کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری ( کنوانسیون مونترآل ـ 1971 )
دول طرف این کنوانسیون:
ـ با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت اشخاص و اموال را به مخاطره میاندازد و بهرهبرداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد،
ـ با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است،
ـ با توجه به اینکه برای جلوگیری از چنین اعمالی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبان ضرورت مبرم دارد،
به شرح زیر توافق نمودند:
مادة 1
1 ـ هرکس برخلاف قانون و عامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود:
الف. علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونتآمیز مبادرت ورزد که احتمال به مخاطره افکندن امنیت هواپیما را دربر داشته باشد؛ یا
ب. هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا احتمال برود که امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند؛ یا
ج. به نحوی از انحاء دستگاه یا مواردی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیلة قراردادن آن بشود که احتمال برود موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبّب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا احتمال برود که امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند؛ یا
د. تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین ببرد یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد به نحوی که احتمال برود هر یک از این اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره اندازد؛ یا
هـ . با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
2 ـ همچنین هرکس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم شده است:
الف. ارتکاب هریک از جرایم مذکور در بند 1 مادة حاضر را شروع کند؛ یا
ب. شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
مادة 2
از لحاظ این کنوانسیون:
الف. هواپیما در تمام مدت، از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافران و بارگیری بسته شود تا زمانی که یکی از درهای مزبور بهمنظور پیاده شدن مسافران یا تخلیة بار بازگردد، در حال پرواز تلقّی میشود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسؤولیت هواپیما و مسافران و اموال داخلی هواپیما را بهعهده گیرند، ادامه خواهد داشت؛ یا
ب. هواپیما از آغاز عملیات آمادهسازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود، در حال خدمت تلقّی میشود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت، تمام مدت زمانی را که هواپیما به شرح بند الف مادة حاضر در حال پرواز است، شامل میشود.
مادة 3
هر یک از دول متعاهد، تعهّد میکنند که برای جرایم مذکور در مادة 1 کیفرهای شدید مقرر دارند.
مادة 4
1 ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار میگیرد، اجرا نمیشود.
2 ـ این کنوانسیون در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بینالمللی باشد، مجری خواهد بود به شرط آنکه:
الف. محل واقعی یا پیشبینی شدة برخاستن یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کنندة هواپیما باشد؛ یا
ب. جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکنندة هواپیما وقوع یافته باشد.
3 ـ علاوه بر مفاد بند 2 این ماده، در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، کنوانسیون حاضر در صورتی نیز که مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکنندة هواپیما یافت شود، مجری خواهد بود.
4 ـ در مورد دولتهای مشمول مادة 9 و در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده در کشوری واحد قرار داشته و این کشور یکی از کشورهای مذکور در مادة 9 باشد، کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود، مگر اینکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و یا اینکه مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری یافت شود.
5 ـ در موارد پیشبینی شده در بند فرعی د از بند 1 مادة 1، فقط در صورتی که تأسیسات و سرویسهای هوانوردی برای هوانوردی بینالمللی مورد استفاده باشند، کنوانسیون حاضر مجری خواهد بود.
6 ـ مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیشبینی شده در بند 2 مادة 1 نیز مجری خواهد بود.
مادة 5
1 ـ هریک از دول متعاهد باید تدابیر لازم را جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد زیر اتخاذ نماید:
الف. اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛
ب. اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج. اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د. چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمة پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا، در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او در سرزمین آن دولت باشد.
2 ـ هریک از دول متعاهد همچنین برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای فرعی الف و ب و ج از بند 1 مادة 1، و نیز بند 2 مادة 1 تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد و این دولت وی را به هیچ ی از دول موضوع بند 1 این ماده ـ آنچنانکه در مادة 8 آمده است ـ مسترد ندارد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
3 ـ کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملّی اعمال میشود، نخواهد بود.
مادة 6
1 ـ هریک از دول متعاهد که مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد، در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد، مشارٌالیه را توقیف میکند یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول میدارد. توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد یافت.
