ماده 45 آئین نامه قانون ثبت املاک در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که بوسیله اصلاحات از مالکیت وی متنزع گردیده نمیباشد
بسمه تعالی
تاریخ 19/10/71 شماره دادنامه 218 کلاسه پرونده 71/13
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن تافتاچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک نه تنها مخالف قوانین عادی است بلکه مخالف اصل 47 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی و شرع و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مخالف ماده 30 قانون مدنی است مشروح جریان اینکه شهرداریها قبل از اسفند ماه 60 یعنی زمان اجرای قانون زمین شهری املاک مردم را بدون انجام تشریفات شرعی و قانونی به شارع تبدیل میکردند و بدون اصلاح سند مالکیت اجازه تصرفات در بقیه مایملک از محدوده سند مالکیت را نمیداند و وقتی هم درخواست اصلاح سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک میشود اداره ثبت اسناد و املاک هم قسمتی از محدوده سند مالکیت کل پلاک که شهرداری غصب و تبدیل بشارع کرده است از محدوده سند مالکیت بدون انتقال شرعی و قانونی خارج میکند و حتی هم اگر مالک کل محدوده سند مالکیت حکم قطعی از مراجع صالحه بمحکومیت شهرداری میگرفت شهرداری غاصب قسمتی از محدوده برای جلوگیری از اجراء حکم قطعی از مراجع صالحه میگوید بیایید در محضر اسناد رسمی شارع را انتقال بدهید تا پول شما را بدهم اداره ثبت اسناد هم بستند ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقدار متصرفی شهرداری را بعنوان شارع از محدوده سند مالکیت خارج کرده است پس از نه تنها ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اجرای ماده 22 قانون ثبت را محدود کرده بلکه برای شهرداری غاصب اسباب تملک گردیده و استیفای بلااستحقاق را مباح و مالک را از در دست داشتن مدرک مالکیت قسمت مغصوبه به وسیله شهرداری و اعمال مالکیت بهمان قسمت قسمت محروم کرده است. بنابمراتب درخواست ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک را دارم .
نماینده قضائی وزارت دادگستری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 2868/7 - 12/10/71 اعلام داشته مندرجات دادخواست و شکایت شاکی فی الواقع ایراد و اعتراض بنحوه اقدامات شهرداری است که قاعدتاً براساس مقررات مربوط بشهرداری و پاره ای از مقررات مربوط بسارمان زمین شهری است که بنا باظهار ایشان برخلاف قوانین موضوضعه معمول میگردد بدین ترتیب فرض اعلام ابطال ماده 45 مذکور متضمن منع شهرداری یا سازمان زمین شهری از اقدامات معترض عنه نخواهد بود مضافاً که وضع مرقوم نیز صرفاً بدین مناسب نبوده و ناظر به موارد متعدد و مختلف دیگری نیز میباشد که وجه ارتباطی بعملکرد شهرداری ندارد علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 3371 مورخ 21/5/1371 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 45 آئین نامه فوق الذکر چنین اعلام داشته اند: در خصوص خلاف شرع بودن ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید:
با استظهار اینکه ماده 45 آئین نامه عمل خلاف مقررات را تجویز نمیکند ماده مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای : نظر باینکه ماده 45 آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که بوسیله اصلاحات از مالکیت وی متنزع گردیده نمیباشد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیر موجه اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 218
تاریخ تصویب : 1371/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اظهار نظر شورای عالی پزشکی در خصوص نوع بیماری و درجه شدت وضعف آن از حیث اعمال مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی محسوب نمی شود سازمان ثبت طی بخشنامه تفسیر نا موجهی از ماده 144 قانون ثبت بعمل آورده و آنرا دنباله ماده 142 و صرفاً ناظر به املاک مجهول شناخته است
