بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات تشخیص داده می شود
تاریخ : 5/8/1381 شماره دادنامه :279 کلاسه پرونده : 80/475
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - به موجب نظریه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره 35161/34/1مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است . بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب - باعنایت به احکام قانونی مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون ، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور ( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ) بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 34161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/475 20/8/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا سروری راد.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه مورد شکایت ، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود برخلاف مقتضای عقد وکالت و به موجب ابطال شرط وعقد وکالت نیز می باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده که اولا" از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاری نموده است ، ثالثا"، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوی مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است . ثالثا" بخشنامه مورد شکایت بر خلاف صریح ماده 679 قانون مدنی صادرگردیده و استناد به ماده 70 قانون ثبت که اعلام می نماید ، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ... معتبر است ، در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است . لذا بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را می نماید.
مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1041/34 مورخ 31/1/1381 اداره کل امور اسناد وسردفتران اعلام داشته اند، مفاد بخشامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 679 قانون مدنی ندارد بلکه صدور آن در جهت اجرای صحیح ماده مزبور می باشد. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است ، ماده 679 قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی باین شده لکن در مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده بی اعبتار دانستن چنین شرطی بر خلاف مقاد ماده 70 قانون ثبت است . بر این اساس تشخیص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحیت ووظایف سردفتران اسناد رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضائی و حکم قانونی دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 702/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر باموازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسای ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 279
تاریخ تصویب : 1381/08/05
تاریخ ابلاغ : 1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعمال مجازات اخراج مستخدم دولت بلحاظ ارتکاب غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب به وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تفویض شده و اعمال آن از طرف سایر اشخاص جواز قانونی ندارد مدارک موجود همگی حکایت از قدمت بنای تجاری و سابقه تجاری قبل از مرداد سال 52 می باشد
