صرف اعلام فسخ در عقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یک سال و چند ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موجب فسخ معامله نیست
تاریخ رسیدگی : 31/6/1373
شماره دادنامه : 73/363/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
ابتدا در تاریخ 10/5/71 آقای (ن) به وکالت تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه 500/318/29 ریال بشرح متن دادخواست ، دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم کرده که به شعبه هشتم ارجاع شده و به کلاسه 71/8/311 ثبت گردیده است وکیل خواهان ضمن دادخواست مزبور توضیح داده شرکت موکل براساس قرارداد شماره 765/69 مورخ 16/5/69 والحاقیه شماره 3338/69 مورخ 6/12/69 ده دستگاه خشک کن مدل 12000به شرکت خوانده فروخته و کلیه دستگاههای فوق را تا تاریخ 8/12/69 تحویل شرکت مذکور داده و متعاقب آن اقدامات و سرویس های پس از فروش از جمله راه اندازی و غیره و همچنین انجام تدابیر فنی را مجری داشته است متاسفانه با وصف انجام کلیه تعهدات توسط موکل و بهره برداری از ماشین آلات فوق توسط شرکت خوانده و مضی بیش از یکسال از تاریخ فروش خوانده ازتادیه مبلغ بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال از تمته بها مبیع خود داری نموده است و گذشته از آن موکل طبق مدارک موجود قطعات و لوازم یدکی خارج از گارانتی که جمعا" به مبلغ شش میلیون وهفتصد و هجده هزار و پانصد ریال می باشد به شرکت خوانده تحویل که از پرداخت بهاء آن استنکاف می ورزد نظر به اینکه با وصف مذاکرات متعدد و مکاتبات مکرر شرکت محترم خوانده از پرداخت دیون خود خوداری می کند رسیدگی و صدور حکم به محکومیت شرکت مذکوربه پرداخت مبلغ مبلغ 500/218/29 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی من جمله حق الوکاله را از باب تسبیب دارد مدارک دعوی خواهان قراردادمورخ 16/5/69 والحاقیه مورخ 6/12/69 و لیست قطعات یدکی و وکالتنامه و دلیل مدیریت معرفی شده است وقت رسیدگی به پرونده بروز28/7/71 موکول گردیده در این فاصله در تاریخ 27/7/71 شرکت توسعه کشت ذرت طرفیت شرکت تولیدی ... به خواسته دعوی تقابل درپرونده 311718 مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی یک تهران به میزان ... /500/237 ریال بابت استرداد ثمن معامله خریده ده دستگاه خشک کن وهزینه های انجام شده با احتساب کلیه خسارات قانونی ازباب تسبیب دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم نموده که به همان شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه 579718 ثبت شده است خواهان تقابل بشرح دادخواست تقدیمی توضیح داده شرکت خوانده بر اساس قرارداد شماره 765/69 مورخ 12/5/69تا15/8/69در ازای دریافت ... /500/237 ریال مکلف به تولید و تحویل ده دستگاه خشک کن 12000S بوده که به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت خوانده حسب الحاقیه شماره 2338/69 مورخ 6/12/69مدت اجرای تعهد تا تاریخ 30/2/70 تمدید می گردد . علیرغم این تمدید متاسفانه شرکت خوانده نه تنهادرتاریخ اخیرالذکر نیز حسب مدارک پیوستی (ضمیمه شماره 1) به تعهد خود عمل ننموده بلکه دستگاه های مربوط پس از تحویل با تاخیر نیز مطابق بامشخصات مندرج در پروژه پیوست مذکور در ماده 1 قرارداد مزبور تولید نشده و لذا کارآئی لازم را در طی فصل برداشت سال گذشته نداشته که این موضوع بارها به شرکت خوانده اعلام گردیده است (ضمیمه شماره 2) بر این اساس نظر به اینکه حسب ماده 12 قرارداد فوق الذکر در صورتی که دستگاههای خشک کن کارآئی لازم را به تشخیص کارشناسان این شرکت نداشته باشند نسبت به عودت کلیه دستگاهها به فروشنده اقدام خواهد شد و فروشنده متعهد از بازپرداخت بهای دریافتی