قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
شماره 2405 - ق 21/8/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 2478/23779 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 42261 29/8/1381
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/8/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2405 - ق مورخ 21/8/1381واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده واحده - قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 - بشرح ذیل اصلاح می گردد:
1 - ماده ( 3 ) و تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) آن بشرح زیر اصلاح و سه تبصره بعنوان تبصره های ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) به آن الحاق می گردد :
ماده 3 - در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد :
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا" این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم ، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی که بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا" اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا" جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا" آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
2 - نوع قرارتامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلایل اتهام .
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ،تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان .
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا" اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
تبصره 2 - رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 - پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما" در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا" نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها ، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.
2 - ماده ( 4 ) بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 4 - هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا" به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است .
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات عضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان ومشاوران روسای سه قوه ، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است .
3 - ماده ( 8 ) بشرج زیر اصلاح می شود:
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.
4 - درماده ( 10 ) عبارت ( قاضی تحقیق ) حذف و عبارت ( دادرس علی البدل ) جایگزین آن می شود.
5 - ماده ( 12 ) بشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده 12 - در شهرستان ، رئیس دادسگتری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان ، رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری ها حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد
6 - متن زیر جایگزین مفاد ماده ( 13 ) شده ، سه تبصره به عنوان تبصره های ( 1 ) ، ( 2 ) و ( 3 ) به آن الحاق می گردد:
ماده 13 - برای تامین کار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد وحتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلی ( دادستانها ) برابر گروه شغلی ( رئیس دادگستری شهرستان ) و گروه شغلی ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلی ( رئیس کل دادگستری استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان وبازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی ، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
7 - ماده ( 14 ) و تبصره ( 1 ) آن بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14 -
الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است .
ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه داداه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات کند.
8 - ماه ( 15 ) بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 15 - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.
9 - متن زیر بعنوان ماده ( 18 ) و تبصره های آن به قانون افزوده می شود:
ماده 18 - آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان می باشد که در قوانین قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.
در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکونت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .
تبصره 2 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا" قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که ( شعبه تشخیص ) نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود
در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می باشد.
تبصره 4 - جز در مورد اختیار ذیل تبصره ( 2 ) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان بعنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 - در مواردی که بر حسب قانون دیوانعالی کشور باید اعاده دادسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره ( 2 ) این ماده خواهد بود.
10 - تبصره ذیل ماده ( 20 ) حذف و هفت تبصره بشرح زیر به آن ماده الحاق می گردد.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا" در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری استان ) نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشکیل می شود. تشکیلات ، ترتیب رسیدگی ، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان ( دادگاه کیفری استان ) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تخشیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.
تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا" امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران ان حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت . دادگاه کیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.
تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مششاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذیل می توانند از را یدادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی .
ب - دادستان
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان .
تبصره 6 - اجرای احکام کیفری ( دادگاه کیفری استان ) توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است .
11 - ماده ( 21 ) بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 21 - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است .
- ماده ( 22 ) و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد می شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلا"" می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.
تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
13 - عبارت زیر به عنوان بند ( ج ) به قسمت ( 2 ) اده ( 26 ) الحاق می گردد:
ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم .
14 - ماده ذیل جایزگین ماه ( 38 ) می گردد:
ماده 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
15 - ماه ذیل بعنوان ماده ( 39 ) الحاق می گردد:
ماه 39 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهشتم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 12/8/1381 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16823
تاریخ تصویب : 1381/07/28
تاریخ ابلاغ : 1381/09/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای انقلاب اسلامی است و در سمنان تشکیل نشده باشد