2 ـ دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 ـ به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نمایندة صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 ـ هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف کند، بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجّهة ان را به دول مذکور در بند 1 مادة 5، دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد کرد. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به تحقیقات مقدّماتی میپردازد، نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مزبور اعلام خواهد کرد.
مادة 7
دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او یافت شود، در صورت عدم استرداد او موظف است مورد را، اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحة خود ارجاع نماید. این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرایم مهمّة عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند کرد.
مادة 8
1 ـ جرایم مورد بحث، به خودی خود از جملة جرایم قابل استرداد در کلیة معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد تلقّی خواهند شد. دول متعاهد تعهّد میکنند در معاهدات استردادی که مابین خود منعقد میسازند، این جرایم را از جملة جرایم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 ـ چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با او معاهدة استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود که کنوانسیون حاضر را در مورد جرایم مورد بحث به عنوان مبنای قانونی استرداد بشناسد. استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضیعنه خواهد بود.
3 ـ دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمیدانند، در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضیعنه، جرم را فیمابین خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4 ـ بین دول متعاهد از لحاظ استرداد چنین تلقی خواهد شد که هر جرم نه تنها در محل ارتکاب آن بلکه در سرزمینهای دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند 1 مادة 5 موظف به اعمال صلاحیت هستند نیز واقع شده است.
مادة 9
دول متعاهدی که سازمانهای بهرهبرداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهرهبرداری بینالمللی تأسیس میکنند و هواپیماهایی که این سازمانها و مؤسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی هستند، برای هر هواپیما طبق موازین مقرر، دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را به عهده خواهد داشت، از میان خود تعیین میکنند و به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیة دول طرف این کنوانسیون میرساند.
مادة 10
1 ـ طرفین متعاهد باید طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین ملّی در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مذکور در مادة 1 اهتمام وافر مبذول دارند.
2 ـ هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در مادة 1 در پرواز تأخیر و یا وقفهای روی دهد، هر یک از دول متعاهد که هواپیما یا مسافران و یا خدمة پرواز در سرزمین او هستند، هرچه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامة مسافرت سرنشینان و خدمة پرواز فراهم خواهد ساخت و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد خواهد داشت.
مادة 11
1 ـ دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرایم، نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. در همة این موارد قانون کشور متقاضی عنه لازمالرعایه خواهد بود.
2 ـ معهذا، مقررات بند 1 این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبة فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
مادة 12
هریک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرایم مذکور در مادة 1 در شرف وقوع است، طبق قواینن ملی خود کلیة اطلاعات مفیدی را که در درست دارد در اختیار دولی که به نظر او بند 1 مادة 5 این کنوانسیون ناظر بر آنهاست خواهد گذارد.
مادة 13
هر یک از دول متعاهد طبق مقررات قانونی خود کلیة اطلاعات مفیدی را که درخصوص موارد مشروحة ذیل در دست دارد هرچه زودتر در اختیار شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
الف. موارد جرم؛
ب. تدابیر متخذه در اجرای بند 2 مادة 10؛
ج. تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجة هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر.
مادة 14
1 ـ اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به تقاضای هر یک از آن دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید.
2 ـ هر یک از دول میتواند در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین حق شرطی (رزرو) را قائل شده باشد، در مورد مقررات بند پیشین الزامی نخواهند داشت.
3 ـ هریک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل شرطی کرده باشد میتواند در هر موقع، با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده، این حق شرط را مرتفع سازد.
مادة 15
1 ـ این کنوانسیون از تاریخ 23 سپتامبر 1971 در مونترآل جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترآل تشکیل گردید ـ و از این پس «کنفرانس مونترآل» نامیده میشود ـ مفتوح است. از تاریخ 10 اکتبر 1971 این کنوانسیون برای امضای کلیة دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این کنوانسیون را قبل از لازمالاجراء شدن آن بر طبق بند 3 این ماده امضاء نکند، میتواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 ـ کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دول امضا کننده خواهد بود. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متحدة امریکا که بدینوسیله به عنوان دولتهای نگهدارندة اسناد تعیین میشوند، سپرده خواهد شد.