به انضمام 12درصد کارمزد آن ظرف مدت یک هفته می باشداین شرکت طی اظهارنامه شماره 13872 مورخ 22/4/71 به شرکت خوانده اعلام نموده که نسبت به اجرای مفاد ماده 12 قرارداد فی مابین و استرداد مبلغ 000/500/237 ریال به انضمام 12درصد کارمزد اقدام نماید که علیرغم این اخطار شرکت خوانده هیچگونه اقدامی در خصوص مورد به عمل نیاورده است . بنا به مراتب فوق ضمن دعوی تقابل در خصوص پرونده 311718مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی یک تهران استرداد ثمن معامله خرید ده دستگاه خشک کن به مبلغ 000/500/237 ریال با احتساب هزینه های انجام شده برای خشک کن ها که بر طبق قرارداد بر عهده فروشنده می باشد به مبلغ (10 میلیون ریال) و نیز کلیه خسارات قانونی از باب تسبیب ، مورد ادعا است شرکت خواهان تقابل (خوانده دادخواست و دعوی اصلی) برای جلسه رسیدگی مورخ 28/7/71 شخصا" لایحه ای داده و ضمن آن با تکرار همان مطالب مندرج در دادخواست تقابل و اشاره به کلاسه پرونده دعوی تقابل خود تقاضای رسیدگی توام به هردو پرونده اصلی و تقابل و رد دعوی اصلی و صدور حکم بشرح دادخواست تقابل را نموده است . در جلسه رسیدگی مورخ 28/7/71 که وکیل دعوی اصلی حضور داشته ، دادگاه پس از ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده و اشاره به ناقص بودن دادخواست تقابل مقرر داشته پرونده ها به دفتر اعاده گردد و پس از رفع نقص و تعیین تکلیف دادخواست تقابل پرونده به نظر میرسد پرونده ها حاکی است پس ازرفع نقص دادخواست دعوی تقابل وقتی رسیدگی توام به هر دو پرونده به روز11/11/71 موکول شده ودر این فاصله آقای (ن) با تقدیم وکالتنامه به وکالت شرکت تولیدی ... در دعوی تقابل وارد شده است همچنین آقای (ف) با تقدیم وکالتنامه از طرف شرکت توسعه کشت ذرت به وکالت شرکت مزبور در هردو پرونده وارد شده است جلسه رسیدگی مورخ 11/11/71 به لحاظ عدم ابلاغ وقت به خوانده دعوی اصلی تجدید شده است ، همچنین جلسه رسیدگی مورخ 1/2/72 نیز به لحاظ اینکه پرونده های مطروحه حسب درخواست شعبه 31 دادگاه حقوقی یک تهران به آن دادگاه ارسال شده بود و برگشت نشده تجدید گردیده است ، برای جلسه رسیدگی مورخ 14/4/72 وکلای هر یک از طرفین لایحه ای داده و ضمن آن لوایح که به ترتیب لایحه آقای (ف) و لایحه آقای (ن) در شش صفحه تنظیم شده و مدافعات در جهت حقانیت موکل خود و بی حقی طرف مقابل بیان داشته و فتوکپی تعداد زیادی از مدارک در استناد خود در لوایح را به ضمیمه آن لوایح تقدیم داشته اند در جلسه فوق الذکر ابتدا وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته در مورد دعوی اصلی مطلب به شرح دادخواست تقدیمی است و جوابا" در قبال دعوی تقابل اعلام می دارم تعهدات شرکت موکل بر اساس قرارداد منعقده انجام گردیده و پرداخت تعهدات مالی شرکت توسعه طبق جداول معینه در قرارداد اصلی و الحاقیه مشخصا" ماده 3 آن که بدین شرح 50% قیمت قبل از تحویل و35% از قیمت پس ازتحویل دستگاهها و تایید آن توسط شرکت توسعه و15% پس از راه اندازی و احراز صحت و سلامت دستگاهها خود مبین این امرمی باشدکه دستگاههای تحویلی شرکت موکل مورد تایید شرکت توسعه بوده و پس از تایید آن بهاء مقرر پرداخت شده است طبق مدارک پیوست دستگاها نه تنهافاقد ایراداتی است که شرکت کشت ذرت عنوان نموده بلکه تایید آن توسط وزارت کشاوری و اشخاص حقیقی و حقوقی که کپی تائیدیه و مکاتبات مربوطه جهت تشخیذ ذوب آن مقام ایفاء می گردد بلکه تا آن اندازه مورد تایید و نیاز می باشد که شرکت توسعه کشت ذرت مجددا" داوطلب خرید دستگاههای دیگری از همان نوع گردیده است در ضمن خاطرعالی را مستحضر می دارد که دادخواست تقابل شرکت توسعه فاقد بنیان و اساس حقوقی است زیرا مطالبه و تقاضای استرداد وجه فرع