صوری بودن معامله و غیرواقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین احراز می شود
تاریخ رسیدگی 10/8/75
شماره دادنامه 1914 و 101913/8/75
مرجع رسیدگی شعبه 19دادگاه عمومی تهران
اتهام وخواسته :کلاهبردای و ابطال معامله صوری
رای دادگاه
اولا" در خصوص شکایت آقای (ن) بر علیه آقای (م)فرزند ... 58ساله معیل اهل اردبیل ساکن تهران دایر بر کلاهبرداری بدین نحو (که متهم با برقراری رابطه دوستی و صمیمیت با شاکی او را فریب داده و چنین جلوه داده که مصرف زیادی در رابطه با برنج و سایر مواد غذائی داشته و با اینکه می دانسته هیچگونه موجودی نقدی از خوددر محل کار نداشته بلکه با فریب و نیرنگ از افراد مختلف از جمله شاکی مواد غذائی و اشیاء دیگر دریافت نموده و احتمالا" با بهای بسیار ارزانتر در اختیار افراد دیگر گذاشته یا به نحو دیگری سرمایه شاکی را از بین برده پس از اینکه موضوع در دادگاه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ملاحظه شدخصوصا" در مرحله آخری که متهم برنج از شاکی دریافت نموده در حالیکه او را به صورت واهی امیدوار نموده با مانوری متقلبانه به صورت مخفیانه برنج های دریافتی را جابجا نموده که متواری شود بر حسب اتفاق کارگرانی که جهت جابجا نمودن برنجها استخدام شده بودند پس از جابجائی برنج ها را مورد شناسائی قرار داد و مشکوک شده فورا" به شاکی که صاحب اموال بود اطلاع داده اندکه شاکی فورا" نسبت به شکایت اقدام و با دستور دادگاه مقداری از اموال را کشف وباصورت مجلس دریافت می نماید از آنجا که در تحقیق مشخص گردید متهم نه تنها از شاکی این پرونده بلکه از افراد دیگری به صورتهای واهی خود را دارای اختیاراتی از جمله اختیاراعزام به حج معرفی نموده و اموال مردم را دریافت و متواری شده که پرونده دیگری در این رابطه از کاشان به تهران ارسال گردیده و در شعبه 126 محاکم عمومی تهران شکات متعدد از متهم نیز شکایت نموده و متهم در ان رابطه به حبس طویل المدت و پرداخت جریمه های کثیره در حق دولت جمهوری اسلامی ایران وجوه بسیار به شکات دیگر محکوم گردیده که فتوکپی حکم صادره از شعبه 126 در این پرونده موجود می باشد علاوه بر موارد فوق ، همسر متهم در دادگاه حاضر و در تحقیق از وی اظهاراتی داشته که دلالت بر این دارد متهم با امیدوار کردن مردم به سود از افراد زیادی اموال دریافت نموده وقتی احتمال داده اند که بالاخره ممکن است روزی مردم متهم را به صورت واقعی بشناسند و اقدام به دریافت اموال از راه مراجعه به دستگاه قضائی نمایند در یک اقدام و معامله صوری منزل را به نام همسرش نموده که هیچگونه راهی برای دسترسی مردم به اموال وجود نداشته باشد از طرفی احدی ازکارگرانی که درحمل و نقل برنج های مرحله آخری که بعد از آن متهم بعد از دریافت اموال آنها را جابجا نموده و سپس متواری گشته و به گفته خودش از ترس زندانی شدن فراری بوده و در تحقق مشخص گردید در نمازخانه ترمینال اراک به صورت مخفیانه ایام متواری بودن خویش را سپری می کرده ، اظهار داشته یک راننده غریبه صبح جمعه که بنگاه تعطیل بوده برای بردن کارگر ما را خبر کرده به صورت اتفاقی وقتی به آنجا رفتم برنج ها را شناختم به صورت غیرمنتظره متهم پرونده ما را دید و به راننده اعتراض کرد که چرا این کارگرها را آوردی من گفته بودم کارگر غریبه بیاور معادی (متهم) دوازده هزار تومان به کارگرها و نه هزار تومان به راننده و از من (کارگر) قول حتمی گرفته که از این موضوع به هیچکس خبر ندهم اما کارگر که برنج ها را شناخته من (کاگر) قول حتمی گرفته که از این موضوع به هیچکس خبر ندهم اما کارگر که برنج ها را شناخته شاکی پرونده (آقای ن) را مطلع ساخته است از کلیه موارد فوق استفاده می شود قصدمتهم از این کارها شاکی پرونده (آقای ن) را مطلع ساخته است از کلیه موارد فوق