3 ـ این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضا کننده که در کنفرانس مونترآل شرکت کردهاند، به مرحلة اجرا درخواهد آمد.
4 ـ برای سایر دول، این کنوانسیون طبق بند 3 این ماده از تاریخ لازمالاجراء شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق ـ هرکدام که مؤخّر باشد ـ به مرحلة اجرا درخواهد آمد.
5 ـ دولتهای نگهدارندة اسناد، تاریخ هر امضاء یا تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیة دول امضا کننده یا ملحق شونده به این کنوانسیون خواهند رساند.
6 ـ این کنوانسیون بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن، توسط دولتهای نگهدارنده طبق مادة 102 منشور ملل متحد و مادة 83 کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ـ 1944) به ثبت خواهد رسید.
مادة 16
1 ـ هریک از دول متعاهد میتواند با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده، از عضویت در این کنوانسیون انصراف حاصل کند.
2 ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولتهای نگهدارنده، انصراف نافذ خواهد بود.
در تأیی مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار امضا کنندة زیر که دارای اجازة لازم هستند، این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیایی، که هرکدام در سه نسخة اصلی تنظیم شده است، انعقاد یافت.
کنوانسیون
راجع بجلوگیری از اعمال غیرقانونی
علیه امنیت هواپیمایی کشوری*
دول طرف این کنوانسیون:
با توجه باینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری امنیت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهرهبرداری سرویسهای هوائی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت بامنیت هواپیمائی کشوری متزلزل میسازد ـ و
ـ با توجه باینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی میباشد ـ و
ـ با توجه باینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
1 ـ هرکس برخلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود:
الف ـ علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز بعمل عنفآمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را بمخاطره افکند.
ب ـ هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا باین هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آنرا غیرمقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز بمخاطره افکند.
ج ـ بنحوی از انحاء ـ دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قراردادن آن بشود ـ که موجب از بین رفتن هواپمیا شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیرمقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را بمخاطره افکند.
د ـ تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هریک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را بمخاطره اندازد.
هـ ـ با علم بمجعول بودن ـ اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز بمخاطره افتد.
2 ـ همچنین هرکس باعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میشود:
الف ـ ارتکاب هریک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب ـ شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
ماده 2
ـ از لحاظ این کنوانسیون:
الف ـ هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود ـ تا زمانیکه یکی از درهای مزبور بمنظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد ـ در حال پرواز تلقی میشود ـ در مورد فرود اجباری ـ حالت پرواز تا زمانیکه مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخلی هواپیما را بعهده گیرند ـ ادامه خواهد داشت.
ب ـ هواپیما از آغاز عملیات آمادهسازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و بهر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما بشرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز میباشد.
ماده 3
ـ هریک از دول متعاهد ـ تعهد مینماید برای جرایم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده 4
1 ـ این کنوانسیون در مورد هواپیماهائیکه برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار میگیرد ـ اجرا نمیشود.
2 ـ این کنوانسیون ـ در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و هـ از بند 1 ماده 1 اعم از اینه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بینالمللی باشد مجری خواهد بود بشرط آنکه:
الف ـ محل واقعی یا پیشبینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کنندة هواپیما باشد.
ب ـ جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 ـ علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف ـ ب ـ ج و هـ بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیردولت ثبت کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 ـ در مورد دولتهائیکه مشمول ماده 9 و موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف ـ ب ـ ج ـ هـ بند 1 ماده 1 میباشند در صورتیکه محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 ـ در موارد پیشبینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بینالمللی بکار برده شوند.
6 ـ مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیشبینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.
ماده 5
1 ـ هریک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی بجرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.
الف ـ اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب ـ اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمائیکه نزد آن دولت بثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج ـ اگر هواپیمائی که جرم در آن ارتکای یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون بارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
د ـ چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمائی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز بشخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصل فعالیت ـ محل اقامت دائمی او ـ در سرزمین آن دولت باشد.
2 ـ هریک از دول متعاهد نیز ـ برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی بجرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط باین جرائم باشد ـ در مواردیکه مظنون بارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچ یک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد ـ تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3 ـ کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد ـ نخواهد بود.
ماده 6
1 ـ هریک از دول متعاهد که عامل یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتیکه اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد ـ مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید.
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و بیش از مدتیکه برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ـ ادامه نخواهد یافت.
2 ـ دولت مذکور بلافاصله بمنظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 ـ به شخص توقیف شده بموجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 ـ هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجه را بدون مذکور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتیکه مقتضی بداند بهر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بموجب بند 2 این ماده به تحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً بدول مذکور اعلام خواهد نمود.
ماده 7
دولت متعاهدیکه مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آندولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است ـ اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8
1 ـ جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود ین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 ـچنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط بوجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگریکه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد ـ مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانون استرداد بشناسد.
استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضیعنه خواهد بود.
3 ـ دول متعاهدی که استرداد را منوط بوجود معاهده نمیداند در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضیعنه ـ جرم را فیمابین خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4 ـ بین دول متعاهد از لحاظ استرداد ـ چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن ـ بلکه در سرزمینهای دولیکه طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف باعمال صلاحیت میباشند نیز واقع شده است.
ماده 9
ـ دول متعاهدی که سازمانهای بهرهبرداری حمل و نقل هوائی مشترک یا مؤسسات بهرهبرداری بینالمللی تأسیس مینمایند و هواپیماهائیکه این سازمان و مؤسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبت کننده را بعهده خواهد داشت ـ از میان خود تعیین میکنند و بسازمان بینالمللی هواپیمائی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را باطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون میرساند.
ماده 10
1 ـ طرفین متعاهد ـ طبق مقررات حقوق بینالمل و قوانین ملی تعهد ـ خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند.
2 ـ هرگاه بعلت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفهای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او میباشد ـ هرچه زودتر ـ تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را باشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند ـ مسترد خواهد داشت.
ماده 11
1 ـ دول متعاهد حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط بجرائم نسبت بیکدیگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در کلیه موارد ـ قانون دولت متقاضیعنه خواهد بود.
2 ـ معهذا مقررات بند 1 این ماده ـ در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر بتعاون قضائی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 12
ـ هریک از دول متعاهد که بدلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در شرف وقوع است ـ طبق قوانین ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در دست دارد ـ در اختیار دولتیکه بنظر او، بند 1 ماده 5 این کنوانسیون ناظر بر آنها است ـ خواهد گذارد.
ماده 13
هریک از دول متعاهد ـ طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که درخصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هرچه زودتر در اختیار شورای سازمان بینالمللی هواپیمائی کشوری خواهد گذارد.
الف ـ موارد جرم.
ب ـ تدابیر متخذه در اجرای بند 2 ماده 10.
ج ـ تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
ماده 14
1 ـ اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط بتفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود ـ طبق تقاضای هریک از آن دول بداوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاریخ تقاضای داوری ـ طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند هریک از آنها میتوانند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی بآن دیوان ارجاع نماید.
2 ـ هریک از دول میتواند ـ در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق بآن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (رزرو) را قائل شده باشد ـ در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
3 ـ هریک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل ـ قید نموده باشد میتواند در هر موقع با اعلام امر بدولتهای نگهدارنده ـ این قید را مرتفع نمایند.
ماده 15
1 ـ این کنوانسیون در تاریخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوائی که از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشکیل گردید و از این پس «کنفرانس مونترال» نامیده میشود ـ و بعد از تاریخ 10 اکتبر 1971 برای امضاء کلیه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که این کنوانسیون را بموجب بند 3 این ماده قبل از لازمالاجرا شدن آن امضاء ننماید ـ میتواند در هر زمان بآن ملحق گردد.
2 ـ کنوانسیون حاضر بتصویب دول امضاءکننده خواهد رسید اسناد تصوب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میگردند ـ سپرده خواهد شد.
3 ـ این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاءکننده که در کنفرانس لاهه شرکت کردهاند ـ بمرحله اجراء درخواهد آمد.