برتقاضای فسخ واثبات آن می باشد و لذا از این حیث نیز دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی است در رابطه با تحویل دستگاهها چنانکه اشارت رفت ماشین آلات تحویل و به تایید شرکت توسعه و نمایندگان آن رسیده است مضافا" به اینکه پس از تحویل شرکت تقاضای جابجائی و تعویض بعضی قطعات جدید نموده است دستگاهها کلا" راه اندازی گردیده ولی شرکت توسعه به دلایلی غیر معلوم و برای فرار از ادای این متمسک به بهانه های غیرقانونی شده است بر فرض اگر دستگاهها عیب می داشت میبایست تحویل گرفته نمی شد اقوی دلیل بی عیبی دستگاهها نظارت مستمر نمایندگان شرکت توسعه در طول ساخت دستگاهها وفق ماده 4 بوده است و به همین جهت پس از تحویل هیچگونه اعتراضی ننموده اند اگر دستگاهها ایراد میداشت و یا نقائصی می بایستی به شرکت موکل اعلام که نسبت به رفع آن اقدام نماید و با خود تعمیر و به هزینه موکل منظور نماید ماده 2 قراراد الحاقی نمایندگان شرکت توسعه در سراسر ایران اعم از گرگان فارس دزفول تحویل ، نصب ، کارآئی دستگاهها را تائید نموده اند و در ضمن شرکت موکل همین دستگاهها را به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی فروخته و تصویرنامه های فراوان موید درستی و صحت درستی و صحت کار دستگاهها می باشد بنابرمراتب وفق دادخوواست تقدیمی و لایحه ایفادی و مدارک پیوست با حفظ حق پاسخگوئی به اظهارات شرکت توسعه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نفع شرکت موکل را دارد سپس وکیل خواهان تقابل آقای (ف) اظهار داشته در مورد اظهار همکار محترم در لایحه ای که امروز تقدیم داشتند مبنی بر اینکه در الحاقیه قرارداد تصریح شده که 25% هنگام تحویل کلیه دستگاههاو تاییدشرکت موکل پرداخت شودوخواسته اند این نتیجه را بگیرند که شرکت موکل وقتی 25% را پرداخت کرده اولا" کلیه دستگاهها را تحویل گرفته ثانیا" تائیدیه ای هم داده است سوابق موجود نشان می دهد که در تاریخ پرداخت 25% فقط دو دستگاه به محل مربوط یعنی نمایندگی شرکت موکل در شهرستان دزفول ارسال شده بوده که راه اندازی نشده و یک دستگاه به گرگان که این دستگاه اخیرالذکر راه اندازی شده بود و دارای نقائص فراوان بوده است اظهار دیگر همکار محترم دال بر اینکه از مراجع مختلف تائیدیه گرفته است واقعیت ندارد از نوع ثابت دستگاه خشک کن فروخته شده به شرکت موکل نه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت موکل و نه بعداز آن هیچگونه دستگاهی به هیچ شخصی اعم ازحقیقی یاحقوقی نفروخته اند و این ادعاکذب محض است بحث اساسی شرکت موکل این است که دستگاهها مطابق نمونه فروخته شده و پس از نصب وراه اندازی معلوم شده شرایط نمونه را نداشته و فاقد کارآئی بوده و موکل حق داشته مستندا"به ماده 2 قرارداد دستگاهها را عودت دهد و وجوه پرداخت شده رامطالبه کند که این کار را کرده است و درحقیقت بااعمال حق موضوع ماده 12 قرارداد را فسخ کرده است به تفصیل عرایض خود رادرلایحه ای نوشته ام که تقدیم می کنم (لایحه وکیل مزبور پیوست پرونده است و قبلا" به آن اشاره شده است) آنگاه آقای (ن) اظهار داشته اظهارات همکار محترم در این جلسه و در متن لایحه تقدیمی ایشان بدین شرح موردپاسخگوئی قرار می گیرد اولا" اجتهاد بعدی در مقابل نص قرارداد وادعا در مقابل مدارک موجود تصدیق می فرمائید که مورد توجه نمی تواند باشد زیرا در قرارداد مراحل پرداخت تصریح شده و مدراک موید ارسال و راه اندازی دستگاهها است و پرداخت مرحله ای بهای آنها موید انجام بهتر موکل در مورد مدل مورد نظر شرکت توسعه در مناقصه چنانکه اشارت رفت طرفیت بعدا" طی توافقی مدل استلا راموردقرارداد قبول نمودند و در ضمن اگر مدل مورد نظر قبلی شرکت توسعه مورد نظر بود می بایست همان طوری که از ضمیمه شماره 7 لایحه همکار محترم مشاهده می شود برای هر دستگاه مبلغ 440/114/282ریال پرداخت می شد و برای ده دستگاه خشک کن مبلغ 440/114/28ریال پرداخت می شد و نه مبلغ 000/000/250 ریال و ثانیا" اگر دستگاه منطبق نبود چرا آنها را تحویل و تقاضای راه اندازی و سپس نصب و تعمیر نموده اند جالب اینکه نامه عدم کارآئی مفروض ومکذبه شرکت توسعه درتاریخ 18/1/71 به شرکت موکل ارسال شده یعنی حدود یکسال و چند ماه پس از تحویل یعنی دستگاهها و راه اندازی تنها بنابراین با توجه به این امر که مطالبه واسترداد وجه فرع بر اثبات بطلان یافسخ معامله است و دادخواست شرکت توسعه مبین چنین درخواستی نیست استدعای رد ادعای شرکت توسعه و صدور حکم له موکل را دارد پس از اظهارات آقای (ن) وکیل خواهان تقابل اظهار داشته چنانکه از اظهارات همکار محترم مستفاد می شود ایشان قبول دارند که مدلی به عنوان نمونه مدنظر شرکت موکل بوده ولی طبیعی است که شرکت تولیدی ... 0 بنا نبوده مدل استلا را بفروشد او قرار بوده مدلی بسازد مشابه مدل استلا که دارای همان کارآئی باشد شرکت تولیدی ... 0 هر اسمی برای دستگاهها انتخاب کرده باشد موثر در مقام نیست دستگاههائی فروخته و پس از نصب و راه اندازی معلوم شده که آنها آهن پاره ای بیش نیستند و به هیچ وجه کارآئی ندارند و شرکت موکل در ظرف یکسال گارانتی مراتب عودت دستگاهها و وجوه پرداخت شده را به شرکت تولیدی ... اعلام کرده یعنی در حقیقت اعلام فسخ کرده است مطلب اساسی شرکت موکل عبارت از عدم کارائی دستگاههاکه مربوط می شود به زمان تحویل و در زمان تحویل مرتبا" از طرف شرکت موکل نقائص دستگاهها به شرکت تولیدی ... اعلام شده صرفا" به منظور ارفاق بها و شرکت موکل وقتی متقاعد شده که دستگاهها به درد نمی خورد اعلام فسخ کرده است سرانجام دادگاه پس از استماع آخرین اظهارات وکیل خواهان دعوی اصلی مبنی بر اینکه در قراردادتنظیمی هیچ اشاره ای به ساخت دستگاه مورد ادعای شرکت توسعه نیست و اعلام فسخ یک طرفه فاقد ارزش است و چنین عملی واعلامی بصورت قانونی انجام نشده است و دادخواست تقدیمی و اساسا" دعوی مطروحه ناصحیح و مردود است زیرا بدوا" تقاضای فسخ و سپس استرداد و مطالبه وجه قابلیت طرح دارد مبادرت به صدور رای به شرح زیر کرده است (خواهان دعوی اصلی بشرح پرونده کلاسه 71/311 مدعی است که به موجب قراردادهای اصلی والحاقی مورخ 16/5/69و6/12/69 تعداد ده دستگاه ماشین ذرت خشک کن مدل 12000S از قرار هر دستگاه ... /000/250 ریال جمعا" دویست و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و با تحویل و نصب و راه اندازی آنها نامبرده از پرداخت مبلغ 000/500/22 ریال بابت باقیمانده ثمن معامله و نیز مبلغ 500/718/6 ریال وجه قطعات یدکی خارج از گارانتی استنکاف نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشارالیه را به پرداخت مبلغ فوق احتساب خسارات می نماید که خوانده در قبال دعوی مطروحه با ارسال لایحه ثبت شده به شماره 282432/7/71 ضمن بیان مدافعاتی دعوی متقابلی نیز تحت کلاسه 71/579 طرح و بشرح آن با تائید قراردادها مدعی گردیده است که با پرداخت مبلغ 000/500/227 ریال از 000/000/250 ریال کل ثمن معامله تعداد ده دستگاه ماشین آلات موضوع قراردادها را تحویل ولی علاوه بر اینکه فروشنده تخلفاتی در خصوص تاریخ تحویل ماشین آلات داشته دستگاههای مذکور کارائی لازم را نداشته با اختیار حاصل از ماده 12قرارداد که خوانده را مکلف به پس گرفتن مبیع واسترداد وجوه دریافتی به اضافه 12% کارمزد می نماید تقاضای محکومیت وی را به پرداخت ... /500/237 ریال با منظور نمودن خسارات دارد اینک با توجه به مندرجات دادخواست ها و لوایح مفصله آقایان وکلای طرفین و مدارک ومستندات آنان همچنین بیان ادعا و دفاع نامبردگان