درخواست ابطال موادی از آئین نامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان
بسمه تعالی
تاریخ 29/11/70 شماره دادنامه 150 کلاسه پرونده 70/73
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی باقری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آئین نامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان مطرح و بلحاظ خواسته اول شاکی و صلاحیت رسیدگی بخواسته مذکور به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته:
احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران بجهاتی که ذیلاً بعرض میرسد خلاف قانون و شرع بوده و درخواست ابطال آنها را دارد. آئین نامه برای تعیین نحوه اجرای قانون است و یکمرتبه قابل تنظیم است و نمیتواند بدفعات تصویب شود تصویب مکرر دلیل خلاف بودن مصوبات قبلی است در تمام قانون مربوطه در هیچ ماده ای ذکری از جرائم و تخلفات نشده موکول کردن تعیین جرائم و تخلفات با آئین نامه خلاف اصول و قواعد است آئین نامه نمیتواند جرم و تخلف را تعیین کند علیهذا آنچه که آئین نامه جرم و تخلفات عنوان کرده خلاف بوده و دیوان باید آنرا ابطال کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت در پاسخ بشکایت فوق بشرح نامه 5157/14 مورخ 25/8/70 اعلام داشته اند پاسخ لازم همان است که دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران خراسان طی لایحه تقدیمی شماره 8813 - 16/7/69 عنوان شعبه نهم دیوان عدالت اداری ارسال نموده است. در نامه مزبور نیز شرح بازرسی و تخلفات ؟؟؟ رسیدگی به پرونده وی بیان شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به اعتراضات نسبت به آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام اسلامی و با قوانین موضوعه علی القاعده منوط به آنست که معترض موارد مغایر با موازین شرعی یا قانون را با ذکر شماره مواد معین و مشخص کند و جهات مغایرت را بیین نماید که چون اعتراض شاکی نسبت به آئین نامه انضباطی سردفتران حاوی نکات اساسی و ضروری فوق الذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 150
تاریخ تصویب : 1370/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از قضات خواسته شده با نادیده گرفتن قانون نظر بانکهای طرف قرارداد پیمان سپاران را با نرخ دلار بازار آزاد تامین نمایند رسیدگی بشکایت شاکیه به کیفیت مطروحه مشعر بر ابطال اقدامات زمین شهری, و برخلاف بودن بخشنامه ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد قابلیت طرح هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد
