خواهان مدعی است هفت درصد حق بیمه متعلقه به هر کارگر بایستی توسط شخص کارگر پرداخت شود
تاریخ رسیدگی : 29/8/72 شماره رأی : 519/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/5/72 آقای محمد … مقیم یزد دادخواستی به طرفیت آقای کاظم … مقیم یزد به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ دویست و چهل هزار ریال به دادگاه حقوقی یزد تسلیم نموده و توضیح داده مبلغ دویست و چهل هزار ریال از خوانده طلبکار است که از پرداخت امتناع دارد و صدور حکم مقتضی را تقاضا کرده است رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دادگاه حقوقی دو یزد ارجاع و پرونده به کلاسه 72/429 ثبت شده طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند و در جلسه 14/7/72 دادگاه طرفین حاضر شده اند خوانده اظهار داشته من از سال 63 تا 70 برای خواهان کار کرده ام در دکان شیرینی سازی اگر طبق قانون کار و بیمه گفتند طلب دارد می دهم و لیست بیمه هم که رد می کرد در آن حق اولاد نمی نوشت و الان هم مجدداً کارگر او هستم خواهان اظهار داشت پرونده در اداره کار داریم و این 24000 تومان 7% حق بیمه است که بایست به من بدهد که به بیمه بدهم و نداده است و من 90 هزار تومان داده ام که 24 هزار تومان سهم او می شود خوانده اظهار داشته چرا از شش کارگر دیگر هفت درصد نمی گیرد فقط از من می خواهد دو هزار تومان حقوق بالا رفته و ایشان اضافه نکرده و گفته بایت 7% حق بیمه است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به شرح رای شماره 680 - 72 مورخ 14/7/72 به این استدلال که اختلاف طرفین حسب اظهارات آنان اختلاف کارگر و کارفرما می باشد و بایستی از طرفین مراجع مذکور در قانون کار حل شود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع مندرج در قانون کار صادر نموده و دستور داده پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال شود که با وصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 3/7545 به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
با توجه به مندرجات دادخواست و توضیحات اصحاب دعوی به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 14/7/72 دادگاه خواهان به این اعتبار مبلغ دویست و چهل هزار ریال از خوانده مطالبه می کند که مدعی است هفت درصد حق بیمه متعلقه به هر کارگر بایستی توسط شخص کارگر پرداخت شود النهایه خواهان مبلغ دویست و چهل هزار ریال از این بابت به مرجع ذیربط پرداخت مدعی است 90 هزار تومان بابت حق بیمه کارگر مورد نظر تأدیه نموده که 24 هزار تومان آن معادل هفت درصدی است که بایستی شخص کارگر اداءکند و چون نمی پردازد به منظور مطالبه و استرداد این وجه اقامه دعوی کرده است با این کیفیت دعوی خواهان اختلافی حقوقی است و ارتباطی با ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/69 ندارد و با عنایت به اصل یکصدو پنجاه ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اطلاق ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع صالح به رسیدگی به دعوی خواهان به کیفیت مطروحه دادگاه است از این رو قرار عدم صلاحیت شماره 680/14/7/1372 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی دو یزد تایید نمی شود و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی دو شهرستان یزد ارجاع می شود .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 519
تاریخ تصویب : 1372/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان مدعی است طیق قرار داد شفاهی کار نقاشی ساختمان خوانده را کنترات کرده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد پیمانی بین خواهان و شرکت خوانده منعقد شده که در مقابل هر متر حفرکانال با ابعاد معین مبلغی ( 70 تومان ) دریافت دارد
