تصویبنامه در خصوص عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی

تصویبنامه در خصوص عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی

13,501 مشاهده
زمان مطالعه : 1:37
تصویب نامه

شماره 38326/ت 27506ه 5/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 101529/81 مورخ 5/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- انجام هرگونه خدمات موضوع بند(2) از طریق شرکتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی منوط به رعایت مفاد این تصویب نامه می باشد.
2- عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل حمل ونقل ، تعمیر و نگهداری ، خدمات رایانه ای ، امور چاپ و تکثیر، امور آشپرخانه و رستوران ،نگهبانی ، باغبان ، نامه رسانی ، پیشخدمتی ، تلفنچی ، ماشین نویسی ، امور تاسیساتی امکانپذیر است .
3- اینگونه قراردادها باید بر اساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل ، به طور شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثنای موارد مندرج در بند(2) تصویب نامه شماره 1335/ت 26289ه مورخ 4/2/1381 موضوع ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور، عقد قرارداد به منظور بکارگیری نیروی انسانی ممنوع می باشد.
4- انعقاد قرارداد با شرکتهای غیر دولتی (خصوصی وتعاونی ) حتی الامکان از طریق مناقصه عمومی انجام می پذیرد. مگر مواردی که با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه انجام مناقصه امکانپذیر و یا به صرفه نباشد که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی اقدام لازم بعمل می آید.
تبصره - وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است به منظورجلوگیری از تخلفات احتمالی شرکتهای غیر دولت ، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شرکتهای واجد شرایط را به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلام لیست مزبور با اینگونه شرکتها قرارداد منعقد نمایند ودر صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برسانندتا صلاحیت آنها مجددا" بررسی گردد و در صورت لغو صلاحیت آنها ، موضوع به کلیه دستگاهها اعلام گردد.
5- شرکتهای طرف قرارداد با دستگاهها و شرکتهای دولتی مسئول اجرایی مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی می باشند و هر نوع پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیاتهای حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانونی کار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههای اجرایی هیچگونه مسئولیتی در زمینه پرسنل شرکتهای طرف قرارداد (در دوران قرارداد و یا بعدازآن ) نخواهند داشت .
تبصره - دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند ضمانت حسن اجرای کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را از شرکتهای طرف قرارداد اخذ نمایند.
6- شرکتهای طرف قراردادموظفند در تعیین میزان مزد و حقوق کارگران خود دستورالعملها و ضوابط قانونی ابلاغی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی را رعایت نمایند.
7- در صورتی که دستگاههای اجرایی در مشاغلی که با شرکتهای غیر دولتی قرارداد منعقد می نمایند دارای مستخدم رسمی باشند می توانند با توافق شرکت طرف قرارداد ، اجاره استفاده ازاینگونه نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق ومزایای افراد مذکور)، به شرکت اعطاء نمایند و همچنین نسبت به لغو قرارداد پرسنل غیر رسمی با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی اقدام نمایند.
8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال هماهنگیهای لازم نسبت به تهیه فرمهای استاندارد برای انعقا قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای غیر دولتی اقدام نمایند.
9- اتخاذ رویه واگذاری امور به بخش غیر دولتی می باید موجب صرفه جویی در هزینه های اداری گردد. دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی که اجرای این نوع قراردادها را از نظر میزان هزینه به صرفه و صلاح دولت ندانند موضوع را با ذکر دلایل به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ رویه مناسب اقدام گردد.
10- ذیحسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مکلفند نظارت لازم در مورد اجرای صحیح این تصویب نامه بعمل آورند و از تایید اسناد مربوط به قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط و به منظور بکارگیری نیروی انسانی و یا روشهای دیگر منعقد می گردد خودداری نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف