![ضمن عقد لازمی خیار فسخ معامله در مهلت مقرر برای فروشنده برقرار گردیده است ضمن-عقد-لازمی-خیار-فسخ-معامله-در-مهلت-مقرر-برای-فروشنده-برقرار-گردیده-است](/userfiles/Images/LawPic/23996.webp)
ضمن عقد لازمی خیار فسخ معامله در مهلت مقرر برای فروشنده برقرار گردیده است
دادنامه 223/17
تاریخ رسیدگی : 21/4/72
مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوان عالی کشور
خلاصه پرونده :
بدوا" در تاریخ 11/6/68آقای (ق) دادخواستی به طرفیت آقای (ن)به دادگاه حقوقی یک اصفهان تقدیم و تقاضای صدور حکم برالزام خوانده نسبت به انتقال ششدانگ یک باب پلاک شماره ... واقع در بخش 5 اصفهان مقوم ... /400/2 ریال والزام خوانده نسبت به تحویل آن مقوم یک میلیون ریال نموده و اظهار می دارد به موجب مبایعه نامه مورخ 3/3/68 ششدانگ یک باب خانه فوق الذکر را به اینجانب فروخته وقسمت عمده بهای آن را دریافت داشته ولی با مراجعه به وی حاضر به انتقال رسمی و تحویل آن نیست واز انجام تعهد خودسرپیچی می نماید
متعاقبا" در تاریخ 11/7/68 آقای (ن) دادخواستی بطرفیت آقای (ق) و به عنوان دعوی تقابل تقدیم دادگاه نموده و تقاضای اعلام فسخ وملغی الاثر بودن قولنامه مورخ 3/3/1368را به لحاظ وجود عین فاحش نموده و توضیح می دهد اینجانب مالک خانه موضوع دعوی هستم و این خانه را با حاصل عمری تلاش و زحمت تهیه نموده ام چندی قبل تصمیم گرفتم آن را به قیمت مناسبی به فروش برسانم وخانه مناسبی برای خود تهیه نمایم که این تصمیم منجر به تنظیم قولنامه عادی مورخ 3/3/68 گردید لیکن پس از تنظیم آن با بررسی بیشتر متوجه شدم که اگر چنین معامله ای انجام دهیم مبلغ زیادی مغبون خواهم شد بلافاصله و به انحاء مخلتف این موضوع را هم بخوانده و هم واسطه اعلام کردم و تذکر دادم اگر این معامله راانجام دهم بیش ازپانزده میلیون ریال متضرر خواهم شد لذا این قولنامه شرعا" و قانونا" بی امتیاز بوده و قابل فسخ است و چون خوانده اصرار برانجام معامله داشت با ابلاغ اظهارنامه صریحا" عدم انجام قولنامه راتذکر داده ام و هر دو پرونده تواما" در شعبه دوم درجریان رسیدگی قرار می گیرد . دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 25/9/68 نظر خود را با این نحو اعلام می دارد اولا" در خصوص دعوی خواهان اصلی به الزام به انتقال و تحویل منزل با توجه به مندرجات بیع نامه مورخ 3/3/68 که صحت و اصالت آن مورد تایید طرفین است نظر به اینکه ضمن عقد لازم خیار فسخ معامله در مهلت مقرر برای فروشنده برقرار گردیده است و خوانده دعوی بشرح مندرجات اظهارنامه و داخل در مهلت مقرر از حق خود استفاده نموده و مراتب را به خواهان ابلاغ نموده است لذا دعوی خواهان اصلی وارد نیست و با رد آن نظر می دهد ثانیا" در خصوص دعوی تقابل با اعلام نظر بالا مصادره به مطلوب است و در نتیجه به فسخ معامله نظر دارد وکیل آقای (ق) نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه 24 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 187 نظریه معترض عنه را تایید نگردیده است .
سپس دادگاه رای شماره 31125126/4/69 را صادر و بشرح استدلال در رای صادره حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال ششدانگ خانه موضوع دعوی در قبال دریافت بیست ویک میلیون ریال بقیه ثمن معامله و تحویل خانه به خواهان می دهد.
متعاقبا" آقای (ن) بر اساس ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/48 ازرای شماره 125126 31/4/69 تقاضای تجدیدنظر مجدد نموده که این تقاضا موردموافقت ریاست دیوان عالی کشور واقع وپرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب رای شماره 6308/6/70 به این شعبه رای 31125126/4/69 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اصفهان نقض می گردد.
سپس پرونده در شعبه ششم دادگاه حقوقی یک اصفهان مورد رسیدگی مجدد واقع شده دادگاه اخیر با اصدار رای شماره 10365/12/70 وبه شرح استدلال و مندرجات رای مزبور با اثبات دعوی تقابل معامله و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد دعوی و همچنین رد دعوی خواهان اصلی می دهد.
آقای (ق) از رای اخیر تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه محول شده است . دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و لایحه جوابیه وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... واوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی : با توجه به مندرجات پرونده واستدلال دادگاه موجبی جهت نقض رای تجدیدنظرخواسته وجود نداشته لذا آن را ابرام می نماید.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1372/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمی که بین طرفین صورت گرفته مانند هر شرط دیگری لازم الوفاء خواهد بود مگر آنکه در اصل وقوع عقد مزبور خدشه شود برابر مواد 11 و 14 قرارداد خواهان مختار در فسخ معامله محسوب گردیده است