استفاده می شود قصد متهم از این کارها کلاهبرداری بوده وقصد پرداخت وجه آن را به شاکی نداشته و اقدام به دادن چند برگ چک و پرداخت بعضی از مبالغ نیز با توجه به پرونده های دیگردلالت براین دارد که با فریب دادن دیگران از آنها مبالغی دریافت و پرداخت می کرده واز این طریق به کلاهبرداری مبادرت نموده است ومطابق صورت حسابی که شاکی ارائه نموده اموال شاکی به مبلغ هشتاد و شش میلیون یکصد و سیزده هزار وهفتصد و بیست و پنج هزار ریال را برده است فلذا با توجه به کلیه موارد فوق بزهکاری متهم فوق الذکر در مورد موضوع کلاهبرداری از نظر دادگاه احراز گردیده فلذا با توجه به کلیه موارد فوق بزهکاری متهم فوق الذکر در مورد موضوع کلاهبرداری از نظر دادگاه احراز گردیده فلذا دادگاه وی را با استناد به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت هشتاد و شش میلیون و یکصد و سیزده هزار و هفتصد و بیست وپنج ریال در حق شاکی و معادل همان مبلغ جریمه نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید . ثانیا" در خصوص دعوی شاکی آقای (ن) به طرفیت متهم (آقای م) و خانم (د) دائر بر ابطال معامله صوری درمورد ملک پلاک ثبتی موضوع سند رسمی 18364/2094362426 با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بشرح مذکور و دادنامه کیفر متهم بشرح مذکور از جنبه کیفری محکوم گردیده با توجه به مفاداظهارات (م) و خانم (د) در دادگاه صوری بودن معامله و غیر واقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین احراز گردیده فلذا دادگاه با استناد به مواد 218 اصلاحی 1370 و ماده 218 مکرر الحاقی 1370دادگاه به بطلان معامله و انتقالی که از نام آقای (م) به نام خانم (د) انجام گردیده حکم نموده مقررمی دارد ملک موضوع سند رسمی فوق با پلاک ثبتی 1836/2426 واقع در جوادیه ده متری اول کوچه زارعی پلاک 43 فعلا" توقیف باشد و با توجه به اینکه کارشناس منتخب دادگاه قیمت پایه آن را یکصد میلیون ریال ارزیابی نموده و با انتقال رسمی آن از نام (م) به نام (د) از مستثنیات دین خارج گردیده در قسمت اجرای احکام ملک موردنظر با مزایده به فروش برسد و پس از کسر هزینه های مربوطه از مبلغ بدست آمده از فروش آن مبلغ هشتاد وشش میلیون و یکصد و سیزده هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال به شاکی پرونده (آقای ن) پرداخت شود و بقیه در حساب امانی دادگستری تودیع و قبض سپرده آن ضمیمه پرونده شود . این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران دارد.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
شماره دادنامه 1619162
تاریخ رسیدگی 16/11/75
مرحع رسیدگی شبعه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م) و همسرش خانم (د) نسبت به دادنامه های شماره 1914و1913 مورخ 10/8/75 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای (م) باتهام کلاهبرداری نسبت به آقای (ن) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشتادو شش میلیون و یکصد و سیزده هزار و هشتصد و بیست و پنج ریال در حق شاکی و معادل همان مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده و همچنین در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظر خواهان فوق الذکر به خواسته ابطال معامله صوری ( معامله به قصد فرار از دین ) درمورد ملک پلاک ثبتی شماره 18364/24 حکم به بطلان معامله مذکور صادر گردیده با توجه به تناقض گوئی آقای ... معادی در لایحه مورخ 29/8/75 که از اندرزگاه موقت 2 به دادگاه صادر کننده حکم بدوی ارسال نموده بدین توضیح که در برگ اول لایحه مدعی شده خرید برنج از آقای (ن) دروغ محض وادعای واهی است و با توجه به فاکتورها و بارنامه موجود برنج را از آقای (ر) خریداری کرده اما در برگ دوم لایحه اقرار می کند که