لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب

لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی - باغات وقلمستانها منابع آب همچنین تاسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده وملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها

3,148 مشاهده
زمان مطالعه : 2:7
قانون

شماره 3293/7 10/5/1358

ماده واحده - در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی ازهر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق درمورد املاک مزروعی واراضی شهری - باغات و قلمستانها- منابع آب - تاسیسات کشاورزی ودامداری - واحدهای کشت و صنعت - موسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی ومراتع ملی شده وجنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضائی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریور ماه یکهزاروسیصد و پنجاه وهفت ببعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر بشرح زیر :
1- یکی از قضات بانتخاب رئیس دادگاههای شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل .
2- یکی از کارمندان کشاورزی وعمران روستائی بانتخاب رئیس اداره کشاورزی وعمران روستائی شهرستان (در اختلافات مربوط به امور کشاورزی واراضی مرتع و جنگلهای ملی ) یا یکنفر ازکارمندان مسکن وشهرسازی بانتخاب رئیس مربوط( در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزورعی و شهری ).
3- یکی از کرامنان فرمانداری بانتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخشها.
4- دو نفر معتمد محل بانتخاب فرماندار که یکی ازآنهاروحانی باشد. رسیدگی و موضوع از طریق دخدامنشی حل وفصل میشود.
در صورتیکه اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیئت باکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت بصدور رای میکند رای بلافاصله بدستور هیئت توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجراء در می آید واز متجاوز خلع ید یا رفع مزاجمت میشود.
شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بطرفین واز جانب هر یک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است .
تبصره 1- تشخیص تاریخ شورع هر یک از اقدامات مذکور در این ماده با هیئت مذکور است .
تبصره 2- در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیئت موظف بصدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یکسال میباشد.
محل تبعید نیز بوسیله هیئت تعیین میگردد و حکم بلافاصله بدستور هیئت بوسیله مامورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب اسلامی بمرحله اجراء گذارده میشود.
شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدادگاه شهرستان مربوط استینافا" شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است .
تبصهر3- چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاروزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان ااره کار نیز بانتخاب ومعرفی رئیس اداره کار مجل بعنوان کارشناس در هیئت رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمیکند.
تبصره 4- بجای هر یک از پنج نفر اعضاء هیئت که بعلتی از عضویت هیئت خارج و یا فوت نماید یکنفر دیگر بهمان ترتیب بجای او تعیین خواهد شد.
تبصره 5-محل تشکیل جلسات هیئت در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد.
تبصره 6- چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت به آنان صارد شده و یا افراد دیگر بهر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوندماموران انتطامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم ، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی وهیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود.
تبصره 7- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ، لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 14/1/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد.
نخست وزیر