ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند
تاریخ رسیدگی : 1/7/1370
شماره دادنامه : 70/217/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (س) به وکالت معترضین دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک 170 اصلی بخش 10 گنبد به لحاظ جعلی بودن سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 دفتر4 گنبد اعم از عرصه واعیان به طرفیت معترضین علیهم تقدیم دادگاه حقوقی یک گنبدکاوس نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است الف در خصوص اعیانی پلاک 170 مرحوم (ع) با جعل اثر انگشت پدر خود (م) اعیانی پلاک ثبتی مذکور را به سند رسمی شماره 25842 مورخ 2/3/1336 تنظیم در دفتر اسناد رسمی شماره 4 گنبد کاوس به خود منتقل می نماید و به حکایت پرونه ثبتی ملک مذکور تعیین 54 هزار متراز7 هزار مترکل ششدانگ پلاک مذکور تعیین 54 هزار متر از 7 هزار مترکل ششدانگ پلاک مذکور را به 5تن ازفرزندانش بااسامی حالت نادر قدیر ناصروصابر ... منتقل نموده و دو هزار مترمربع مابقی پس از فوتش مهرا" به خواندگان منتقل شدهاست نظر به اینکه منشاء این نقل وانتقالات خلاف قانون بوده و براساس مادتین 190و191 قانون مدنی به علت عدم وجود قصد و رضای معاملی معامله مذکور صحیح نبوده و باطل می باشد و جهت اثبات این امر ارجاع امر به کارشناس و اداره تشخیص هویت با توجه به سایر دلائل ومدارک و پرونده های استنادی تقاضا نموده است اضافه نموده دلیل دیگر بر قبلی بودن سند مذکور نداشتن شاهد و معرف به هنگام تنظیم سند است با عنایت به اینکه مرحوم (م) بی سواد بوده است و در خصوص عرصه پلاک 170 اعلام داشته چون عرصه به کسانی واگذار می شد ه مالک اعیانی باشند و چون مرحوم (ب) با جعل اثر انگشت مرحوم (م) موفق به انتقال اعیانی پلاک مذکور به نام خودش شده بود با بیانی در دو بند با مامورین سند رسمی عرصه پلاک ثتبی فوق الذکر را نیز اخذ نموده که به موجب حکم حکومتی حضرت امام قدس الشریف مالکین خاندان پهلوی وادارات دوائرمربوط به آن نداشتند این انتقال نیز صحیح نمی باشد و چون ممن است در فاصله رسیدگی نقل و انتقالاتی صورت پذیرد که این عمل نافی و زائل حقوق موکلین خواهد بود و از موجبات اصلاله دادرسی نیز خواهد شد فلذا بدوا" صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل وانتقال نسبت به پلاک ثبتی 170 اصلی بخش 10 گنبدکاوس تقاضا نموده و اعلام داشت حاضر می شود بتودیع مبلغی بابت خسارات احتمالی می باشد و با استناد وکالتنامه گواهی انحصار وراثت مرحومان (م) (ب) و (ع) و (ک) جلب نظر کارشناس پرونده ثبتی پلاک فوق الذکر دفتر ثبت اسناد رسمی سال 1336 دفترخانه شماره 4 گنبد کاوس مربوط به سال 1336 در رابطه با اسند شماره 25842 و پرونده های ملک مذکور در بنیاد علوی و جهت تطبیق اثر انگشت به پرونده های ثبتی پلاکهای 112111اصلی و 582 و583 و511 واقع در بخش 10گنبد کاوس که در اداره ثبت اسنادگنبد موجود است ارجاع امر به اداره تشخیص هویت و معاینه و تحقیقات محلی رسیدگی و اعلام بطلان سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4گنبد کاوس به علت جعلی بودن اثر انگشت معامل ونقلی و انتقالات قهری و غیرقهری متعاقب آن صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل وانتقال نسبت به عرصه و اعیانی پلاک فوق الذکر و ابطال سند عرصه پلاک ثبتی 170 بخش 10 گنبد کاوس مربوطه به سال 1332 و صدور سند مالکیت مشاعی نسبت سهم موکلین از پلاک فوق الذکر را خواستار گردید و سپس وکیل خواهان ها ضمن تقویم خواسته به مبلغ دو میلیون و ده هزار رایل و تعیین مشخصات خواندگان با آدرس آنان و دخالت آقای (ت) وکیل دادگستری به عنوان وکیل چند نفر از خواندگان و دادگاه نیز دستور مطالبه رونوشت سند رسمی شماره 25842مورخ 2/3/1336 ذرع گنبد استعلام وضعیت ثبتی پلاک 170 اصل واقع در بخش 10 گنبد را داده ووصول پاسخ استعلام که به شماره 5431 مورخ 15/9/1368 به ثبت رسیده و ارسال رونوشت سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 به شماره 6177 مورخ 13/10/68 به ثبت رسیده وضمیمه پرونده می باشد و سپس رسیدگی به ادعای جعلی به عمل آمده و با صدور قرار ارجاع امربه کارشناس و تعیین کارشناس و اعلام نظر کارشناس که به شماره 4629 مورخ 6/8/1369 به ثبت رسیده و سپس کسب نظر آقای مشاور نظریه به دین خلاصه (با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر انطباق اثرات انگشت مرحوم (م) در ذیل سند فوق الذکر و اثرات انگشت مسلم الصدور ان مرحوم در پرونده ثبتی ادعا غیر وارد تشخیص و عقیده دادگاه بر صدور حکم به بطلان دعوی به لحاظ عدم ثبوت می باشد) صادر و بر اثر اعتراض وکیل خواهانها بر نظریه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و کلیه معرتضین لایحه تقدیم داشته که هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عبضو ممیز واوراق پرونده و نظریه مورخ 15/9/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
نظر به اینکه خوانده دعوی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده و تقاضای ارجاع امر به هییت کارشناسان کرده است به علاوه باالتفات به اهمیت موضوع و اینکه آقای وکیل خواهان ها نیز بشرح لایحه وارده به شماره 59194/12/68 درخواست ارجاع امر به اداره تشخیص هویت نموده است ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند و به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد تا پس از کسب نظر اداره تشخیص هویت و عندالاقتضا جلب نظر هیئت کارشناسان رای مقتضی صادر نمایند.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 217
تاریخ تصویب : 1370/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قصد و نیت به هیچ وجه بیع نبوده و از نظر قانونی به علت فقد عنصراساسی معامله یعنی قصد و رضاء معامله محکوم به بطلان است انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد
