اداره اوقاف اعلام نموده است که پس از دریافت حقوق متعلقه به صورت صلح حقوق مشاعی موافقت دارد

اداره-اوقاف-اعلام-نموده-است-که-پس-از-دریافت-حقوق-متعلقه-به-صورت-صلح-حقوق-مشاعی-موافقت-دارد

اداره اوقاف اعلام نموده است که پس از دریافت حقوق متعلقه به صورت صلح حقوق مشاعی موافقت دارد


تاریخ رسیدگی 25/1/71
شماره دادنامه 22/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (ج) در تاریخ 11/7/69 دادخواستی به طرفیت آقای (ع) و اداره املاک آستان قدس رضوی به دفتر دادگاههای عمومی مشهد تقدیم داشته که به شعبه ششم ارجاع گردیده و توضیح داده است که به موجب قولنامه عادی مورخه 7/8/68 تمامت یک باب منزل که عرصه آن استیجاری آستان قدس رضوی می باشد وسیله خوانده ردیف اول به اینجانب فروخته شده و بهای آن به استثناء مبلغ پنجاه هزار تومان پرداخت گردیده ولی چون خوانده از انتقال ملک به صورت رسمی در دفترخانه خودداری می نماید محکومیت وی را خواستارگردیده خوانده در مقام دفاع ضمن تایید قولنامه و آمادگی جهت تنظیم سند اظهار داشته اگر شریک من نیز حاضر بشود سند نوشته می شود . مرجع رسیدگی پس از استعلام وضعیت از آستان قدص رضوی که پاسخ واصله موید موافقت به شرط پرداخت حقوق متعلقه می باشد و کسب نظر آقای مشاور دادگاه چنین اظهار نظر نموده است . نظر به اینکه مالکیت خوانده ردیف یکم نسبت به عرصه با توجه به سندرسمی 2544031/4/65 دفترخانه شماره 8 مشهد محرز است ونسبت به قولنامه ابرازی ایراد و تکذیبی نشده و آستان قدس رضوی طی نامه 432994/18130/4/70 با انتقال منزل در صورتی که فرم درخواست انتقال از یکی از دفاتر اسناد رسمی به قدرالسهم خوانده ارائه شود پس از دریافت حقوق متعلقه به صورت صلح حقوق مشاعی موافقت دارد علیهذا دادگاه دعوی را ثابت دانسته و به استناد مواد 219و220 اقنون مدنی نظر به محکومیت خوانده ردیف یکم و تنظیم سند رسمی وفق شرایط قولنامه مورخه 7/8/68 در حق خواهان دارد و در خصوص دعوی مطروحه علیه آستان قدس رضوی نظر به رد دارد . این نظر مورد اعتراض آقای جنتی واقع گردیده که به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ تشکل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
اعتراض خواهان نسبت به قسمتی از نظر متخذه باتوجه به محتویات پرونده وارد نیست و نظریه دادگاه بنا به جهات مندرج در آن قسمت مزبور مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده میگردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 22

تاریخ تصویب : 1371/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.