آئین نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری خلاف قانون نمیباشد
بسمه تعالی
تاریخ 7/11/64 شماره دادنامه187 کلاسه پرونده 73/205
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای ضیاء الدین پیمانی
طرف شکایت. شهردار تهران - شورای اسلامی شهر تهران - وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته . ابطال آئین نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند در مورد قبض عوارض شماره سری 3248538- 73 که به عنوان عوارض مشاغل از تاریخ 2/1/61 لغایت 30/12/72 در خصوص دفتر وکالت ملکی اینجانب بطور علی الحساب مورد مطالبه اداره کل درآمد شهرداری منطقه شش تهران قرار گرفته است مراتب اعتراض خود را به قبض مذکور اعلام و تقاضای رسیدگی دارد. اولاً بموجب ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دفتر وکالت در صورتی که توسط شخص مالک تصدی و اداره شود از نظر مقررات قانونی مزبور محل تجارت و کسب و پیشه محسوب نمی شود تا عوارض کسب و پیشه به آن متعلق بگیرد و ثانیاً طبق مفاد تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی 31/2/68 که حاکم به روابط و حقوق و تکالیف افراد صنفی و مشاغل و کسبه می باشد صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند بنابراین نظر به اینکه هرگونه حقوق لازم از قبیل مالیات تعاون عضویت سالانه و امثال آن که برای دفاتر وکلای دادگستری برقرار شده باشد برابر قوانین و مقررات مربوط به وکالت و تحت نظارت قانون وکلای دادگستری بطور جداگانه به دارائی و صندوق تعاون وکلا دادگستری و کانون وکلاء به موقع پرداخت می گردد لذا وکلای دادگستری از این جهت تابع قانون و مقررات مخصوص به خود می باشند بعلاوه عبارت دفتر حقوقی مندرج در تعرفه عوارض کسب و پیشه را علی الاطلاق و باالخص مربوط به دفتر وکیل دادگستری نمی توان تلقی نمود. و دفتر حقوقی از طرف قانونگذار تعریف نشده است بنابراین چون دفتر وکالت واحد صنفی نیز محسوب نمی شود لذا عوارض مربوط به صنوف و کسبه و مشاغل متوجه وکیل دادگستری نیست و بدین لحاظ عوارض مورد مطالبه شهرداری بشرح قبض صادره به عنوان عوارض مشاغل کسب و پیشه قانوناً ارتباطی به وکیل دادگستری نداشته و غیر قابل پرداخت و خلاف نصوص قانونی می باشد. مضافاً آنکه هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز موجب دادنامه شماره 108- 26/11/68 اخذ عوارض شهرداری از دفتر وکالت وکیل دادگستری در استان آذربایجان شرقی را برخلاف مقررات تشخیص و رای بر ابطال آن صادر نموده است.
بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته و مقتضی مبنی بر لغو و ابطال تعرفه و مقررات مربوط به عوارض مشاغل (کسبه و پیشه) دفاتر ملکی وکلای دادگستری در حوزه شهر تهران را دارم.
مدیر کل امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1485-16//3/74 اعلام داشته اند :
1 - دامنه عملکرد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری محصور است بمالکین و حکم قانونی آن نیز مربوط است به استفاده مجاز از کاربری مسکونی به غیر تجاری ( اداری خدماتی ) و مادامی که دفتر مذکور توسط مالک دائر بوده موضوع در دایره شمول ماده صد قانون شهرداری از لحاظ تغییر کاربری قرار نمی گیرد.
2 - عملکرد در دفاتر موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری گرچه غیر تجاری است لکن سنخیت کار به نوعی است که در مفهوم صنفی می گنجد و لذا تعرفه مصوب و مورد عمل شهرداری در این زمینه انطباق کامل دارد .
3 - عوارض دفاتری که از ؟؟ عوارض است که همراه با سایر عوارضات به تایید و تنفیذ مرجع قانونی رسیده و وصول آن ؟؟ قانونی دارد مدیر کل امور اجرائی شورای شهر تهران طی نامه شماره 36/926/160- 22/3/74 در پاسخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مصادیق آن بطوری تمثیلی که دفاتر وکالت هم جزو آن است نام برده است.
