توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت ملی نفت ایران برابر مقررات قانون اجراء احکام مدنی بلااشکال است
نظریه شماره : 4622/7-6/9/59
سئوال با توجه بمواد57 و66 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وقسمت هفتم از ماده 21 مقررات بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران آیا امکان توقیف وکسر خقوق بازنشستگان آن شرکت وجود دارد یانه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که موخر از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب شده در مورد اجرای احکام مدنی دادگاههااجازه توقیف وکسریک چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان سازمانها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی حتی شرکتهای خصوصی راداده است وبموجب ماده 180قانون اجرای احکام مدنی قوانینی که مخالف این قانون باشدملغی گردیده است 0 بنابراین چنانچه مواد57 و66 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ناظر به قابل کسروتوقیف نبودن حقوق بازنشستگی کارمندان باشد این حکم در مورد اجرای احکام مدنی بشرح بالا نسخ شده وقسمت هفتم ازماده 21 مقررات بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران که مستندبه اساسنامه شرکت است نیزمنسوخ خواهدبود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
96
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4622
تاریخ تصویب : 1359/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هزینه زایمان یا مخارج وضع حمل بر عهده شوهر است و این مورد منوط به تمکین زوجه نیست درخواست ابطال واقعه فوت از سند سجلی - دادگاه در هر حال مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد
