مزاحمت کره و اجبار تلقی نمی گردد
شماره دادنامه 68/787/18
تاریخ رسیدگی 7/8/68
مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (ج) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به انتقال پلاکهای 2844163و2845163 مقوم به مبلغ یک میلیون و دویست و سی هزار ریال به طرفیت آقای (ع) تقدیم دادگاههای عمومی (حقوقی) کرج نمود که به شعبه اول دادگاه حقوق یک کرج ارجاع شدو بشرح دادخواست توضیح داده است به استناد فتوکپی دو فقره قرارداد عادی مورخ 26/3/60و14/2/60 خوانده دو قطعه باغچه که در مجاورت کارخانه سنگ کوبی وی را به وی فروخته و واگذار و تحویل و تحول هم صورت گرفته و مقداری از ثمن پرداخت ولی خوانده از دریافت بقیه ثمن و انتقال قطعی خودداری می نماید و رسیدگی و صدور حکم را خواستار شد متعاقبا" آقای (ع) دادخواست تقابل مبنی بر خلع یدازدو قطعه پلاک مذکور در فوق به طرفیت آقای (ج) تقدیم که به شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع و بشرح دادخواست توضیح داده است خوانده دعوی تقابل طی دو فقره قولنامه املاک مندرج در قولنامه با وی قولنامه تنظیم کرده ولی از پرداخت ثمن به وعده خودداری کرده و مضافا" اینکه معامله از روی اجبار و کره بوده زیرا اگر در کنار سنگ کوبی خوانده باعث خشک شدن درختان می شده ورسیدگی وصدور حکم راخواستار شده دادگاه مرجوع الیه ضمن توام نمودن دو پرونده و استعلام وضعیت ثبتی پلاکهای 2844و2845 فرعی از163اصلی واقع درسرحد آباد کرج و وصول پاسخ که به شماره 82 مورخ 31/1/1364 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است و با صدور قرار معاینه محل به جهت اینکه مشخص گردد در تاریخ معامله دایر بوده یا خیر و همچنین استعلام از اداره زمین شهری کرج در مورد اینکه ملک مورد ادعا در زمان قرار داد خارج از محدوده اراضی شهری بوده است یا نه وصول پاسخ به شماره 6553 مورخ 8/8/1365 که اعلام گردیده از تاریخ 6/2/1359 قریه سرحدآباد داخل محدوده اجرائی قانون اراضی شهری می باشد و سپس طی نامه شماره 6550 مورخ 6/8/65 اعلام گردید نقشه محدوده مصوب محور ملارد کرج در تاریخ 21/8/62 تصویب و اعلام گردید بنابراین تاریخ دقیق اجرای قانون اراضی شهری در قریه سرحدآباد مطابق با تاریخ تصویب نقشه محدوده مصوب محور ملارد می باشد و اجرای قرار معاینه محلی و کسب نظر آقای مشاور به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین خلاصه : دادگاه نظر به احراز مالکیت خوانده دعوی اصلی در رقبات متنازع فیه به حکایت دلائلی مندرجات اسناد رسمی و پاسخ شماره 1084 مورخ 27/1/1364 اداره ثبت کرج و همین طور عدم ممنوعیت معامله پلاکهای مدعا به حسب پاسخ شماره 6550 مورخ 6/8/65 اداره زمین شهری کرج و نظر به اینکه منطوق و مفاد قراردادهای استنادی که اصالت آنها مورد تایید خوانده قرار گرفته و قبض و اقباض ثمن و و مثمن در دفعات متوالی دلالت بر وقوع عقد بیع منجز و قطعی بین طرفین می نماید و نظر به اینکه مندرجات قرارداد مذکور دلالتی بر اختیار فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع قسط یا اقساط ندارد وبا توجه به اینکه وقوع معامله به فرض صخت ادعای خوانده مبنی بر مزاحمت قانونا" و شرعا" کره و اجبار تلقی نمی گردد علیهذا دعوی خواهان اصلی به نظر دادگاه وارد و ثابت بوده و حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال رقبات 2844163و2845263 واقع در سرحدآباد کرج صادرواعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل بنا به جهات و مراتب وارد نبوده و مردود اعلام می گردد . نسبت به دعوی اصلی حکم به الزام تنظیم سند و در خصوص دعوی تقابل حکم به رد دعوی صادر و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای (ع) از دادنامه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و تجدنظرخواه ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی فسخ حکم را خواستار شد تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم و در آن پس از اعلام مطالبی تایید دادنامه را تقاضا نمود که لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 74و30747/10/65 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه های تجدیدنظرخواسته که بر محکومیتش صدور یافته است با هیچ یکی از موارد سه گانه مواد 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و شش قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاههاو نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 انطباق ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 787
تاریخ تصویب : 1368/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توقیف خواهان و الزام روحی وی به تمکین از اظهارات خواندگان و تنظیم سند انتقال از موارد اکراه نیست معترض به حکم دادگاه طی لایحه مقروم داشته که امضاء و ذیل سند از روی کره و اجبار بوده نه رضا و رغبت
