اظهار نظر شورای عالی پزشکی در خصوص نوع بیماری و درجه شدت وضعف آن از حیث اعمال مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی محسوب نمی شود
بسمه تعالی
تاریخ 23/12/76 شماره دادنامه 187 کلاسه پرونده 76/22
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای مسعود قربانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ط/ 55/4830 /01/709 مورخ 15/10/75 بخش پزشکی اداره نظام وظیفه عمومی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, اینجانب بموجب صورتجلسه عالی پزشکی مرکز بهداری کل سپاه پاسداران بعلت مرض صرع معاف دائم شناخته شدم, اما اداره نظام وظیفه عمومی تهران این نظریه را قبول ندارد و بموجب دستورالعمل ط/55/4830/01/709 مورخ 15/10/75 مرا بعنوان سرباز غیر رزم معرفی نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیر کل وظیفه عمومی ناجا طی نامه شماره 76 - 2259 - 10 - 06 - 401 مورخ 21/11/76 در پاسخ اعلام داشته اند: با اعتراض بنظریه کمیسیون عالی پزشکی بهداری سپاه پاسداران مبنی بر معافیت دائم شاکی در اجرای ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مجلس شورای اسلامی مشارالیه به شورای عالی پزشکی معرفی و طی جلسه 99 - 5/11/75 معاینه که باستناد بند 13 ماده 32 آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان لازم الاجراء سرباز غیر رزم شناخته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
چون اظهار نظر شورای عالی پزشکی در خصوص نوع بیماری و درجه شدت وضعف آن از حیث اعمال مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود, اعتراض به نظریه مزبور قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 187
تاریخ تصویب : 1376/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض نظرات شعبه پنجم بارای صادره از شعبه بیستم فرم تسویه حساب کارکنان سپاه پاسداران انقلاب که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است از مقوله و مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی شود