4 ـ برای سایر دول ـ این کنوانسیون ـ طبق بند 3 این ماده از تاریخ لازمالاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق ـ هرکدام مؤخر باشد، بمرحله اجرا درخواهد آمد.
5 ـ دولتهای نگهدارنده اسناد ـ تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به اطلاع کلیه دول امضاءکننده یا ملحقشونده باین کنوانسیون خواهند رسانید.
6 ـ این کنوانسیون ـ بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن توسط دولتهای نگهدرانده ـ طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 کنوانسیون مربوط بهواپیمائی کشوری بینالمللی (شیکاگو 1944) بثبت خواهد رسید.
ماده 16
1 ـ هریک از دول متعاهد میتواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی بدولتهای نگهدارنده ـ فسخ نماید.
2 ـ ششماه پس از وصول اعلام فسخ بدولتهای نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
بنابمراتب فوق ـ نمایندگان مختار امضاءکننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند ـ این کنوانسیون را امضاء نمودند.
این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هریک در چهار متن رسمی بزبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونتآمیز
در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری
(1988)
دولتهای طرف این پروتکل
با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی خشونتآمیز، امنیت اشخاص را در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری به خطر میاندازد و یا احتمال چنین خطراتی را دربر دارد و یا اینکه این اعمال بهرهبرداری امن از چنین فرودگاههایی را به مخاطره میافکند و یا احتمال چنین مخاطراتی را دربر دارد و از اینرو اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت این فرودگاهها متزلزل میکند و ارائة خدمات هواپمیایی کشوری بیخطر و منظم را برای تمام کشورها مختل میسازد،
با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی برای جامعة بینالمللی است و با عنایت به اینکه برای جلوگیری از چنین اعمالی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبان ضرورت مبرم دارد،
با توجه به اینکه تصویب مقررات تکمیلی برای کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در 23 سپتامبر 1971 در مونترآل منعقد گردیده برای مقابله با چنین اعمال غیرقانونی خشونتآمیز در فرودگاههای بینالمللی هواپیمایی کشوری ضروری است،
مادة اول
این پروتکل مکمل کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در 23 سپتامبر 1971 مونترآل (که از این به بعد «کنوانسیون» نامیده میشود) بوده و از نظر دول طرف این پروتکل، کنوانسیون و پروتکل به عنوان یک سند واحد تلقّی شده و مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.
مادة دوم
1 ـ عبارت ذیل باید به عنوان بند 1 مکرّر به مادة 1 کنوانسیون افزوده شود:
«1 مکرر. هرکس که برخلاف قانون و عامداً، با استفاده از هرگونه وسیله، ماده یا اسلحهای مبادرت به اعمال زیر نماید مجرم شناخته میشود:
الف. مرتکب عملی خشونتآمیز علیه شخصی در یک فرودگاه بینالمللی هواپیمایی کشوری گردد که منجر به صدمة جدّی یا مرگ او شود یا احتمال آن برود؛ یا
ب. تسهیلات یک فرودگاه بینالمللی هواپیمایی کشوی یا هواپیمای مستقر در آن را، در حال ارائة خدمت نباشد، نابود سازد یا به آنها صدمة جدّی وارد آورد و یا مانع ارائة خدمات فرودگاهی شود، مشروط براینکه این عمل امنیت آن فرودگاه را به خطر اندازد یا احتمال چنین مخاطراتی را دربر داشته باشد.»
2. در بند 2 (الف) مادة 1 کنوانسیون عبارت ذیل باید پس از عبارت «بند1» افزوده شود:
«یا بند 1 مکرر»
مادة سوم
عبات ذیل باید به عنوان بند 2 مکرّر به مادة 5 کنوانسیون افزوده شود:
«2 مکرّر. هریک از دول متعاهد همچنین برای اعمال صلاحیّت خود جهت رسیدگی به جرایم مذکور در بند 1 مکرّر مادة 1 و نیز بند 2 مادة 1، تا آنجا که مربوط به این جرایم باشد، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین خود او باشد و این دولت وی را به دولتِ موضوع بند 1 (الف) این ماده ـ آنچنانکه در مادة 8 آمده است ـ مسترد ندارد، تدابیر لازم را اتّخاذ خواهد نمود.»
