درخواست تجدیدنظر از احکام مدنی مانع اجراء آنها نیست
نظریه شماره : 7177/7-11/11/67
سئوال - با توجه بماده 11 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، آیا در احکام حقوقی نیز تجدیدنظر مانع اجراء حکم میباشدیاخیر؟
نظریه اداره حقوقی
مستفاد از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام آنست که اصل دراحکام قطعیت است بنابراین احکام حقوقی پس ازابلاغ به محکوم علیه بدرخواست محکوم له قابل اجراء خواهد بود و درخواست تجدیدنظر مانع اجراء یا موجب توقیف اجراء آنها نمیشود مگراینکه دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه مرجع تجدیدنظرقراری درآب باب صادر نماید0
اضافه میشود که ماده 11 قانون مذکور اختصاص به احکام جزائی دارد و نمیتواند شامل غیر احکام جزائی گردد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
96
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7177
تاریخ تصویب : 1367/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرارهای دادگاه مانند احکام قابل تجدیدنظراست ادعای محکوم علیه به اینکه حکم قاضی بدوی برخلاف موازین قانونی یا شرعی است برای رسیدگی تجدیدنظر کافی است