سالهای متمادی با آقای (ن) معامله داشته و زمانی که گرفتار مشکل مالی شده آقای (ن) فقط مبلغ 000/000/35ریال طی چند فقره چک از وی طلب داشته که البته وکیل وی رقم بدهی او را000/000/50 ریال اعلام کرده است و نظر به اینکه آقای (م) پلاک ثبتی 18364/2426 بخش ده تهران را در تاریخ 25/5/74 یعنی درست در ایامی که گرفتاریهای مالی و مراجعه طلبکاران عرصه زندگی را بر وی تنگ کرده بود به همسرش انتقال قطعی داده و خانم (د) نیز دلیلی که ثابت نماید وجهی بابت خرید منزل به شوهرش داده باشد ارائه نکرده فقط مدعی شده : (چون دیدم چیزهائی که در خانه داشتم شوهرم کم کم می فروخت و به افراد به عنوان سود می داد او را مجبور کردم که خانه را به نام من نماید ) و با توجه به اظهارات آقای (م) در جلسه مورخ 10/6/75 دادگاه بدوی که گفته است : ( به خاطر اینکه بدهکار بودم وحشت داشتم زندگی من از بین برود لذا خانه را به نام همسرم منتقل کردم 0) و نظر به صراحت ماده 218 قانون مدنی که می گوید : ( همین که معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ) نظر به اینکه آقای وکیل (م) در لایحه مورخ 24/9/75 ضمن دفاع از موکل خود به یک حقیقت تلخ اما غیرقابل انکار اشاره می کند و چنین توضیح می دهد که موکل وی برای توسعه کارهای کسبی خود اقدام به استقراض ازافراد مختلف می کرده و ماهیانه حدود65 میلیون ریال نزول می داده و لذا میزان بدهیش به حدود80 الی 90 میلیون تومان رسیده و بر اثر شکایت طلبکارانش به زندان افتاده است و همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که آقای (م) مبادرت به صدور دهها فقره چک بلامحل در وجه افراد مختلف کرده و نمونه ای از آن در دادنامه شماره 1295 مورخ 21/2/75 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی تهران درج گردیده وتعداد مدعیان خصوصی 37 نفر اعلام شده و آقای (م) طبق دادنامه یاد شده به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ 000/500/42 ریلا معادل ربع وجه باالترین چک به عنوان جزای نقدی در حق دولت وپرداخت 500/772/698 ریال ضرر و زیان در حق مدعیان خصوصی محکوم شده و شکایت دو تن دیگر از شکات علیه متهم موصوف دائر به خیانت درامانت وکلاهبرداری مفتوح است لذا به اعتقاد این دادگاه وقتی اصدار چکهای بلامحل از حد متعارف گذشت و مبالغ مندرج در آنها سر به میلیون ها تومان زد و این اقدام با عملیات و قرائن وامارات دیگر از قبیل انتقال صوری منزل مسکونی به همسر برای عقیم گذاشتن عملیات اجرائی از سوی طلبکاران و فرار متهم حتی به طور موقت توام گردید عمل مجرمانه متهم از حد صدور چک بلامحل فراتر می رود و تحت عنوان امیدوار ساختن مردم به امور غیرواقع و داشتن اموال واختیارات واهی با انگیزه بردن مال آنها و به تغییر دیگر تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب و پیگرد قانونی می باشد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که با توجه به مراتب فوق و نحوه برخورد و عملکرد محکوم علیه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته از نظر این دادگاه منطبق با موازین قانونی صادر شده و ایراد و اعتراض موجهی در محدوده مواد 19و 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که موجب نقض آن شودارائه و اقامه نگردیده و خدشه ای بر آن وارد نیست لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی نامبردگان فوق الذکر و عدول از قرار مورخه 4/10/1375 این دادگاه دادنامه صادره را نتیجتا" تایید می نماید رای صادره قطعی است .
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1914
تاریخ تصویب : 1375/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در خصوص عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی الزام به تحویل 20 شاخه تیرآهن
