کشف اصل جرم در آذربایجان غربی و سکونت متهمین اصلی در مهاباد است و لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه مهاباد می باشد
تاریخ رسیدگی : 1/6/75 دادنامه : 385 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 336 - 7/74 اینکه یک کامیون بنز خاور به شماره 39776 رضائیه به وسیله چند نفر از اهالی رفسنجان در شهرستان رفسنجان مورد معامله واقع گردیده بعداً در راهنمائی و رانندگی ارومیه به معاونت کشف جرائم و مبارزه با مفاسد اجتماعی اعلام می شود کشف خودرو شماره … رضائیه که مالک آن محمد … ساکن رفسنجان روستای دولت آباد مشخصات موتور و شاسی اصالت ندارد پس از بازجوئی از نامبرده پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه رفسنجان صادر می شود و پرونده در دادگاه رفسنجان مورد رسیدگی واقع و از متهمین تحقیق می شود چون در نهایت متهمین اظهار مدارند خودرو را از دو نفر به نامان 1 - عثمان فرزند رحمان … ساکن مهاباد قریه … 2 - محمود فرزند رحیم ساکن مهاباد خ امام خمینی … خریداری نموده اند لذا دادگاه رفسنجان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه مهاباد صادر و پرونده را به لحاظ اینکه محل جعل و فروش در حوزه قضائی شهرستان مهاباد است به آن دادگاه ارسال و دادگاه مهاباد هم به لحاظ اینکه مجرمین اصلی و صاحبان خودرو در حوزه قضائی شهرستان رفسنجان دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته اند دادگاه رفسنجان را صالح به رسیدگی دانسته در نتیجه اختلاف در صلاحیت حاصل و پرونده به جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 33 ارجاع و مطرح است نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و کشف اصل جرم در آذربایجان غربی و سکونت متهمین اصلی آقایان عثمان … و محمود … در مهاباد است طبق ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه مهاباد می باشد لذا پرونده با نقض قرار دادگاه مهاباد به همان دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی ارجاع می شود .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 385
تاریخ تصویب : 1375/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد حل اختلاف حکم دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد قابل پژوهش و فرجام نیست اصل سرقت و محل وقوع آن در اصفهان بوده و دادگاه کیفری اصفهان صالح به رسیدگی است
