اعتراض به ماده 16 آئین نامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
تاریخ29/11/70 کلاسه پرونده70/69 - 10/101 شماره دادنامه 151 - 152 .
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حسین صادقی
موضوع شکایت و خواسته . اعتراض به ماده16 آئین نامه کشت موقت بعلت مغایرت با ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : از قسمت اول تبصره 4 ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مستفاد میشود که در صورت مشروعیت مالکیت و در صورتیکه متصرفین بدون اینکه واجد شرایط ماده واحده کشت موقت باشند ملک کلا باید بمالک مسترد گردد و در صورت مشروع نبودن مالکیت طبق تبصره 3 قانون عمل شود ولی ماده16 آئین نامه ماده واحده کشت موقت قسمت اول تبصره 4 قانون را بی اثر شناخته و بدون در نظر گرفتن منظور قانونگزار (در ماده 16 دو تبصره 4 و 5 قانون ماده واحده کشت موقت را درهم ادغام کرده است در صورتیکه تبصره 5 قانون در موردی است که متصرفین واجد شرایط باشند اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت فوق طی نامه 38387 - 30/9/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2/15988 - 16/9/70 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین نموده است در نامه مذکور خلاصتاً آمده است همچنانکه ظاهر ماده واحده قانون گشت موقت دلالت دارد قانونگزار صراحتاً با اندراج واژه های (کلیه ) در صدر متن ماده واحده بنحوی در سطر دوم آن که مفید عموم و اطلاق می باشد بدنبالش با تصریح به حکم ضرورت که از جمله قواعد فقهی و حقوقی و متضمن حکم ثانویه می باشد از قاعده تسلیط خروج نموده و افاده اطلاق و عموم ناشی از قیود مذکور باستناد حکم ثانویه مزبور (ضرورت) قابل توجیه می باشد و بدینسان برای اصل احترام بمالکیت تضییقات و تحدیداتی مبنی بر الزام مالکان شرعی و قانونی بانعقاد شرط ایجاد و چنانکه از قسمت اخیر متن آن ماده واحده و تبصره یک آن نیز مستفاد میگردد صاحبان و مالکان شرعی و قانونی صرفاً مستحق بها عادله زمین آنهم پس از کسر دیون قانونی و شرعی می باشند نه خود زمین و رقبه. بنابراین اصل بر این است که بها عادله بمالکان شرعی و قانونی پرداخت شود و مستنبط از مفهوم مخالف همان قسمت و تبصره ید شده در صورت غیر مشروع بودن مالکیت نه تنها زمین ورقبه بلکه بها آن نیز به مالکان غیر قانونی و شرعی پرداخت نمی گردد و لیکن مع الوصف تنها مورد مستثنی بر اصل موصوف تبصره 5 قانون کشت موقت بوده است علی ایحال نظر بر ابهام و اجمال دو تبصره 4 و5 قانون مزبور جمع بین آن دو جهت رفع ابهام و اجمال اجتناب ناپذیر بوده است که قاعدتاً بدین گونه قابل جمعخواهد بود که بپذیریم استثنای مذکور در تبصره 5 بر تبصره 4 یاد شده نیز ناظر و حاکم می باشد منظور قانونگزار آن نیست که کل زمین در اختیار وی قرار بگیرد بلکه مراد آن است در صورتیکه مالکیت مالک مشروع و قانونی بوده باشد و مالک نیز ممر در آمد کافی نداشته باشد تا سه برابر عرف محل زمین بشمارالیه مسترد و مابقی مطابق تبصره 3 قانون قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است عمل شود و در صورت نامشروع و غیر قانونی مالکیت مالک نسبت به کل اراضی مطابق تبصره 3 قانون مزبور عمل خواهد شد که ماده16 آئین نامه اجرائی قانون مذکور نیز با توجه به همین مبنا تدوین و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در خاتمه لازم بیاد آوریست که آئین نامه مورد اعتراض در جلسه مورخ 15 شهریور 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که اعتبار اجرائی دارد و این نکته نیز صراحتاً در رای وحدت رویه مورخ 30/11/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است در جلسه مورخ 7/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مورد تصویب قرار گرفت لذا آئین نامه مزبور از مصادیق آئین نامه های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و با اکثریت آرا قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 152
تاریخ تصویب : 1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در آرا فوق الاشعار تعارضی ملاحظه نشده تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب از موارد تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نیست