4 - در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانطوری که در متن رای آمده است عوارض مربوطه در زمانی تصویب شده بود که اختیارات حاصله از قانون تشکیلات شورای اسلامی به وزیر محترم کشور محول نشده بود که هیات محترم عمومی دریافت عوارض مذکور را خلاف قانون اعلام داشته است ( از لحاظ شکلی نه ماهوی ) البته این مشکل با تصویب قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شده است. از طرفی بر اساس ابلاغ شماره 51-15/1/61 قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران موضوع مصوبه شماره 34/3/21162-18/12/60 وزارت کشور که مستند به اختیارات حاصله از بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها تهیه و تنظیم گردید. عوارض مذکور در آن زمان مقرر گردیده است که مجدداً تعرفه عوارض فوق طی نامه شماره 7989/160-24/9/66 بر اساس اصلاحیه جدید مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی به تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی فقیه رسیده است . در پایان اضافه می گردد که روند تعیین عوارض مطروحه مستند به بند الف ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 69 تا پایان برنامه اول و بعد از آن هم مستند به تبصره 58 قانون بودجه سال 73 صورت می پذیرد.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 7586-317 -14/6/74 اعلام داشته اند :
اولاً شاکی مشخص ننموده تقاضای ابطال کدامیک از مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه را دارد. ثانیاً در تمامی مندرجات دادخواست هیچ دلیلی و مستندی جهت اثبات غیرقانونی بودن یا غیر شرعی بودن آئین نامه عوارض کسب و پیشه اعلام و ارائه ننموده بلکه تمامی تلاش در متن دادخواست صرف استدلال و اثبات خروج وکلا از شمول مقررات آئین نامه عوارض و پیشه به جهت تفاوت ماهوی شغل وکالت با سایر مشاغل و انصراف معنی و مفهوم کسب و پیشه و تجارت به امر مزبور می باشد که با این وصف حتی به فرض صحت استدلالات مذکور نیز موضوع اعلامی یعنی خروج وکلا از دائره شمول آئین نامه مورد شکایت نه تنها اخلالی به مبانی و صحت قانونی و شرعی آئین نامه مذکور وارد نمی آورد بلکه علی الوصول از مواد قابل طرح در هیات عمومی دیوان نبوده و صرفاً بعنوان اعتراض به مطالبه غیرقانونی قبل رسیدگی درشعب محترم دیوان عدالت اداری می باشد. شاکی در استنباط خود از تبصره مارالذکر دچار اشتباه فاحشی گردیده زیرا مقررات تبصره ذیل ؟؟؟ 2 ماده 55 قانون شهرداری ناظر بر نوع استفاده از ساختمانهای احداثی در شهرها می باشد. در آئین نامه مصوب مورد شکایت و تعرفه ضمیمه آن نیز افراد متعددی از گروههای مختلف شغلی از قبیل کسبه و پیشه وران , تجار, دفاتر شرکتها و کارخانجات , مهندسین, پزشکان , دفاتر اسناد رسمی, وکلا , مترجمان و … تصریحاً مشمول پرداخت عوارض مقرره گردیده اند علیهذا اثبات عدم شمول مقررات قانون نظام صنفی به وکلا به هیچ وجه نافی شمول مصوبه بر وکلا نبوده ضمن آنکه مقررات خاص صنفی از قبیل مقررات سازمان نظام پزشکی مقررات کانون سردفتران مقررات کانون وکلا وامثالهم نیز صرفاً تنظیم کننده روابط و نحوه عمل افراد تحت شمول و مقررات انتظامی مربوطه در خصوص تخلفات حرفه ای می باشد. در خصوص عبارت (دفتر حقوقی) توجه هیات محترم را به این مطلب معطوف می دارد که مفهوم عرفی و معنای متبادر به ذهن از دفتر حقوقی محلی است که در آن امور حقوقی انجام می گیرد خواه این امور توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد (دارالوکاله) و خواه توسط اشخاص حقوقی (موسسات حقوقی) و تفاوتی از حیث تعداد متصدیان اینگونه دفاتر در بین آنها موجود نیست اما اینکه آیا دفاتر مذکور الزاماً محل اشتغال وکلا می باشد و یا افرادی غیر وکیل نیز می توانند تصدی آن را عهده دار باشند مقررات مربوط به وکالت خصوصاً ماده 55 قانون وکالت پاسخ را مشخص می نماید لذا جای هیچگونه شبهه ای باقی نمی ماند که متصدیان دفاتر حقوقی ( اعم از دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی) از وکلای دادگستری خواهند بود مع الوصف مفهوم قانونی دفتر حقوقی نیز مترادف با دفتر وکالت می باشد البته قابل توضیح است که دفاتر حقوقی وزارتخانه ها ؟؟؟ و موسسات دولتی مستثنی از تعریف مذکور می باشند . مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه در ؟؟؟ اداری سابقه ای بسیار طولانی و مربوط به قبل از دهه 50 می باشد که این مصوبات در سالهای مختلف بر اساس مقررات حاکم در زمان تصویب آنها بعضاًً توسط انجمن شهر سابق ( با استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداری ) و از سال 61 به بعد توسط شورای اسلامی شهر تهران (باستناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) به تصویب رسیده است که مصوبات اخیرالذکر تماماً به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است ضمن آنکه بموجب مفاد مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه مصوبات عوارض شهرداریها که از تاریخ 1/9/61 لغایت 12/10/66 به تصویب رسیده اند تنفیذ شده تلقی می گردند و به هر حال آخرین مصوبه در این خصوص که هم اکنون مورد عمل شهرداری تهران می باشد آئین نامه مصوب 67 و تعرفه ضمیمه آن است که در تاریخ 31/3/67 به تنفیذ ولی فقیه رسیده از تاریخ اتمام ممیزی شهر تهران مورد عمل قرار گرفته است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار( نماینده ولی فقیه ) مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب سال 1361 رسیده است لذا آئین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 187
تاریخ تصویب : 1364/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کارگر شاکی اظهار میدارد که گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته در حالیکه پورسانتی بودن کارگری به حساب می آید اعمال مجازات اخراج مستخدم دولت بلحاظ ارتکاب غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب به وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تفویض شده و اعمال آن از طرف سایر اشخاص جواز قانونی ندارد
