وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد
"درخصوص دعوی آقای "ز"به وکالت ازطرف بانو(ح )فرزندعل معع الواسطه ازآقای (ف )به طرفیت سازمان آب منطقه ای به خواسته اعتراض به تصمیم 1301/311-20/3/69کمیسیون رسیدگی به صدورپروانه مبنی برانسداد چاه نظربه دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین ونظربه اینکه اختیارآقای "ز"به شرح وکالتنامه رسمی شماره 2802-6/9/69دفترخانه 182تهران محدودبه اخذپروانه حفرچاه واجازه کف شکنی چاه واقع درپلاک 610/164ازسازمان آب منطقه ای تهران بوده وبرای تقدیم درخواست واموری که داخل صلاحیت عدلیه و محتاج اقامه دعوی است نظارتی نداردووکالت دردعاوی ازشئون واختصاصات وکیل دادگستری است نامبرده فاقدپروانه لازم است بدین لحاظایرادخوانده به سمت وی واردوموجه است .درمورداستنادوی مبنی براینکه درحدودمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشره درروزنامه رسمی 40241-20/7/1370مبنی براینکه (اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارندوتمامی دادگاههائی که به موجب قانون تشکیل می شوند،مکلف به پذیرش وکیل می باشند....)اقدام به دخالت وتقدیم دادخواست کرده است ،بنابه دلائل ذیل مصوبه آن مجمع راجواز مداخله اشخاص غیروکیل دادگستری نمی داند.
1-اطلاق کلی (وکیل )درمصوبه مجمع تشخیص مصلحت منحصربه وکیل دادگستری است واین مصوبه به دلیل تضییقاتی که عملاوبرخلاف اصل 35قانون اساسی وقوانین مختلف به وسیله بعضی مراجع قضائی نسبت به مداخله وکیل دادگستری به عمل می آمدتصویب شدولزوم دخالت وکیل دادگستری موردتایید مجددقرارگرفت ،واینکه تبصره یک آن مصوبه به اصحاب دعوی حق داده است در دادگاه ویژه روحانیت ازروحانیون صالح غیروکیل دادگستری به عنوان وکیل استفاده کنند،باتوجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت به حکم اختصاصات و ویژگی آن جزءسازمان قضائی دادگستری نیست ،وتابع مقررات مخصوصه خود می باشد،ازاین محدودیت وجهه من الوجوه دخالت اشخاص غیروکیل دادگستری دردعاوی مطروحه دادگستری استفاده نمی شود.
2- نظربه تخصصی شدن علوم واینکه دخالت درهرحرفه ای نیازمندتبحرو مهارت درآن است ،مداخله اشخاص غیرازوکلای دادگستری دردعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی وفقهی وفقدشرائط لازم ازآن جهت که درحیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرارندارند،می تواندموجب هرج ومرج شده و اجرای عدالت راکه تامین آن یکی ازاهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی دراصل 159است ،دستخوش مشکل اساسی وجدی نماید.
3- وکیل دادگستری درانجام وظیفه وکالتی مکلف است تکالیفی راکه قانون وکالت وآئین نامه هاونظاماتی راکه کانون وکلاتعیین کرده است ، رعایت نمایدازجمله این الزامات داشتن دفترمنظم برای ثبت مراسلات و مکاتبات وقبوض به منظوراعمال بازرسی وداشتن محلی معین برای پذیرش مراجعین وانجام وظایف مربوط تنظیم قراردادحق الوکاله تنظیم لوایح و نوشته هامطابق اوراق مخصوص که متضمن نام ومحل اقامت وکیل ودارالوکاله است ،رعایت احترام ونزاکت نسبت به محاکم واصحاب دعوی ومقامات اداری وپرداخت مالیات مشاغل که حق دولت است وچنانچه به وکلای غیردادگستری اجازه دخالت دردعاوی تفویض شود،این الزامات به دست فراموشی سپرده خواهدشدوسرانجام غبطه موکل ومصالح مربوط به نظام قضائی رعایت نخواهد شده واشخاصی که هم اکنون حق وکالت ندارند،ازقبیل وکلای معلق ومحجورین و منفصلین ازخدمات دولتی ومرتکبین اعمال منافی عفت ومتجاهرین به استعمال مسکروموادمخدرومحکومین به حد،بااستنادبه مصوبه تشخیص مصلحت به خود حق خواهنددادکه به عنوان وکیل دخالت کرده ،ودراین صورت مراجع قضائی در صورت مشاهده بی نظمی یامسامحه ویاناتوانی وکیل ،نمی توانندرفتارآنان راکنترل نمایند.
4- قانون (نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران ) مصوب 16/7/70منتشره درروزنامه رسمی 25060-30/7/70منبی برتوقف انتخابات کانون به منظوربازسازی کانون که موردتاییدشورای نگهبان قانون اساسی نیزقرارگرفته است ،به وضوح حاکی ازتصمیم دولت به حفظ تشکیلات کانون وتصفیه آن ازاشخاص غیرصالح است ،بنابراین اگربااستنادمصوبه مجمع تشخیص مصلحت بپذیریم که غیروکیل دادگستری هم می توانددردعاوی دخالت کند،تصفیه وکلاوبقاکانون موجب نخواهدشد،زیرااشخاص غیروکیل دادگستری تابعیتی ازنظامات کانون نداشته وازحدشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی خارج بوده ونمی توانندموضوع بازرسی وتصفیه قرارگیرندوحتی وکلا دادگستری درصورت تعلیق وانفصال عملامی توانندبه وکالت ادامه دهندواین امرمستلزم نقض غرض مقنن است وعلیهذابنابه جهات ودلائل یادشده سمت وکیل یادشده به علت عدم اتصاف آن به وکیل دادگستری محرزنیست وبه استناد بندسوم ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی راصادرمی نماید.این قراردرحدودقانون تعیین مواردتجدیدنظرقابل اعتراض است .(رئیس شعبه 27حقوقی یک تهران -دیوسالار)
نظریه شعبه 13دیوان عالی کشور
نظربه اینکه موجب مقررات قانون وکالت خاصه ماده اول وملاک ماده دو قانون مذکوروکالت دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشدو تجدیدنظرخواهان واجدشرائط وکالت دردادگستری ومحاکمه نیست بنابه مراتب ومستندادربند3ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی به کیفیتی که عنوان شده دروضع موجودقابل طرح نبوده وقراررددادخواست تجدیدنظروی صادرمی شود.
مرجع :
شماره 19762روزنامه اطلاعات
دوشنبه 18آبان 1371-13جمادی الاول 1413-9نوامبر1992
( توجه : این رای درروزنامه منتشره فاقدتاریخ وشماره است .)
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 27
تاریخ تصویب : 1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدت مرورزمان در دعوی ابطال سند و تثبیت مالکیت ، بیست سال است دیوار جدید الاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات او مزاحمت دارد
