انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد
تاریخ رسیدگی : 5/8/66
شماره دادنامه : 356/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 30/1/64 بانو (ر) دادخواستی به طرفیت فرجامخواندگان به خواسته تایید و صحت انجام معامله والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت 235 مترمربع جزء پلاک 509461491442 فرعی از پلاک 172 اصلی تقدیم دادگاههای عمومی کرج نموده که به شعبه دوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده ردیف اول به موجب قولنامه یا قطعه زمین به مساحت 225 مترمربع را به اینجانب فروخته و به علت داشتن موانع تاکنون به من سند رسمی نداده است به اداره عمران اراضی شهراستان تهران مراجعه کرده ام ارشادم نموده اند که به دادگاه مراجعه کنم و در خاتمه تقاضا صدور حکم بر تایید و صحت انجام معامله و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی کرده است مستندات خواهان فتوکپی قولنامه مورخ 4/3/58 و فرم الف 208489 می باشد باتعیین وقت و ابلاغ به طرفین آقای (ز) و (س) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خواهان معرفی نموده اند و آقای (م) ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که اینجانب ملک مورد بحث را در چند سال پیش به ایشان (خواهان) واگذار نموده و دعوی ایشان را قبول داشته و استدعای صدور حکم عادلانه و شایسته را کرده است و سرپرست اداره زمین شهری کرج نیز لایحه تقدیمی نماینده ای معرفی کرده است ونماینده مذکور طبق نوشته ای 3 برگ لایحه ای دفاعی و فتوکپی های صورت مجلس مورخه 25/11/62 و نامه شماره 9261/165/11/56 به اداره یک اسناد واملاک کشور اعلام نموده که از صدور پاسخ استعلام و نقل وانتقال کلیه اراضی شهرک مزبور تا قبل از صدور گواهی پایان عملیات ساختمانی خودداری شود و صرفنظر از مدافعات مزبور و مدافعات دیگر سازمان زمین شهری بشرح لایحه تقدیمی و مستندات پیوست اصولا" قولنامه استنادی از جهات مختلفه فاقد اعتبار قانونی است از جمله اینکه اگر نوشته 4/3/58 قولنامه تلقی شود همانطوری که عنوانا" نیز قولنامه قید گردیده و نام برده و به قولنامه و قرارداد ابتدائی لازم الوفا نیست و بخشنامه 41191/281/8/62 شورای عالی قضائی نیز مشعر بر همین محنی است و چنانچه مبایعه نامه تعبیر شود چون در بیع استفاده از مواد 216338190و شن 2 ماده 233 قانون مدنی معلوم بوده به بیع و ثمن از شرایط اساسی صحت معامله است و در سندعادی مورد بحث ثمن معامله معین و تشخیص نیست معامله باطل می باشد وبه طور کلی با توجه به قرائن موجوده از جمله اینکه آقای (م) قطعات زیادی از پلاکهای مورد بحث را که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب 5/4/58 از مالکیت وی خارج بوده با اشخاص قولنامه نموده بشرح پرونده های دیگر مشارالیه قولنامه استنادی خواهان صوری به نظر می رسد و صحت معامله مزبور احراز نم گردد و دعوی از این محکوم به رد است و همچنین در قسمتی از دعوی به طرفیت سازمان زمنی شهری به خواسته الزام به دادن سند رسمی انتقال چون سازمان مزبور تعهدی در قبال خواهان نکرده و ندارد دعوی متوجه سازمان مزبور نمی باشد مستندا" نسق 2ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر می گردد ... ) آقایان (ز) و (س) به وکالت بانو (ر) از دادنامه مذکور فرجامخواهی کرده اند و ضمن دادخواست فرجامی خلاصتا" معترض گردیده اند که:
1 - دستور اداره سازمان عمران شهری کرج مبنی بر اصدار دستور عدم نقل وانتقال اراضی شهرک کیان شهر تا قبل از صدور گواهی پایان کار عملیات ساختمانی نمی تواند مسقط حق مالکیت رقبه مورد انتقال باشد وعمل سازمان مزبور صرفا" یک دستور اداریست
