![با توجه به قرار داد عادی مستند دعوی که تحت عنوان پیمانکار و کار فرما بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف صحیح نبوده است با-توجه-به-قرار-داد-عادی-مستند-دعوی-که-تحت-عنوان-پیمانکار-و-کار-فرما-بوده-قرار-عدم-صلاحیت-به-اعتبار-صلاحیت-مراجع-حل-اختلاف-صحیح-نبوده-است](/userfiles/Images/LawPic/23777.webp)
با توجه به قرار داد عادی مستند دعوی که تحت عنوان پیمانکار و کار فرما بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف صحیح نبوده است
تاریخ رسیدگی : 11/10/73 شماره رای : 563/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای اللهوردی ….در تاریخ 9/8/72 دادخواستی به طرفیت آقا ی ابوالفضل .. . به خواسته مبلغ دویست هزار تومان بابت اجرت کار تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان قم نموده و با ادعای کار قالب بندی در بندرعباس برای خوانده و عدم پرداخت دستمزد وی و کارگران او درخواست رسیدگی و صدور حکم می نماید . خوانده در جلسه مورخ 2/7/73 اظهار می دارد : قرار بود خواهان سقف تیرچه بلوک بسازد که عمل نکرده بابت قالب بندی مقداری وجه پرداختم ولی بابت تیرچه بلوک کاری نکرده اند که پرداخت نمایم اگر خواهان ثابت کند که تیرچه بلوک را زده است حاضرم دستمزد وی را پرداخت نمایم .
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به استناد اینکه تقاضای خواهان از موارد اختلاف بین کارگر و کارفرما است طبق مواد 1 و 7 و 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع ذیصلاح در قانون کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
«رأی »
با توجه به قرار داد عادی مستند دعوی که تحت عنوان پیمانکار و کار فرما بوده و نیز اظهارات طرفین در جلسه 2/7/73 و نوع رابطه حقوقی طرفین قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در ماده 157 قانون کار در وضع حاضر صحیح نبوده و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مستنداً به بند ب ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 563
تاریخ تصویب : 1373/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محل کار و قرار داد فیما بین در خارج از کشور بوده مقررات کار ایران و از جمله صلاحیت رسیدگی هیئت تشخیص و یا حل اختلاف نسبت به روابط طرفین حکومتی ندارد خواسته خواهان مطالبه مبلغی است که بابت ایفاء تعهد در قرار داد مورخه خود را ذیحق می داند