بشرح صورتجلسات دادگاه اولا" در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عقدبیع بوده که از عقود لازمه محسوب و بر اساس ماده 362 قانون مدنی از جمله آثاری که بر آن مترتب است مالکیت مشتری نسبت به مبیع و مالکیت بایع نسبت به ثمن معامله می باشد و با امعان نظر به اینکه حسب مواد 185و219 همان قانون چنین عقدی تا زمان اقاله یا فسخ آن به علت قانونی برای متعاملین یا قائم مقام آنان لازم الاتباع می باشد و با عطف توجه به اینکه خواهان متقابل و آقای وکیل مشارالیه فسخ قرارداد را جزء خواسته خود اعلام نکرده و بدون درخواست فسخ موردی بر اعمال ماده 12 قرار داد وجود ندارد بنا به مراتب دادگاه صرفنظر از صحت وسقم ادعای عنوان شده در خصوص تخلفات از حیث تاریخ تحویل ماشین آلات و عدم مطابقت آنها با استاندارهای مورد نظر قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد و ثانیا" در مورد دعوی اصلی نظر به اینکه میزان کل ثمن معامله دویست و پنجاه میلیون ریال بوده و خریدار حسب الاقرار مبلغ 000/500/237 ریال آن راپرداخت کرده که نتیجتا" مبلغ 000/500/22 ریال در ذمه وی باقی است و با عنایت به اینکه مشارالیه تکذیبی در خصوص تحویل قطعات یدکی خارج از گارانتی به عمل نیاورده و اصالت مستند شماره 3152/71 مورخ 24/1/71 به لحاظ عدم تعرض محرز است و با التفات به اینکه از ناحیه خوانده دفاعی که حاکی از پرداخت وجه آن و برائت ذمه وی باشد اقامه نشده بنا به مراتب بدهکاری نامبرده در این قسمت نیز محقق تشخیص ونتیجتا" حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ... /500/22 ریال بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 500/718/6 ریال بابت وجه قطعات یدکی ومبلغ 422238ریال هزینه دادرسی دفتر جمعا" 728/640/29 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد در مورد خسارت حق الوکاله با توجه به اینکه مطالبه و دریافت آن فاقد جواز شرعی است به رد آن اعلام رای می گردد ... ) دادنامه شماره 21487488/5/72 موضوع رای مذکور مورد تجدیدنظرخواهی وکیل شرکت توسعه کشت ذرت قرار گرفته وخلاصه اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه بشرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر این است که هیچ یک از دو استنباط دادگاه صحیح نیست زیرا تجدید نظرخوانده در ماده 12 به شرکت موکل در حق و اختیار تفویض کرده است یکی اینکه کارآئی یا عدم کارآئی دستگاههای موضوع معامله را به تشخیص کارشناسان آن شرکت محول ساخته و دیگر اینکه اگر طرف قرارداد به چنین تشخیص رسید که دستگاهها فاقد کارآئی هستند این حق را خواهد داشت که دستگاهها را عودت و وجوه پرداخت شده را به اضافه 12% آن تحت عنوان کارمزد مورد مطالبه قراردهد و ضمنا" خود را متعهد کرده که آن مبلغ را ظرف یک هفته بازپرداخت نماید آیا اعلام شرکت موکل به تجدیدنظرخوانده که محلی را تعیین کند که دستگاهها به آنجا حمل شود و وجوه تادیه شده را مسترد دارد چیزی جز اینست که شرکت موکل از اختیار خود که ماده 12 به او اعطاء نموده استفاده کرده و فسخ قرارداد را به تجدیدنظرخواند اعلام داشته است ... بنابراین قرارداد مانحن فیه هنگام تقدیم دادخواست و رسیدگی محکمه فسخ شده بود است واینجا است که می رسیم به مطالب دوم مورد نظر دادگاه در آن قسمت از رای تجدیدنظرخواسته که به این عقیده نیز درست نیست زیرا در تحقق فسخ حضور حاکم و رسیدگی دادگاه لازم نمی باشد و اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضائی ندارد در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشده کسی که از فسخ منتفع می گردد می تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ (رد ثمن هرگاه بایع فسخ کرده و رد مبیع هرگاه مشتری