلی ارائه نگردیده لذا معامله فرض مذکور فاقد ایراد قانونی خواهد بود و نظر به مراتب رای مورخ 14/10/58 هیات پنج نفره موجه نیست و شکایت شاکی وارد تشخیص به نقص رای معترض عنه و حقانیت شاکی در مالکیت زمینهای مورد نظر صادر و اعلام می گردد این رای وفق مادتین 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض از ناحیه محکوم علیه قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی است.
مقدسی فرد
رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1178

تاریخ تصویب : 1369/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.