مقررات قانون لغومالکیت اراضی موات شهری ناظربه اراضی موات بالاصاله ونسبت به اراضی مسبوق به احیاءتسری ندارد
شماره پرونده 67/547 تاریخ 15/3/70 شماره دادنامه 59
مرجع رسیدگی :شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به ریاست آقای سید عطاءالدین رضوی .
مشاوران : آقایان 1- محمدابراهیم پیشتاز2-غلامرضافرخنده قضات دادگستری .
شاکی :آقای میرهاشم هاشمی به نشانی ،شبسترکوی سی وسه بیک .
طرف شکایت :سازمان زمین شهری مرند
موضوع :اعتراض به مالکیت
گردشگار:باتقدیم دادخواست به دفترکل دیوان وارجاع پرونده به شعبه 13،وثبت وتکمیل آن وانجام تشریفات مقدماتی وتعیین وقت واخذتوضیح وملاحظه لوایح ومستندات ابرازی واصدارنظرمشاوران دیوان مبنی برورود شکایت سرانجام درتاریخ فوق چون پرونده معدبصدوررای تشخیص گردیده هیئت شعبه مرکب ازامضاءکننده زیرومشاوران فوق الذکرختم دادرسی اعلام وبه اصداررای آتی مبادرت نموده است .
رای دیوان
نظربه اینکه مالکیت شاکی نسبت به باقیمانده قطعه سوم پلاک 4115 مجزی شده از2766فرعی ازده اصلی شبستر،برابرسندرسمی مالکیت تقدیمی و و مندرجات دادخواست و مستندات ابرازی و لوایح متبادله و جوابیه ونامه شماره 3357-6/2/67اداره کل زمین آذربایجان شرقی محرزومسلم است وطبق مراتب فوق موردشکایت مرقوم دراجرای بندهای 2و4ماده 2آئین نامه اجرای قانون لغومالکیت اراضی موات شهری لغومالکیت وتملک وواگذار شده است نظربه اینکه مقررات استنادی صرفاناظربه زمین موات بالاصاله بوده ونسبت به موردشکایت که حداقل مسبوق به احیاءتسری نداشته است نظربه اینکه برابرنظریه 749-17/11/59 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات استنادی وتمام شقوق ماده 2آئین نامه مرقوم ومادتین 12و15آن غیرشرعی وبر خلاف قانون اساسی وغیرقابل اجرااست وهمچنین مقررات مرقوم طبق رای شماره 908/10/62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنا بنابمجموع مراتب مرقوم شکایت وارداست وحکم برابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه اعم ازلغومالکیت وتصرف وتملک وواگذاری ازرقبه موردشکایت صادر واعلام می دارداین حکم قابل تجدیدنظرشکلی است والسلام علی من اتبع الهدی .
رئیس شعبه 12دیوان عدالت اداری - سیدعطاءالدین رضوی
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 59
تاریخ تصویب : 1370/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مستاجرنمی تواندمنافع مورداجاره راکلایاجزعایابنحواشاعه به غیرانتقال دهدمگراینکه کتبا این اختیاربه اوداده شده باشد اراضی تصرفی دولت به استنادبند9ازماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب اسفندماه 51 بعنوان حق ارتفاق محسوب ووجهی بابت این حق به صاحبان اراضی قابل پرداخت نمی باشد