فسخ نموده است)به دادگاه مراجعه نماید این از نظر فقهای امامیه است معلوم نیست قاضی محترم صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته چگونه و بر مبنای کدام توجیه قانونی لزوم صدور حکم فسخ را بدست آورده تا من له الفسخ بتواند از آثار ناشی از آن استفاده نماید در هیچ یک از مواد قانون مدنی و یا سایر قوانین موضوعه چنین لزومی استنباط نمی شود و اصل عدم لزوم است ضمن اینکه ماده 12 قرارداد که فی مابین طرفین لازم الاتباع است عدم ضرورت مراجعه به دادگاه را پیش بینی کرده است علاوه بر دلایل فوق حال که با سکوت قانون روبرو هستیم باید مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه عمل کنیم و بپذیریم که اعمال حق فسخ مستلزم صدور حکم از دادگاه نمی باشد وکیل تجدیدنظرخواه سرانجام ضمن درخواست نقض قرار عدم استماع دعوی صادره به تبع این درخواست و مدافعاتی که در این زمینه به عمل آورده صدور حکم دردعوی اصلی را نیز خلاف قانون دانسته و نقض آن را نیز خواستار شده است پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده که شرکت تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه جوابیه اشعار داشته تشخیص کارآئی و یا فقدان کارآئی به دلخواه و بااختیار مطلق خریداری نیست که پس از چندین ماه استفاده به بهانه عدم کارآئی تمایل به عودت دستگاهها پیدا کندو در چنین مواردی می بایستی خریدار تمسک به محاکم و پس از جلب نظر کارشناس منتخب دادگاه عدم کارآئی مبیع را به اثبات می رساند و نظرات کارشناسان خریدار صرفا" عوامل مواجهه جهت مراجعه به دادگاه خواهد بود جالب اینکه شرکت توسعه تا کنون نظرات کارشناسی کارشناسان خود را که متضمن غیراستاندارد بودن و فقدان کارآئی بر مبنای توجیهات فنی قابل قبول باشد به هیچ مرجع ازجمله دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ارائه ننموده و به صرف ادعا بسنده کرده است همانطوری که دادرس محترم دادگاه استدلال فرموده اند صرف اعلام فسخ در عقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یکسال و چندماه ازتاریخ انعقاد قرارداد و با توجه به کیفیت اجرای آن در شهرستانهامختلف موجب فسخ معامله نیست فسخ به حکایت مادتین 185و219 قانون مدنی باید به علت و اسباب قانونی باشد و تشخیص این امر با دادگاه است نا با متعاملین و سرانجام با انجام مدافعات مفصل دیگری از جلمه اینکه به فرض ماده 2 قرارداد متضمن حق فسخ ادعائی ویک طرفه برای خریدار باشد چون برای اعمال این حق مدت در نظر گرفته نشده حق مذکور باطل و غیر قابل اعمال است درخواست ابرام دادنامه صادره را کرده است پرونده حسب تصمیم مورخ 28/10/72 دادگاه صادر کننده رای جهت رسیدگی تجدیدنظربه دیوانعالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به کلاسه 3/7735 به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیزوبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 21488487/5/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثریکه با یکی از شقوق ماده 10قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظررا ایجاب نماید به عمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته باتوجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موجها" ومستدلا" اصدار یافته واز جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبورمستندا" به ماده 2 به بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 363
تاریخ تصویب : 1373/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای انقلاب اسلامی است و در سمنان تشکیل نشده باشد قصد و نیت به هیچ وجه بیع نبوده و از نظر قانونی به علت فقد عنصراساسی معامله یعنی قصد و رضاء معامله محکوم به بطلان است