مادة چهارم
این پروتکل از تاریخ 24 فوریة 1988 در مونترآل جهت امضای دول شرکت کننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از تاریخ 9 تا 24 فوریة 1988 در مونترآل برگزار شد، مفتوح میباشد. پس از تاریخ اول مارس 1988 این پروتکل برای امضای کلیة دول، تا زمان لازمالاجراء شدن آن به موجب مادة، در لندن، مسکو، واشنگتن و مونترآل مفتوح خواهد بود.
مادة پنجم
1 ـ پروتکل حاضر به تصویب دول امضاکننده خواهد رسید.
2 ـ هر دولتی که جزء دول متعاهد کنوانسیون نیست، چنانچه همزمان به موجب مادة 15 کنوانسیون آن را تصویب کند یا بدان ملحق شود، میتواند این پروتکل را تصویب کند.
3 ـ اسناد تصویب نزد دولتهای اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متّحدة امریکا یا نزد سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری که بدینوسیله به عنوان نگهدارندگان اسناد تعیین میگردند، سپرده خواهد شد.
مادة ششم
1 ـ با سپردن اسناد تصویب این پروتکل توسط ده دولت امضاکننده، سیروز پس از تاریخ سپردن دهمین سندِ تصویب، پروتکل بین آنان به مرحلة اجرا درخواهد آمد، و برای هر دولتی که پس از آن تاریخ اسناد تصویب خود را تسلیم نماید، سیروز پس از تاریخ سپردن سند تصویب لازمالاجرا خواهد گردید.
2 ـ این پروتکل بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن، توسّط نگهدارندگان اسناد به موجب مادة 102 منشور ملل متّحد و مادة 83 کنوانسیون مربوط به هواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ـ 1944) به ثبت خواهد رسید.
مادة هفتم
1 ـ این پروتکل پس از لازمالاجراء شدن برای الحاق دیگر کشورها مفتوح خواهد بود.
2 ـ هر دولتی که جزء دول متعاهد کنوانسیون نیست، چنانچه همزمان به موجب مادة 15 کنوانسیون آن را تصویب کند یا بدان ملحق شود، میتواند به این پروتکل ملحق گردد.
3 ـ اسناد الحاق نزد نگهدارندگان سپرده خواهد شد و الحاق سی روز پس از سپردان آن اسناد واجد اثر خواهد بود.
مادة هشتم
1 ـ هر عضو این پروتکل میتواند با اعلام کتبی خطاب به نگهدارندگان اسناد، از عضویت در آن انصراف حاصل نماید.
2 ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به نگهدارندگان اسناد، انصراف نافذ خواهد بود.
3 ـ انصراف از عضویت در این پروتکل فینفسه به منزلة انصراف از عضویّت در کنوانسیون نخواهد بود.
4 ـ انصراف از عضوی در کنوانسیون توسط یکی از دول متعاهد کنوانسیون که با این پروتکل تکمیل شده است به منزلة انصراف از این پروتکل نیز میباشد.
مادة نهم
1 ـ نگهدارندگان اسناد مراتب ذیل را سریعاً به اطلاع کلیة دول امضا کننده یا ملحق شونده به این پروتکل و کنوانسیون خواهند رساند:
الف. تاریخ هر امضاء و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق به این پروتکل، و
ب. وصول هر اعلام انصراف از این پروتکل و تاریخ آن.
2 ـ نگهدارندگان اسناد همچنین تاریخ لازمالاجراء شدن این پروتکل را برطبق مادة 6 ، به دولتهای فوقالاشاره در بند 1 اطلاع خواهند داد.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار امضا کنندة زیر که دارای اجازة لازم از دولتهایشان هستند این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در بیست و چهارم فوریة هزار و نهصد و هشتاد و هشت در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی ـ که هرکدام در سه نسخة اصلی تنظیم شده است ـ انعقاد یافت.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کازرون صحیح و بلا اشکال است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی صادر می گردد
