تعهد خوانده ضمن عقد لازمی شرط نشده و از شروط ابتدایی است که شرعا لازم الوفا نمی باشد
تاریخ رسیدگی 10/8/71
شماره دادنامه 467/2
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : اداره کل صنایع اردبیل دادخواستی بطرفیت شرکت آجرفشاری وحدت مشکین به خواسته مطالبه 18337500 ریال به دادگاه حقوقی یک اردبیل داده به این توضیح که خوانده دو فقره حواله شماره 3015169/7/63و29400333/5/63 به شرکت خوانده به منظور خرید یکدستگاه کمپرسی و یک دستگاه لندور برای استفاده در کوره آجرفشاری داده که معامله انجام شده و در موقع اخذ حواله ها متعهد شده که حق فروش آنها را بدون اجازه اداره صنایع ندارد . و در صورت تخلف سه برابر قیمت آنها را به وزارت صنایع پرداخت نماید خوانده برخلاف تعهد عمل کرده آنها را فروخته است خوانده در جلسه دادگاه متعهد و خرید کامیون کمپرسی و اتومبیل لندرور و فروش آنها اعتراف نموده اند و فروش آنها را به علت نیاز شرکت خوانده اعلام کرده اند که جریان آن در مقدمه آراء314/21 و1027/31 و342/21این شعبه آمد است بدوا" دادگاه نظر بر محکومیت آقایان ... و ... بپرداخت مبلغ خواسته داده که این نظر از آن جهت که شخصیت شرکت از شخصیت مدیران آن جدا است و تعهد مربوط به شرکت بوده و محکومیت مدیران آن به مشخصه مخالف با موازین قانونی است مضافا" به موجب قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه مصوب 29/4/65 موضوع ممنوعیت فروش منتفی اعلام شده است و شرکت یاد شده با توجه به قانون یاد شده مجاز به فروش اتومبیل بوده است و اقتضاء دارد ادعای خواهان با توجه به قانون مزبور مورد توجه قرار گیرد پس از اعاده پرونده دادگاه حکم برمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته داده اندکه به شماره 778 ثبت شده و از این رای درخواست تجدیدنظر شده و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بشرح رای به شماره 1027/21 آن را نقض و چنین استدلال نموده است صرفنظرازاینکه اداره صنایع منطقه اردبیل فروشنده کامیون بنز الکا1921 لندرور ادعائی به شرکت آجرفشاری نبوده است بلکه وسایط نقلیه مزبور را شرکت از کارخانجات سازنده خریداری کرده و تعهد خوانده ضمن عقد لازمی شرط نشده و از شروط ابتدائی است که شرعا" لازم الوفاء نمی باشد و هر دو تعهد ضمن معامله نشده تا وجه تخلف معینه طبق ماده 230 قانون مدنی لازم الوفاء شد و مورد مطروحه بالحاظ مراتب فوق متصرف از مواد 220 و221و222 قانون مدنی است و صدور حواله به تنهائی مصداق معامله را ندارد اساسا" به موجب قانون آزادی معاملات وسایل نقلیه مصوب 19/4/65 خرید و فروش وسایط نقلیه آزاد و ممنوعیت فروش منتفی اعلام شده و شرکت مذکور با توجه به قانون فوق مجازبه فروش کامیون و لندرور بوده و اقدام شرکت منطبق باقانون موجب مسئولیت او در پرداخت وجهی به عنوان تخلف به وزارت صنایع به استنادتعهد نامه های مقوم التنظیم بر قانون نمی گردد و تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مشعر بر این معنی است که تعهد پرداخت وجهی به دولت در قبال فروش وسیله نقلیه منتفی شده و شروط دیگر تبصره مرقوم غیر از وجه تخلف در قبال فروش است وقتی فروش وسیله نقلیه وقانون اجازه می دهد وجه تخلف چنین فروش را هم ولومستند تعهدباشد منتفی می داند و حکم را نقض نموده پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل به پرونده رسیدگی نموده و پس از انجام تشریفات دادرسی نظریه 17/8/68مبنی بر رد دعوی خواهان به استنادماده واحده مصوب 11/5/65 و ماده 222 قانون مدنی داده که به موجب رای شماره 242/21 در این شعبه تایید گردیده و پس از اعاده پرونده منتهی به رای شماره 69/118 بر رد دعوی خواهان گردیده وزارت صنایع از این رای تقاضای تجدیدنظر نموده و لایحه اعتراضیه درمتن دادخواست تنظیم و به لحاظ عدم پذیرش آن از طرف دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 118 20/5/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالب است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات و مبانی آن و عدم ایراد و اعتراض موثر از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 467
تاریخ تصویب : 1371/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام به تحویل 20 شاخه تیرآهن ملک نزد بانک در رهن می باشد و ذکر حفظ حقوق مرتهن در رای صادره ضرورت دارد