2 - استناد دادگاه اینکه قولنامه مورخ 4/3/58 فاقد اعتبار قانونی است وبخشنامه شورایعالی قضائی اداره گردیده قطع نظر از اینکه معاملات و نقل وانتقالات اموال غیرمنقول در حوزه شهرستان کرج و اغلب نقاط کشور از طریق قولنامه انجام می پذیرد در بسیاری از موارد دادگاههای مستند مزبور را معتبر تشخیص و به اصدار رای مبادرت می نمایند
3 - بر فرض اینکه قولنامه مورد بحث بنا به استدلال دادگاه غیرقابل استناد باشد حداقل یک قرارداد خصوصی تلقی می گردد که به استنادماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع است
4 - دادگاه مستند سابق الذکر (قولنامه)را یک سند عادی مبایعه تشخیص ولی از جهت عدم تعیین ثمن معامله بیع را باطل دانسته هرچند خوانده (فروشنده) برابر لایحه شماره ... به وصول ثمن اعتراف نموده از این حیث نظر دادگاه تامین گردیده و در ارکان بیع خللی وارد نشده ومعامله صحیحا" انجام پذیرفقته و به علاوه عدم ذکر ثمن معامله در مفاد قولنامه نقص در انشاء معامله است که ارکان آن چنانچه ماده 193 قانون مدنی می گوید انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد
5 - از جمله ارکان مهمه بیع قبض به بیع است که در دعوی مطروحه مبیع نو تصرف موکل است ودادگاه در این مورد توجهی نکرده و حال آنکه برابر مصرحات قوانین اصلاحی آئین دادرسی مدنی مکلف به کسب دلیل می باشد و شرعا" نیز دراخلاق حد موکل مکلف به کسب او به نفع او بوده است
6 - چون بشرح موارد فوق دادنامه صادره هم از حیث مبانی عرضی و هم از جهات شرعی مخدوش است در خاتمه نقض آن را درخواست کرده است که مبادرت به لایحه جوابیه از طرف آقای سرپرست اداره زمین شهری کرج گردیده است پس از تقدیم دادخواست فرجامی به دیوانعالی کشور وارجاع آن به این شعبه و ا نجام تبادل لوایح فرجامی به وسیله دفتردادگاه صادر کننده رای و تکمیل آن اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بسمه تعالی
رای : دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا دادگاه به استدلال اینکه قولنامه لازم الوفاء نیست و با اینکه به فرض مبالغه نامه بودن آن به جهت معلوم نبودن ثمن و مبیع در سند عادی مورد بحث معامله مزبور باطل است مبادرت بر رد دعوی خواهان نموده درصورتی که به فرض صحیح بودن مراتب مزبور و امکان انطباق آن ایردات بر مورد هنگامی صحت و بطلان معامله انجام شده می تواند مورد بررسی دادگاه قرار گیرد که احد متعاملین ایرادی از حیث عدم تحقق بعگ امور معتبره در عقود بر معامله انجام شده گرفته باشد از قبیل اینکه انتقال صوری بوده و یا اینکه جعل ثمن و یا ثمن دانسته و امثال ذمه و اما چنانچه طرفین معامله بر صحت آن توافق داشته و هیچگونه ادعایی از حیث عدم رعایت شروط معتبره در آن ننموده اند دیگر ایراد دادگاه به صرف اطلاق عبارت مستند مدرکیه دعوی از حیث تعیین ثمن و مثمن و نتیجتا" جهالت آن نزد متعاملین و نظائر این قبیل ایرادات صحیح و موجه نمیباشد بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بر خلاف حق و قانون صدور یافته نقض و رسیدگی مجدد به دعوی مطروحه و تحقیق از مالکیت زمین مورد بحث و جواز انتقال آن به غیر طبق مقررات قانونی به دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 356
تاریخ تصویب : 1366/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند کسی که معامله می کند آن معامله برای خود او محسوب است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود
